moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470834898 لعام 1444ه المدعي: نايف سليمان بن حسين الحسين المدعي عليه: مجموعه تاجير شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان تؤجر المدعي عليها علي موكله سياره من نوع هوندا اكورد صنع سنه 2015م بموجب عقد ايجار منتهي بالوعد بالتملك وبثمن قدره: مايه وستون الف ريال (160,000)، وانتهي الي طلب ابطال العقد والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: خمسه عشر الف ريال (15,000)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي اصاله كما انضم وكيل المدعي عليها / علي بن صالح بن علي العجيري، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (435459056) بتاريخ 16/11/1443ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والمتضمن تاجير سياره من نوع هوندا اكورد سنه الصنع 2015م منتهيا بالتمليك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه، وبسؤاله عن موكلته هل لديها ترخيص تمويلي فقرر بان ليس لديها ترخيص تمويلي، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والمتضمن تاجير سياره من نوع هوندا اكورد سنه الصنع 2015م منتهيا بالتمليك، وبما ان الاختصاص الولايي والنوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثير ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وعلي هدي ما تقدم فان المدعي حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والمتضمن تاجير سياره من نوع هوندا اكورد سنه الصنع 2015م منتهيا بالتمليك، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته ترخيص تمويلي وبما ان وكيل المدعي عليها قرر بان ليس لدي موكلته ترخيص تمويلي، وبما ان الماده - السادسه عشر - من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان المحكمه تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعي، والدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، كما نصت الماده - الحاديه والثلاثون - من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، مما يتبين معه خروجها عن اختصاص المحاكم التجاريه ويبقي اختصاص المحكمه العامه قايما بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي والمقامه من المدعي / نايف بن سليمان بن حسين الحسين، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ مجموعه تاجير شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.