moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٧٥١٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خلاطات) عدد (١٠) (خلاطات دش و كراسي حمام)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه بثمن اجمالي قدره (١٦,٩٥٩) سته عشر الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضايع عباره عن خلاطات دش وشفاط ومغاسل وكرسي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٩٥٩) سته عشر الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٤م تتضمن مبلغ قدره (١٦,٩٥٩.٣٣) سته عشر الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب الي (...) بصفته المحاسب، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٩٥٩) سته عشر الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وحيث قدمت بينتها علي الدعوي والمتمثله في مصادقه علي صحه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه استنادا لما ورد في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وبما انه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه مما يعد تفريطا منها ونكولا عن الاجابه، وبالاشاره لما ورد في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وللماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للادوات الصحيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٩٥٩.٣٣) سته عشر الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.