moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470321563 لعام 1444 ه المدعي: شركه سوار الغربيه للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: فرع شركه بناه الاهرام الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب مجاري صاج دكت، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٩٥,٥٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعويض عن تاخير دفع المستحقات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، مما تسبب ب(تعويض عن تاخير دفع المستحقات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعويض عن تاخير دفع المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 20/5/1444 ه وفيها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر حسين حمد اليامي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) اصيلا، كما حضر فهد تركي المطيري سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم 442207446 و تاريخ 21/04/1444ه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب مجاري صاج دكت، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١٠,٥٠٠.٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٩٥,٥٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣١٠,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعويض عن تاخير دفع المستحقات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، مما تسبب ب(تعويض عن تاخير دفع المستحقات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعويض عن تاخير دفع المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي) ا.ه، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن عقد و محظر تسليم الاعمال كشف الحساب هكذا اجاب وبسؤال المدعي، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للرد هكذا اجاب، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي والمرفقات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه وعلي المدعي الاطلاع عليها والرد خلال مده مماثل من تاريخ الارفاق، وعليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ25\6\1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر حسين حمد بن تايه اليامي بصفته مدير الشركه ومالكها والمدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره محامي المدعي عليها بالهويه رقم (...) والمدونه بياناته اعلاه وبسؤال محامي المدعي عليها عن جوابه علي دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: "ما ذكره المدعي من التعاقد علي توريد وتركيب مجاري الصاج لمكيفات دكت فهو صحيح وما سددت موكلتي من مبالغ فهود صحيح والمتبقي مبلغا وقدره 15.000 خمسه عشر الف ريال وقد كان هناك اتفاق شفهي بين المدعي والمدعي عليه ان المبلغ المتبقي يستحق بعد تركيب مكيفات الدكت لضمان عدم وجود تهريبات في الاعمال التي قام بها المدعي وهي صاجات ومجاري المكيفات وكذلك هي متعارف عليها عند تركيب مجاري الصاج لمكيفات الدكت ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمبلغ يستحق عند التاكد من عدم وجود تسريبات بعد تركيب المكيفات وليس قبل ذلك ولذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لسابقه اوانها. " وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا ما ذكره محامي المدعي عليها غير صحيح ولا يوجد اتفاق شفهي بيننا هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عليها عن تسليم الاعمال وان الدفعه الاخيره تستحق عندها اجاب قايلا لا ننكر تسليم الاعمال لكن ما ذكرته هو المتعارف عليه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عن بينته علي طلب التعويض اجاب قايلا انني احصر دعواي في الطلب الاول هكذا اجاب وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفون اجاب كل واحد منهما بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره خمسه عشر الف ريال (15.000)، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بالتعاقد وتسليم العمل وان المتبقي في ذمه موكله هو ذات المبلغ المطالب به ودفع بان هذه الدفعه هي ضمان للعمل بعد التجربه وان هناك اتفاق شفهي بين موكله والمدعيه وحيث انكر هذا وكيل المدعيه، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان الدفعه الاخير تستحق بعد الانتهاء من الاعمال لا ضمانا للاعمال كما يدعي وكيل المدعي عليه، وبما ان العقد ملزم للطرفين وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام فرع شركه بناه الاهرام بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه سوار الغربيه للتجاره (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره خمسه عشر الف ريال (15.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.