moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٤٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها تتقدم المدعيه بصفتها الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمايه الف ريال، وعدد الشركاء (٥)، وقد تاسست في تاريخ١٤٢٢/١/١٠ه الموافق ٢٠٠١/٤/٤م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٦/١٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١-تحمل المدعي عليه المسؤوليه في استلام عهده بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠)ستمايه الف ريال من المدعيه ولم يقم بانجاز العمل ولم يعيد المبلغ. وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال،واتعاب محاماه مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال.وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- حواله.٢- محادثه.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بوجود دعوي امام المحكمه التجاريه بنفس الطلبات والموضوع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٩/١٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره بان افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ارفقت بالمحادثه ونصها:(اولا: اقامت موكلتي الدعوي علي المنظوره امام فضيلتكم وصدر بها حكم بعدم الاختصاص وهي مفصله علي النحو الاتي:١-الدعوي المقامه امام المحكمه العامه بالرقم (٤٠١١٧٨٧٣٥٢)،الدعوي المقامه امام المحكمه العماليه بالرقم (٤٢١٤٤٥٥٢٤٣)،الدعوي المقامه امام المحكمه العامه بالرقم (٤٣٩٢١٨٠٨٦) والصادر بها الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٥٦٨١) والتي احالت اختصاصها للمحكمه التجاريه.ثانيا: المدعي عليه كان يعمل لدي موكلتي بمهنه المدير التنفيذي لموكلتي من تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٧م الي ان تم فصله من العمل بتاريخ ٢٠١٨/٦/١م،و قام الشريك لدي موكلتي (...) بتحويل مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠ ريال) ستمايه الف ريال فقط من حسابه بالبنك (...) بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٤م لحساب المدعي عليه في بنك (...) الحساب رقم (...) وذلك للقيام باصدار تاشيرات عمل ولم يقم المدعي عليه بالعمل المطلوب منه وظل يماطل حتي قرر رييس مجلس الاداره الغاء اصدار التاشيرات وطلبت منه موكلتي ارجاع المبلغ، علما ان المدعي عليه لم يقم باضافتها في كشف حسابه الوظيفي متعمدا اخفايها، و طالبت موكلتي المدعي عليه مرارا لاعاده المبلغ الا انه ظل يماطل متحججا بان اجراءات الاسترداد من البنك ووزاره الخارجيه تاخذ وقتا وذلك حسب المحادثه الصوتيه بين موكلتي والمدعي عليه، ولم يقم بارجاعه حتي تاريخه، وفي تاريخ ٢٠١٨/٣/١٠م تقدم المدعي عليه باجازه من تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣م وحتي تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٢م والتي قامت موكلتي بعدها بفصله وذلك لوجود عده مخالفات ماليه واداريه الا انه لم يقم بارجاع المبلغ علي الرغم من اقامه الدعاوي الثلاث والتي صدر بها حكم بعدم الاختصاص واخيرا التبليغ المرسل بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣م وفقا لمقتضيات الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه،ولا يخفي عل فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله وخطا المدعي عليه بالاضافه الي اضاعه الكثير من الوقت والجهد،وذلك مما يوجب تعويض صاحب الحق موكلتي رفعا للضرر الواقع عليها جراء تعنت المدعي عليه وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والقاعده الشرعيه الضرر يزال .ثالثا: الطلبات:وعليه ووفقا لما تقدم واستنادا الي القاعده الفقه (الضرر يزال).اطلب:١-الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ(٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال.٢-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال اتعاب المحاماه)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب:ان المدعيه سبقت وان رفعت دعوي امام المحكمه التجاريه بنفس الطلبات والموضوع وحكم فيها بعدم القبول لعدم التحرير حيث قيدت القضيه السابقه برقم (٤٤٧٠٣٦٣٨٢٧) لدي الدايره العاشره، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت:بصحه وجود الدعوي السابقه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المقدمه تبين عدم بيان لدعوي،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وقد نصت الماده (٧٦) من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوي المرتبطه وقد اقر وكيل المدعيه بوجود دعوي مرتبطه متحده في الموضوع والاطراف ولم يبين ذلك الا بعد دفع المدعي عليه ولان عدم ذكر الدعوي المرتبطه يترتب عليه اطاله امد القضيه والتاخر في احالتها للدايره التي سبق ان نظرتها كما ورد في اللايحه رقم (٢/٦٦): (اذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه او عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدايره التي اصدرت الحكم ولو اكتسب القطعيه.)، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٦٤٤٥٨) لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق.