moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٥٨١ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٠/٣٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي تضمنت انه كانت هناك شراكه بينه والمدعي عليها, وتم الاتفاق علي فسخ الشراكه, وترتب علي المدعي عليها مبلغ مايه وسبعه وسبعين الفا وخمسمايه (١٧٧.٥٠٠) ريال, وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حضرها المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيل عنها, وقدم وكيل المدعيه مجموعه من المستندات ذكر انها بيناته علي صحه الدعوي, ولم يتبين ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام (ابشر)؛ اذ ان النظام لم يستدل علي الرساله, وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه بجلسات الدايره عن طريق الشرطه, فورد خطاب شرطه الدمام رقم (...) وتاريخ ١١/٩/١٤٤٠ه بتعذر ابلاغ المدعي عليها, وعليه تم ابلاغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم عن طريق صحيفه (...), وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله, فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من توكله, وقدم المدعي اعلان الصحيفه بموعد الجلسه, وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ مايه واحد عشر الفا وخمسمايه (١١١.٥٠٠) ريال, وطلب الفصل في الدعوي, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها, رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان طلب المدعي ينحصر في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه واحد عشر الفا وخمسمايه (١١١.٥٠٠) ريال بموجب اتفاقيه فسخ الشراكه بين الطرفين, وحيث انه بالاطلاع علي العقود بين الطرفين، والمختومه من قبلهما, فانه يتبين ان الطرفين بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٨ه قاما بتوقيع اتفاقيه لفسخ العقد بينهما والمؤرخ في ١/٤/٢٠١٦م بشان توزيع مستحضرات تجميل, ووقع الطرفان اتفاقيه ملحقه بالعقد للسداد تقوم بموجبها المدعي عليها بسداد مبلغ مايه وسبعه وسبعين الفا وخمسمايه (١٧٧.٥٠٠) ريال للمدعي علي اثنتي عشر دفعه, وتقدم المدعي بهذه الدعوي يذكر فيها ان المدعي عليها امتنعت عن تسديد جزء من هذه الدفعات, ويطلب الزامها بمقتضي هذه الاتفاقيه, وحيث امتنعت المدعي عليها عن الاجابه علي الدعوي، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد, ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}, وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال : (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس), وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي رحمه ﷲ انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) "ج١٤ ص٩٦-٩٧", كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي رحمه ﷲ انه : (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها) "ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠ ", وحيث نصت الفقره (١) من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا", مما يكون معه الحكم غيابيا في حق المدعي عليه,
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) (...) الجنسيه ذات الهويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ مايه واحد عشر الفا وخمسمايه (١١١.٥٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
الحكم في القضيه رقم ١٠٠ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١١.٥٠٠) مايه و احد عشر الفا وخمسمايه ريال بموجب اتفاق فسخ الشراكه بين الطرفين و التي صدر حيالها الحكم الغيابي من الدايره ناظره القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١١١.٥٠٠) مايه و احد عشر الفا وخمسمايه ريال ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه.
(الاسباب)
و بدراسه اوراقه القضيه و مستنداتها و الحكم الصادر فيها استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييده، وتشير في هذا السياق الي اطلاعها ضمن مرفقات القضيه علي تعذر ابلاغ المدعي عليها بالحكم محل التدقيق بحسبان كتاب مدير شرطه الدمام رقم (...) بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٠ه ورقم (...) بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٠ه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.