حكم رقم 4430348145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470291458 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه(...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
(...) للمقاولات (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن مديره الشركه المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها خلاصتها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تصميم وتوريد وتنفيذ اعمال الديكورات والاثاث الفندقي لصالح المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 8/ 2/ 2022م علي جزءين وملحق لهما وتفصيلها كما يلي: 1- الاعمال الخشبيه في غرف النزلاء. 2- تجهيزات المنطقه العامه. 3- ملحق للخدمات. وبقيمه اجماليه مقدارها (11,721,975.30) ريال لمده (5) خمسه اشهر، ابتداء من تاريخ 13/ 8/ 1443 ه الموافق 16/ 3/ 2022م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 18/ 2/ 1444 ه الموافق 14/ 9/ 2022م، وقد سددت المدعي عليها من قيمه العقود الثلاثه ما نسبته 40% من كل عقد وبلغ اجمالي المبالغ المسدده (4,688,790.12) ريال، وباشرت موكلتي تنفيذ اعمال تصنيع الديكورات والاثاث الفندقي مع شركه (...) متخصصه ضمن المواصفات التي قدمتها موكلتي للمدعي عليها ووافقت عليها، وبتاريخ 14/ 9/ 2022م اشعرت موكلتي المدعي عليها ان الاعمال محل العقد تم تصنيع ما نسبته 80% من مجمل الاعمال المتفق عليه وانها جاهزه للشحن الي المملكه، والذي يظهر وبوضوح الاعمال المنجزه وهي مغلفه وجاهزه للشحن، لكن موكلتي فوجيت ودون سابق اشعار او انذار بالبريد الالكتروني من المدعي عليها بتاريخ 14/ 9/ 2022م تطلب فيه ايقاف التصنيع فورا. مما اضطر موكلتي الي ارسال اشعار للمدعي عليها مؤرخ في 5/ 10/ 2022م تشعرها بضروره الالتزام بالعقد حتي يتم شحن المواد وتسليمها لها، لكن المدعي عليها لم تستجب لهذا الاشعار بل قامت بارسال خطاب لموكلتي تطالبها فيه باعاده الدفعات المقدمه. وحيث ان ما قامت به المدعي عليها من خلال طلبها ايقاف التصنيع دون سابق انذار او اشعار ثم مطالبتها باعاده الدفعات المقدمه يعتبر اخلالا بالتزامها بالعقد وفسخا له لسبب غير مشروع ويضر بموكلتي افدح الضرر لان المواد تم تصنيعها بالكامل والشركه المصنعه في (...) تطلب منا شحن البضاعه او انها ستقوم باستيجار مستودع لتخزينها وعلي نفقتنا بموجب خطابهم ولا يمكن استخدام تللك المواد المصنعه الا للغرض الذي تم تصنيعها من اجلها. عليه فانني اتوجه لطلبات موكلتي المشروعه في هذه القضيه وهي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد مبلغا وقدره (7,033,185.18) ريال. ثانيا: الزامها بسداد اتعاب المحاماه والتي سددتها موكلتي مبلغا وقدره (150,000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم 23/ 4/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعيه، كما حضر(...) بالوكاله رقم (...) عن رييس مجلس المديرين للشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه، ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن المواد المتفق علي تصنيعها، وهل تم التركيب والبينه علي التسليم، وكذلك ما يثبت التعاقد علي اكثر من المبلغ المتفق عليه في العقد. فذكر بانه تم تصنيع المواد بنسبه 90% والمواد موجوده في (...) لدي الشركه المصنعه، اما المبلغ الزايد عن العقد فقد تم ارفاق ملاحق العقد وما يثبت القيمه الاجماليه عبر النظام ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 8/ 2/ 2022م. 2-خطاب الاعتماد من المدعي عليها المؤرخ في 26/ 2/ 2022م يفيد البدء في تنفيذ المشروع. 3- خطاب ايقاف الاعمال من المدعي عليها المؤرخ في 14 / 9/ 2022م. 4- خطاب انجاز الاعمال من المدعيه المؤرخ في 25/ 10/ 2022م. 5- خطاب الشركه المصنعه للاعمال المؤرخ في 10/ 10/ 2022م والذي يفيد بانتهايها من الاعمال. 6- خطاب المدعيه للمدعي عليها متضمن صور الاعمال وانجازها بتاريخ 14/ 9/ 2022م. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه فاجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي والتاكد من دعوي المدعيه. هذا وتشير الدايره الي اطلاعها علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ 22/ 4/ 2022م عبر النظام، وعليه فقد افهمت المدعي وكاله بتقديم كامل الاسانيد علي دعواه وذكر وجه الاستشهاد لكل مستند في موعد اقصاه 26/ 4/ 1444 ه عبر النظام وبريد الدايره مع مشاركه بريد الطرف الاخر. كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن دعوي المدعيه جواب ملاقي للدعوي في موعد اقصاه 30/ 4/ 1444 ه عبر النظام وبريد الدايره مع مشاركه بريد الطرف الاخر وفي حال لم يقدم جوابه خلال الاجل المحدد عد ناكلا عن الجواب، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها في موعد اقصاه 3/ 5/ 1444 ه عبر النظام وبريد الدايره مع مشاركه بريد الطرف الاخر وفي حال لم يقدم رده خلال الاجل المحدد لن يقبل منه الرد. وفي جلسه 5/ 5/ 1444 ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وهذا وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 4/ 5/ 1444 ه عبر النظام مضمونها: اولا: تم اخطار المدعيه بتاريخ 25/ 10/ 2022م بموجب خطاب الاخطار المرفق بعدم رغبه موكلتي في استمرار العمل وانها ترغب في استعاده الدفعات المقدمه الي المدعيه بمبلغ (4,688,790) لكونها اخلت ببنود العقد علي النحو الاتي:1- نص في اتفاقيه العقد (الفقره السابعه – البند الاول) ضروره تسليم جميع البضايع المورده والاعمال المركبه الي الاستشاري وحيث انه لم يتم الالتزام من قبلكم ولم يتم تنفيذ بنود العقد المتفق عليها حتي تاريخ اخطاركم. 2- تم ابلاغ شركتكم شركه نيرفانا عده مرات ذلك من خلال (الاتصالات – الرسايل – الايميلات) بضروره قيامكم باستكمال اعمال العينه علما بانه لم يتم التنفيذ حتي تاريخ هذا الاخطار. 3- تم ابلاغكم عبر البريد الالكتروني المرسل لكم من قبل مدير المشروع بتاريخ 27/ 9/ 2022م وتاريخ 15/ 9/ 2022م، والمتضمن طلبنا بايقاف جميع عمليات التصنيع. 4- تم ابلاغكم عبر البريد الالكتروني المرسل من قبل المهندس(...) الي شركه (...) للمقاولات انه تم الاشتراط وبوضوح من قبل المهندس (...) ان يتم تصنيع العينه وتركيبها في الموقع في تاريخ 15/ 5/ 2022م. وقد قامت شركتكم شركه (...) بتوريد مدخلات العينه مؤخرا بتاريخ 24/ 7/ 2022م، ولم تقم شركتكم الموقره بتركيبها حتي تاريخ هذا الاخطار. مما اضاع الفرصه علي (...) للمقاولات ان تقوم بالكشف اللازم وتصحيح العيوب او الفروقات ان وجدت والحصول علي موافقه الطرف الثالث (الاستشاري: شركه (...)) كما هو منصوص عليه في اتفاقيه العقد مما ترتب علي الشركه الاولي للمقاولات خساير ماليه من قبل المالك نتيجه لتاخر شركتكم شركه (...) للمقاولات بتركيب العينه. ثانيا: الرد علي موضوع الدعوي: 1- الرد علي ما جاء في لايحه المدعيه البند ثانيا فاجيب فضيلتكم لم يتم استلام المواد وتسليمها كما هو منصوص عليه في العقد الموقع ما بين الطرفين للشركه (...) او لاستشاري المشروع الرجاء الاطلاع علي الماده رقم 5 – البند 5.4 قبول الاعمال يخضع لموافقه الاستشاري حيث ان ثمن العقد المتفق عليه يشمل التوريد والتركيب وايضا خلال مده معينه متفق عليها خمسه اشهر لاعمال التوريد والتركيب والتسليم النهايي ولم يتم الموافقه من الاستشاري ومالك المشروع وقد تم تجاوز المده النظاميه للتوريد. 2- الرد علي ما جاء في لايحه المدعيه البند ثالثا فاجيب فضيلتكم بالطعن علي الترجمه حيث ان المستند المترجم هو نموذج لاعتماد المواصفات قبل التصنيع وليس نموذج تسليم اعمال كما هو مترجم. بالاضافه الي كون هذا المستند لا يعني ان شركه (...) المدعيه قامت بالالتزام بمواصفات المشروع المطلوبه من قبل موكلتي – استنادا الي البند الخامس من الاتفاقيه الموقعه العمال الجيدين والمهاره (لدي الطرف الثاني) . 3- الرد علي ما جاء في لايحه المدعيه البند رابعا فاجيب فضيلتكم بانه لا يوجد ما يؤكد صحه هذه الادعاءات اذ لم يتم ارسال ايه قايمه بالاعمال المصنعه ولم يجري عليها اي كشف حسي او جرد من قبل موكلتي الشركه الاولي ولم يتم تسليمها او استلامها من قبل موكلتي كما ان الصور التي قدمتها المدعيه لا تعد بينه علي انجازها للاعمال ولا تؤكد مطابقه هذه المواد لمواصفات المشروع المطلوبه وليست دليلا علي الجوده المطلوبه وهي مفككه وليست مجمعه بشكلها النهايي ولا يمكن الجزم انها تشكل الاعمال المطلوبه حسب العقود الموقعه عطفا علي ذلك بان موكلتي لم تقم باستلام اي من المواد المذكوره من قبل المدعيه. 4- الرد علي ما جاء في لايحه المدعيه البند خامسا فاجيب فضيلتكم لقد تم مخاطبه المدعيه بايقاف عمليات التصنيع بتاريخ 15/ 9/ 2022م، وذلك من خلال البريد الالكتروني المرسل اليها من قبل مدير المشروع المعين من قبل موكلتي عطفا علي تاخركم بتركيب العينه مما اثار تخوف موكلتي علي عدم مقدره المدعيه بتقديم الجوده المطلوبه للاعمال وتاخرها عن اتاحه الفرصه لموكلتي بتسليم العينه الي الطرف الثالث (الاستشاري: شركه (...)) كما هو منصوص عليه بالعقد المبروم مما ترتب عليه خساير ماليه فادحه تكبدتها موكلتي نتيجه لتاخر المدعيه في تنفيذ مضمون العقد وقد نص العقد المبروم في البند البند السابع الفقره الاولي ضروره تسليم جميع البضايع المورده والاعمال المركبه الي الاستشاري وهو الذي لم تقم به المدعيه ولم تتمكن من الالتزام بهذا البند حتي تاريخ هذه الدعوي مما ترتب علي موكلتي خساير ماليه فادحه تكبدتها. 5- الرد علي ما جاء في لايحه المدعيه البند سادسا فاجيب فضيلتكم لا يوجد ما يؤكد صحه هذه الادعاءات اذ لم يتم ارسال ايه قايمه بالاعمال المصنعه ولم يجري عليها اي كشف حسي او جرد من قبل موكلتي الشركه الاولي ولم يتم تسليمها او استلامها من قبل موكلتي. الطلبات: 1- رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه. 2- الزام المدعيه بسداد الدفعه الاولي المسلمه لها والبالغه (4,688,790) ريال ا.ه. ثم سالت الدايره الطرفين عن تاريخ سداد الدفعات ومقدار كل دفعه فاجاب وكيل المدعي عليها بان الدفعات الاولي بمبلغ (765,261) ريال ومبلغ (1,097,106) ريال وكلاهما بتاريخ 16/ 3/ 2022م. والثانيه بمبلغ (765,261) ريال وبمبلغ (1,097,106) ريال وبمبلغ (482,027) ريال وكلها بتاريخ 12/ 4/ 2022م والاخيره بتاريخ 16/ 6/ 2022 بمبلغ (482,027) ريال واجمالي ذلك (4,677,788) ريال. وبعرضه علي المدعي وكاله فاقر بصحته. ثم سالت الدايره الطرفين عن موقفهما من سريان العقدين محل الدعوي والملحق فاجاب المدعي وكاله بانه يطلب الالتزام بتنفيذ العقدين والملحق، كما عقب المدعي عليه وكاله بان موكلته تطلب فسخ العقدين محل الدعوي والملحق المبرمه بين الطرفين. ثم عقب المدعي وكاله بانه يحصر دعوي موكلته فيما يلي: اولا: استمرار تنفيذ العقدين محل الدعوي والملحق المبرمه بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد وقدرها (7,033,185.18) ريال. ثالثا: الزامها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (150,000) ريال. كما عقب المدعي عليه وكاله بانه يحصر دعوي موكلته فيما يلي: اولا: فسخ العقدين والمحلق محل الدعوي المبرمه بين الطرفين. ثانيا: استرداد المبالغ المسلمه للمدعيه وقدرها (4،688،790.21) ريال. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تدعي ان المدعي عليها اسندت لها تصميم وتوريد وتنفيذ اعمال الديكورات والاثاث الفندقي لصالح المدعي عليها بموجب عقدين وملحق مؤرخه في 8/ 2/ 2022م وبقيمه اجماليه مقدارها (11,721,975.30) ريال، وان المدعي عليها سددت 40% من قيمه العقود الثلاثه واجمالي المسدد (4,688,790,12) ريال، ثم اشعرت المدعيه بفسخ العقد بتاريخ 14/ 9/ 2022م بعد تصنيع المدعيه لاعمال الديكورات والاثاث الفندقي مع شركه (...) متخصصه. وان ذلك يعتبر اخلالا بالعقد وفسخا له دون سبب مشروع ويضر بالمدعيه لان المواد تم تصنيعها بالكامل ولا يمكن استخدام تللك المواد المصنعه الا للغرض الذي تم تصنيعها من اجلها. وانتهت الي طلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد وقدره (7,033,185.18) ريال. ثانيا: الزامها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (150,000) ريال. استنادا علي ما يلي: 1- العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 8/ 2/ 2022م. 2-خطاب الاعتماد بالبدء في تنفيذ المشروع حسب المواصفات الصادر من المدعي عليها في 26/ 2/ 2022م. 3- خطاب ايقاف الاعمال الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 14 / 9/ 2022م. 4- خطاب انجاز الاعمال من المدعيه المؤرخ في 25/ 10/ 2022م. ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه التعاقد وبسداد المبالغ المسلمه للمدعيه، وبمخاطبتها للمدعيه بايقاف عمليات التصنيع بتاريخ 15/ 9/ 2022م، ولكن تدفع باحقيتها بفسخ العقد مدعيه عدم التزام المدعيه ببنود العقد المتمثل في عدم تسليم البضايع المورده والاعمال المركبه الي الاستشاري وفق البند 5/ 4، وتجاوز المده النظاميه للتوريد، وانتهت الي طلب ما يلي: اولا: فسخ العقدين والمحلق محل الدعوي المبرمه بين الطرفين. ثانيا: استرداد المبالغ المسلمه للمدعيه وقدرها (4,688,790.21) ريال. وبما ان الطرفين اقرا بصحه العقدين والملحق محل الدعوي، وبما ان الاصل لزوم عقد الاستصناع وانه لا يحق لاحد العاقدين فسخه بعد انعقاده او الرجوع عنه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يسوغ الفسخ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت سريان العقدين والملحق محل الدعوي المبرمه بين الطرفين. ورفض الطلب العارض المقدم من المدعي عليه برد المبلغ المسلم وقدره (4,688,790.21) ريال. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعيه تاخرت في تقديم العينه للاستشاري وتاخرت في تسليم المبيع اذ ان الفقره 17 من العقدين اعطت للمدعي عليها في حال تاخر المدعيه الحق في اكمال العمل من قبل مقاول فرعي اخر وخصم المبلغ من مستحقات الطرف الثاني ونص الفقره: يحق للطرف الاول انهاء عمل الطرف الثاني في الحالات التاليه: 1- عدم الامتثال لطريقه البيان ومواصفات العمل. 2- عندما يتاخر الطرف الثاني عن الجدول المتفق عليه (مواعيد تسليم المواد وتركيبها) وعدم كفايه القوي العامله. 3- عدم احتراف عمال الطرف الثاني في الموقع مثل سوء الصنعه وتنفيذ اعمال معيبه. 4- في هذه الحالات، يحق للشركه (...) للمقاولات السعوديه اكمال العمل من قبل مقاول فرعي اخر وخصم المبلغ من مستحقات الطرف الثاني ، ولم تعطها الحق في فسخ العقد، ويؤكد ذلك ان الفقره 15 من العقدين اعطت الحق للمدعي عليها بفرض غرامه تاخير علي المدعيه في حال التاخير ونصها: اذا قام الطرف الثاني بالتاخر عن تاريخ الانتهاء من هذا العمل بموجب هذا العقد، واذا كان هذا التاخير يعزي فقط الي تقصير الطرف الثاني، فيحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني بغرامه تاخير، كما هو مذكور في البند 13 . اما ما يتعلق بطلب المدعيه الثاني، فبما ان المدعيه اقرت بانها لم تسلم البضايع للمدعي عليها، وبما ان المبلغ المطالب به لا يستحق الا بعد تسليم البضايع وفق اتفاقيه السداد، عليه فان طلب المدعيه سابق لاوانه اذ انها لا تستحق هذه المبالغ الا في حال تسليم جميع البضايع للمدعي عليها. اما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولما كان يشترط للحكم باتعاب المحاماه وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دين ثابت، وان يمتنع المدين عن السداد جحدا او مماطله، ومن ثم فانه لم يظهر للدايره وجود جحد او مماطله من المدعي عليها، لان مطالبه المدعيه لم تسلم المبيع ومطالبتها سابقه، ولان الفصل في استحقاق الفسخ بسبب تاخر تسليم المبيع خاضع للاجتهاد للقضايي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي رفض هذه المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت سريان العقدين والملحق محل الدعوي المبرمه بين الطرفين. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الثاني لرفعه قبل اوانه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.