moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9411 لعام 1441 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (ان موكلي وقع عقد شراكه وتشغيل مع شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) براس مال قدره 40000 اربعون الف ريال) المدعي عليها، والعمل لتشغيل مجموعه صيدليات، تكون نسبه موكلي في الشركه (35%) خمسه وثلاثين في المايه من راس المال، والعقد لمده خمس سنوات قابله للتجديد بشرط ان يكون التجديد قبل انتهاء العقد بسته اشهر ورضا الطرفين حسب ما ورد في الفقره رقم (2) من العقد، وقد سدد موكلي مبلغ الشراكه المتفق عليه كاملا مبلغا قدره (900.000) تسعمايه الف ريال الذي يمثل نسبه قدرها (35%) خمسه وثلاثون بالمايه في الشركه، وقد قام موكلي بكل الاعمال الموكل له حسب العقد دون اي خلل، وعند نهايه فتره العقد في 31 / 10 / 2018م، وهو تاريخ نشوء الحق في المطالبه تم طرد موكلي من الشركه والاستيلاء علي البضاعه الموجوده في المستودعات وفي الصيدليات وعلي جميع الفواتير والدفاتر المحاسبيه والمستندات بدون عمل جرد كامل للشركه حسب ما نص عليه العقد في الفقره رقم (9) من البند رقم (5)، وطوال الفتره الماضيه كان موكلي يحاول اقناع شريكه بتصفيه الشركه، وفق المعايير المحاسبيه عن طريق محاسب قانوني معتمد يكون مقبولا لدي الطرفين وفقا لما نص عليه العقد في الماده السابعه) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه موكلي مبلغ قدره (900000) تسعمايه الف ريال. وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ، وفتح الترافع الكتابي فافاد المدعي بقوله: (ولعرض الصلح من المدعي عليه، وهناك اجراءات متواصله للوصول الي انهاء الخلاف وحل القضيه صلحا بين الطرفين فنرغب من فضيلتكم تاجيل نظر القضيه لفتره حتي يتم الوصول الي الصلح)، ثم بعد مرور زمن مناسب فتح ترافع كتابي اخر واستفسر عن الصلح ولم يتفاعل الطرفان، فجري تحديد جلسه لهذا اليوم وفيها حضر المدعي وتخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليها وقرر المدعي بانه تصالح مع المدعي عليها بموجب مخالصه مكونه من 9 بنود ارسلت لبريد الدايره واطلعت عليها الدايره مختومه بختم المدعي عليها وقرر المدعي بانه يطلب التنازل عن هذه الدعوي بسبب توقيع المخالصه مع المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (900000) تسعمايه الف ريال والتي تمثل اعاده راس مال حصه شراكته بنسبه (35%) خمسه وثلاثين في المايه من الشركه، وبعد حضور المدعي اقر بتصالحه مع المدعي عليها وقدم مخالصه مختومه من المدعي عليها وطلب التنازل عن هذه الدعوي بسبب توقيع المخالصه في القضيه. وحيث ان كما ان للمدعي المضي في نظر الدعوي مطالبا بما يراه حقا لها فان له ابراء خصمه للاعتبار الذي يراه عادلا له، وحيث ان طلب التنازل هنا لم يتخلله مانع لذا رات الدايره اثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.