moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 12293 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض حفظه ﷲ اتقدم بدعواي هذه وحيث انني استاجرت من المدعي عليه سياره نوعها (...) موديل (...) بنظام الايجار اليومي بموجب عقد رقم (...) بتاريخ 12 / 5 / 1439 وتم توقيعي علي العقد وسند لامر مخفي لاعلم لي به وبتاريخ 14 / 5 / 1439فوجيت بسرقه السياره وقمت بتقديم بلاغ سرقه لدي شرطه (...) ومعي المدعي عليه وافادت الشرطه بان السياره مؤمنه تامين شامل وعلي تسليم المفتاح للمدعي عليه وبموجب المحضر المرفق صورته تم التسليم وبعده تم تكليفي بالمرابطه لمده سبعه اشهر وبعد انتقالي للعمل فوجيت بكف البحث عن السياره وتغيير موضوع البلاغ الي ان المسروق لوحه السياره وليست السياره بعينها من قبل المدعي عليه ,وتم تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ برقم الطلب (...) بمبلغ وقدره سته وثمانون الف وتسع مايه وواحد وثمانون ريالا وعلي اثر ذلك تم ايقاف خدماتي مع العلم بانني تقدمت بدعوي للمحكمه العامه بمطالبه استرداد السند التنفيذي تم صدور حكم بعدم الاختصاص وهي من اختصاص المحكمه التجاريه) وارفق صك حكم من المحكمه العامه بالرياض ضد شركه (...) وعقد الايجار والهويه والوكاله ومحضر تسليم المفتاح . وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره عددا من الجلسات ففي الجلسه المؤرخه في 10 شوال 1440ه حضر اطراف الدعوي ، قدمت فيها وكيله المدعي مذكره من ورقتين بعده مرفقات لما تخرج في مجملها عما ورد في صحيفه الدعوي المذكوره انفا، وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من تسع صفحات، وقد تضمنت الاقرار باستيجار السياره المذكوره وان المدعي تسلم السياره خاليه من التلفيات، وتفاجانا بعد يومين من العقد ان المدعي يفيدنا بان السياره سرقت، وبعد التتبع تم الوصول للسياره وبها عده تلفيات وارفق فواتير لهذه التلفيات، وقد تم مواجهه المدعي واخيه فاقروا بكذب بلاغ سرقه السياره وتم التوقيع علي اقرار يفيد بذلك، وارفق اقرار موقع من (...) وليس المدعي، كما انه يوجد لدينا شهود يشهدون بهذا الواقع حيث يشهدون بان السياره قد بيعت حيث ان المدعي يدلس وجعل الامر سرقه وحقيقته ان المدعي قد باع السياره، وخلص في مذكره الي طلب الحكم بعدم الاختصاص النوعي، ورفض الدعوي والالزام بقيمه السند لامر، هذا وقررت المدعيه وكاله طلب الامهال للجواب كما قررت الدايره افاهم المدعي عليه وكاله باحضار بينته علي جوابه . وفي الجلسه المؤرخه في 03 ربيع اول 1441ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي مذكره من ورقين مع عده مرفقات تحيل الدايره اليها وفقا للماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وقد جري تسليم المدعي عليه نسخه منها وبطلب الجواب استمهل للرد ، وبسؤاله عما استمهل من اجله من البينه اشار الي المذكره المرفقه في ملف القضيه من قبله برقم القيد (...) وتحيل الدايره اليها فجري افهامه باحضار الشهود فذكر بانه يتعذر عليه ذلك حيث ان احدهما مسجون وهو (...) والاخر (...) يطلب خطاب لاستدعايهم ، ثم رجع وذكر بان (...) سوف يحضره في الجلسه القادمه ، وعليه جري افاهمه باحضاره واحضار شهاده (...) مكتوبه بخط يده وموقعه من قبله كما جري افهامه بتعديل وكالته بحيث تكون صادره من مدير الشركه . وفي الجلسه المؤرخه 01 ربيع الثاني 1441ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وبسؤال المدعي عليها وكاله ذكر بانه تعذر عليه احضار الشهود حيث رفضو ذلك ، ثم قدم مذكره مكونه من ورقتين وثلاث مرفقات جري ارفاقها في ملف القضيه وسلمت وكيله المدعي نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للاجابه ، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام من تاريخ جلسه اليوم ، وعليه. وفي الجلسه المؤرخه في 04 جماد الاول 1441ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وقد قرر كل من الطرفين انهما لم يتم تبادل المذكرات ، وقررت المدعيه وكاله ان هذا خلل في الموقع ، ثم ابرزت مذكره مكونه من ورقتين جري تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها وقرر بان ماجاء فيها غير صحيح جمله وتفصيلا واكد علي انها تكرار لما سبق وقرر اكتفايه كما قرر عجزه عن احضار الشهود بسبب رفض الشهود للحضور وعليه قررت الدايره لكتابه لشرطه (...) للافاده عن البلاغ وما تم حياله ، ثم قررت الدايره. وفي الجلسه المؤرخه 28 جماد الاول 1441ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما بعاليه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ذكرت بانها تتضمن بيان لما سبق تقديمه زود وكيله المدعيه بنسخه منه وباطلاعها عليها ذكرت بانها لا تتضمن جديد وقرر باكتفايهما لما قدم ، وتشير الدايره الي صدور خطاب الي مدير شرطه (...) وانه لم يردها شيء بناء علي ذلك وافهمت الدايره وكيله المدعيه بمتابعه الخطاب فاستعدت بذلك. وفي 16 ربيع الثاني 1442ه وردت للدايره مذكره عن طريق تبادل المذكرات ونصها (افيد فضيلتكم ان المدعي لم يقم بادخال اي مذكره حتي تاريخه وعليه جري التنويه علما انه تم ارفاق شهاده الشاهد في هذه المذكره) وارفق شهاده الشاهد مكتوبه علي ورقه وفي الجلسه المؤرخه في 02 جماد الاول 1442ه قرر ممثل المدعي عليها بانه حضر الشاهد واطلب سماع شهادته ثم دخل الجلسه الشاهد (...) وقال انا من مواليد (...) وليس بيني وبين المدعي علاقه لكن كلنا من عايله واحده (...) والمدعي عليه بيني وبينه زماله عمل وهو صاحب شركه تاجير سيارات وانا صاحب شركه تاجير سيارات وعمي صاحب مكتب تاجير سيارات واشهد وبالله تعالي ان المدعي اتاني ليستاجر مني السياره ثم ذهب للمدعي عليها واستاجر منها السياره محل الدعوي ثم تواصل معي المدعي بحكم اننا من عايله (...) وقال ان السياره التي استاجرها قد انسرقت ثم علمني ممثل المدعي عليها (...) ان السياره في (...) من واقع جهاز التعقب ثم اتاني المدعي واخوه (...) وقالو نحل الموضوع ودي ونقدر التلفيات وندفعها ثم كلفني المدعي عليها باحضار السياره ثم قال لي المدعي ان السياره قد باعها في (...) بمبلغ ستين الف ريال ثم تكفلت بموجب تكليف المدعي وممثل المدعي عليها باحضار السياره من الجنوب وانا من تفاهم مع المشتري وقالي فكوني من المشاكل وخذو السياره فاستلمتها وسلمتها للمدعي عليها) هكذا شهد وبعرض الشهاده علي المدعيه وكاله طلبت سؤال الشاهد من هو المشتري المدعي به واين كان تسليم السياره واين كان اتفاق الصلح؟ فقال الشاهد لا ادري ما اسمه واتفاق الصلح كان في مدينه (...) ، كما سالته المدعيه وكاله هل تعرف ملامح وشكل موكلي؟ فقال الشاهد اول مره اشوفه في المكتب فقال كان (...)و(...) موجودين عندي في المكتب وقت الصلح وقدموا لي كلهم بطاقاتهما وعرفتهما، هذا وتشير الدايره الي ورود جواب الشرطه المؤرخ في 28 / 04 / 1442 وقد تضمن ما نصه: (نفيدكم انه بتاريخ 14 / 05 / 1439 حضر لنا (...) هويه رقم (...) مبلغا عن تعرض السياره من نوع (...) اللون (...) موديل (...) لوحه رقم (...) للسرقه في وضع الاقفال امام منزله بحي (...) علي شارع (...) ويوجد بداخل المركبه مبلغ 3000ريال والمفتاح بحوزه المبلغ ولا يوجد كميرات بالموقع ولا يتهم احد بذلك جري ضبط البلاغ واتخاذ كافه الاجراءات اللازم وتم التعميم علي المركبه وبتاريخ 21 / 05 / 1439 حضر لنا مالك شركه (...) هويه رقم (...) وافاد بالعثور علي السياره واستلامها من قبله وتم كف البحث عنها بنفس تاريخ العثور المشار له بعاليه) ا. ه ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي تاريخ توقيع المدعي للسند لامر؟ وهل المدعي هو الذي رصد المبلغ الوارد في السند لامر؟ وهل حصل اتفاق بعد حصر الاضرار مع المدعي والتزم بها بموجب السند لامر، ام كان ذلك من المدعي عليها من تلقاء نفسها؟ فقال اطلب مهله ثم طلبت منه الدايره تقديم كافه البينات علي حصول التلفيات في السياره محل الدعوي وانها بسبب من المدعي والجواب كذلك علي خطاب الشرطه فقال اطلب مهله لذلك، وعليه امهلته الدايره كما طلبت من المدعي احضار اخيه (...) الذي وقع ورقه الاقرار بالمسؤوليه فقالت المدعيه وكاله ساحضره، وعليه رفعت الجلسه لذلك ولاستمهال المدعي عليها كما افهمت الدايره المدعي وكاله بالجواب علي مذكره المدعي عليها بالتفصيل والجواب علي ما طلب منه ، كما افهمت الدايره الطرفين بتضمين جوابهما ما يلي: 1 / مقدار الاجره وتاريخ بدايه الاجره وتاريخ انتهاء الاجره. 2 / مقدار المبالغ المسدده من المدعي. 3 / علي المدعي عليها تفصيل مبلغ السند لامر بالكامل وهل هو اجره ام تلفيات ام ماذا، ففهم كل من الطرفين ذلك، وعلي ما سبق رفعت الجلسه. وفي 4 جمادي الاخره 1442ه ورد رد من المدعي عن طريق تبادل المذكرات ونصه 1 -الرد علي شهاده الشاهد؛ ان محل شهاده الشاهد تصرفات قام بها هو بنفسه حيث ادعي مقابل شخص استلم منه السياره ولم يفيد عن هذا الشخص كما افاد بانه لا يعرف (...) ولا (...) وعرفهم من بطايقهم وهذا عدم ضبط من الشاهد ؛ كما انه افاد بان السياره بيعت بمبلغ ستين الف ولم يوضح هل قام برد المبلغ للمشتري ام لا عند استلامه للسياره ان كان صحيحا ، وحيث ان السياره عليها بلاغ فلا يصدق الشاهد فيما ذهب اليه استلام السياره بمفرده دون ابلاغ رجال امن لاثبات الواقعه ومعرفه من كان حايز للسياره فهذه التصرفات لا تستقيم .2-ان هذه الشهاده غير منتجه في الدعوي لكون ان دعوي موكلي الاعتراض علي السند لامر وقيمته ؛لكون ان السند تمت تعبيته من المدعي عليه ؛ وان الفاتوره التي تم تعبيه السند لامر بقيمتها صادر من شركه (...) والسياره من نوع (...) ؛ فهذه الفاتوره لا تخص هذه السياره وليس لوكيل شركه (...) ان يصين سيارات (...) . 3-ان السياره مؤمنه تامين شامل حسب نظام تاجير السيارات؛ وبما ان السياره مؤمنه تامين شامل فان شركه التامين ملزمه بسداد اي تعويض للمدعي عليها عن السرقه او غيره. وبما ان جميع الاجراءات التي تمت بشان، الصيانه والفواتير جميعها غير صحيحه ولا يوجد بها ختم معتمد ولم تصدر بطريقه نظاميه وفق الاجراءات المتبعه لدي الشرطه واجراءات شيخ المعارض لتحديد نسبه التلفيات والاذن بالاصلاح وليس هناك محضر تلفيات صادر من الوكيل، وحيث ان مثل هذه السيارات تتم صيانتها من الوكيل وبما ان مناط دعوي موكلتي ترتكز وتنحصر في ابطال السند لامر لعدم صحته وحيث انه ليس له مقابل وقد تم تعبيته من قبل المدعي عليها. نزولا عما استفسر ت الدايره الموقره لاجله: -1 / مقدار الاجره وتاريخ بدايه الاجره وتاريخ انتهاء الاجره؟ الايجار اليومي 1800 ريال؛ تاريخ بدايه العقد 12 / 5 / 1439ه؛ وانتهاء العقد 13 / 5 / 1439ه .2 / مقدار المبالغ المسدده من المدعي؟ المبالغ المسدده 4500 ريال. الطلبات: 1 الحكم باسقاط ما تطالب به المدعي عليها وفقا للسند لامر؛ بمبلغ وقدره (86.981) ريال .2 يحتفظ موكلي بحقنا في المطالبه بمصاريف الدعوي واتعابا محاماه. وفي الجلسه المؤرخه في 08 جماد الاخره 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22 / 06 / 1440ه ، ومدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن الجواب عن الاسيله الموجهه في الجلسه قبل الماضيه حيث اعطيت مهله للجواب في النظام عن طريق تبادل المذكرات من تاريخ 28 / 05 / 1442 وحتي 01 / 06 / 1442، وقد ورد جواب المدعي، ثم جري مناقشه المدعي و(...) عن خطاب التعهد والمسجل اسفل هويه (...) والموقع من قبله والمتضمن ان بلاغ السرقه كاذب، فقال (...) ان توقيعي ليس علي الكلام الوارد وانما التوقيع علي ورقه بطاقه احوالي وهي فاضيه وليس صحيح ان بلاغ السياره كاذب، ثم طلبت الدايره السند لامر محل الدعوي وقرار محكمه التنفيذ فيه قدمته المدعيه وكاله عن طريق رسايل الجلسه عن بعد، وقد غادر مدير الشركه المدعي عليها (...) قبل انتهاء الجلسه ، هذا وبعد دراسه القضيه وتاملها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر، والسند لامر محرر لصالحها والنزاع في موضوعه والذي هو لصالح عمل المدعي عليها التجاري، وبما ان النزاع في موضوع السند لامر فان الاختصاص منعقد بذلك ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده (35)من نظام المرافعات الشرعيه - قبل الغايها- وبناء علي الماده () من نظام التنفيذ، ثم انه بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يدعي بانه حرر للمدعي عليها سندا لامر علي بياض وان المدعي عليها قد سجلت فيها مبلغ (86.981) ريال زعما منها انه بسبب الاضرار الحاصله في السياره بسبب المدعي وان الصحيح ان السياره سرقت ومؤمنه تامينا شاملا وتم رفع بلاغ السرقه لدي الشرطه واسترجعت السياره في فتره وجيزه وخلص مؤخرا الي طلب اثبات عدم استحقاق السند لامر حيث ان الاجره مدفوعه للفتره حتي سرقت السياره وكما ان التلفيات ليست بصحيحه وليست من المدعي، وحيث اقر ممثل المدعي عليها بالعقد، واقر بتنفيذه للسند لامر، ودفع بان بلاغ السرقه كاذب، وان السياره قد ذهبت لجازان بحسب نظام التتبع، وما سجل في السند لامر يمثل قيمه هذه الاضرار والاجره، وقدمت لاثبات ذلك شهاده الشاهد، وحيث انكر المدعي الاضرار بالسياره، وانكر كون بلاغ السرقه كاذب، وانكر شهاده الشاهد، وبما ان شهاده الشهاده متعارضه اذ ان اولها تضمن الشهاده بان البايع اخبره ان السياره انسرقت، وفي اخرها تضمنت بان السياره قد باعها، ويعارضها واقع الحال والنظام اذ لا يمكن بيع السياره من غير المالك، ولاسيما انها تقدر باضعاف مبلغ ستين الف ريال المدعي بيعه بها، علاوه علي ان التلفيات لم تقدر من واقع راي خبير يثبت الحاله، علاوه علي ان تقرير الشرطه صريح في تقدم المدعي ببلاغ السرقه وافاده ممثل المدعي عليها بوصوله للسياره، واما خطاب التعهد فهو مسؤوليه من وقعه وهو (...) وليس مسؤوليه المدعي لاسيما والمدعي هو من قدم بلاغ السرقه، والسياره مؤمنه تامين شامل، ولم تقدم المدعي عليها بينات موصله عدا ذلك ولم تجب علي خطاب الشرطه ولا اسيله الدايره في الجلسه الاخيره في تبادل المذكرات وكل هذا من قبيل المماطله، وبما ان يد المستاجر يد امانه كما هو مقرر فقها، ولا يضمن الا بالتعدي او التفريط، وحيث لم يقدم ممثل المدعي عليها بينه موصله لما يدعيه من حصول التلفيات وانها بسبب المدعي، وبما ان الاصل عدم التعدي الا ببينه او اقرار، وبما ان خطاب الشرطه يؤيد جانب المدعي ويؤيده كذلك كون السياره مؤمنه تامينا شاملا ولم تنكر المدعي عليها، ولم تقدم بينه موصله حيال بيع السياره و غير ذلك ، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) علي المدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ السند لامر المؤرخ في 08 / 02 / 2018 بمبلغ 86.981 سته وثمانون الفا وتسعميه وواحد وثمانون ريال والصادر فيه رقم سند التنفيذ (...) . وهذا الحكم يعد مشمولا بالنفاذ المعجل، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3435 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الحكم باسقاط ما تطالب به المدعي عليها وفقا للسند لامر؛ بمبلغ وقدره (86.981) ريال .2 المطالبه بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليه مبلغ السند لامر المؤرخ في 8 / 8 / 2018م بمبلغ قدره 86.981 ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 8 / 6 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 12293 لعام 1440ه القاضي بعدم استحقاق المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) علي المدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ السند لامر المؤرخ في 08 / 02 / 2018 بمبلغ 86.981 سته وثمانون الفا وتسعميه وواحد وثمانون ريال والصادر فيه رقم سند التنفيذ (...) مشمولا بالنفاذ المعجل، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.