moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439549919 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران المدعي (...) بدعوي ضد المدعي عليه (...) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 24/01/1444 وفيها حضر المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها اعلاه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته اعلاه وفي جلسه 04/06/1444 افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها اعلاه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) والمدونه بياناته اعلاه، وقد عادت القضيه من مقام محكمه الاستيناف بابها بالغاء الحكم الصادر من الدايره حكم رقم (...) وتاريخ 23/03/1444ه والمتضمن (حكمت الدايره بالغاء الحكم المستانف واعاده القضيه للدايره التي اصدرت الحكم في محكمه الدرجه الاولي للفصل في الموضوع علي ضوء ما اشير اليه في الاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وعليه فقد جري من الدايره تحديد موعد لاعاده سماع الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت لصحيفه الدعوي والمتضمنه (انه بتاريخ 1439/08/2ه الموافق 2018/04/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد معدات كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل 1439/08/2ه الموافق 2018/04/18م بثمن اجمالي قدره (53,850) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/08/2ه الموافق 2018/04/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (53,850) ثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤالها الدعوي مقامه باسم موكلها ام باسمه صاحب مؤسسه اجابت بقوله موكلي صاحب شركه (...) هكذا اجابت. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان الطلب يخص الشركه التي هو مديرها وممثلها الا انه اقام الدعوي باسمه الشخصي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. نص الحكم: قررت الدايره ما يلي: اولا: رجعت الدايره عن حكمها رقم 447237833 والمتضمن (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي بناء علي ما هو موضح بالاسباب) والتهميش علي الحكم بالالغاء، ثانيا: حكمت الدايره برد دعوي المدعي (...) هويه رقم (...) لعدم الصفه عليها واخلاء سبيل المدعي عليه من هذه الدعوي وبذلك تقضي بناء علي ما هو موضح بالاسباب، وللمدعي حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.