moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439217174 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاكلات (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 18 / 9 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله بعث عن طريق الدردشه بلايحه الدعوي والمتضمنه (بتاريخ 4-02-1441 الموافق 13/ 10/ 2019 م ابرم موكلي والمدعي عليها اتفاقيه معنونه ب اتفاقيه (...) لدوله (...) ودوله (...) لمده (15) خمسه عشر سنه وبتاريخ 29-01-1443 الموافق 06-09-2021 قامت المدعي عليها بفسخ العقد بلا وجه شرعي ولا نظامي ويطلب موكلي بطلان فسخ العقد المرسل من المدعي عليها وذلك لسوء نيه المدعي عليها وتعسفها في الفسخ لان الاسباب التي اوردتها المدعي عليها تم الرد عليها جميعها ولم يتسني للمدعي عليها التحقق من تصحيح هذه الملاحظات من قبل المدعيه من عدمه ان وجدت وان هذه الاسباب التي ذكرتها المدعي عليها لا اساس لها من الصحه والهدف منها مرور 60 يوما ومن ثم تحقيق رغبه المدعي عليها فسخ العقد مما يؤكد سوء نيه المدعي عليها وعقد النيه في فسخ العقد مع موكلي ويؤكد سوء نيه المدعي عليها الاستحواذ علي سوق(...) دون مشاركه المدعيه للارباح الذي هو سبب وجود عقد الامتياز بين المدعيه والمدعي عليها علي الرغم من عمل موكلي بكل اخلاص تجاه العلامه التجاريه ويؤكد فتحنا للمحل الاول في مدينه(...) دون مساعده المدعي عليها في تاريخ 29 اكتوبر من العام 2020 م واثناء جايحه كورونا وحقق موكلي مبيعات كبيره جدا من اول شهر بلغت 1,412,437.08 (...) واستمر موكلي بالعمل طيله 10 شهور رغم عدم التزام المدعي عليها في تنفيذ ما جاء بالعقد وعدم تسليم المدعي عليها لموكلي دليل التشغيل الذي هو اساس الامتياز التجاري بل كانت تجني المدعي عليها الارباح الشهريه دون ان التزامها بما يمليه عليها من واجبات تجاه العقد وباعتبار موكلي شريك في العلامه التجاريه قام بالعمل المتواصل وجذب المستثمرين في اكثر من مدينه داخل دوله (...) ولكن كان هناك راي اخر للمدعي عليها وهي ايجاد ذريعه لاخراج موكلي من العقد دون شيء سوي استحواذ المدعي عليها علي السوق في دوله (...) والتي رات المدعي عليها بعد اجتهاد موكلي في ايجاد مستثمرين بان علي السوق (...) طلب للعلامه التجاريه موضوع العقد فاثرت ان تستحوذ عليه المدعي عليها لنفسها دون مشاركه موكلي وعملت علي فسخ العقد بالشكل الذي نحن عليه الان رغم ردنا علي كل ما جاء من قبلها من اسباب ولكن سوء النيه كان حاضرا عليه يطلب موكلي الحكم ببطلان فسخ العقد المسمي اتفاقيه امتياز رييسي لدوله(...) و(...) المؤرخ في4-02-1441 الموافق 13-10-2019)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب امهاله لذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام الالكتروني خلال خمسه ايام. وفي جلسه 27 / 12 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الدفاع الاولي، ونصها ما يلي: (بادي ذي بدي نورد ردنا علي ماورد بلايحه المدعي المقدمه بجلسه ١٨/٠٩/١٤٤٣ه ، وان الدعوي قد اشتملت علي عدم نظاميه فسخ العقد وهو ما يدور الخلاف حوله الامر الذي يستوجب علي موكلتي توضيحه لفضيلتكم بشكل تفصيلي/ تم فسخ عقد الامتياز مع المدعي بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١م وذكر المدعي ان هذا الفسخ مخالف وغير نظامي نود التوضيح حول هذا الامر بما يخص فسخ عقد الامتياز قبل اشعار الفسخ قد تم ارسال اشعارين علي فترات مختلفه (مرفق١+٢) حسب ماتم الاتفاق عليه في عقد الامتياز والاجراءات المتبعه عند الفسخ والانهاء للعقد. وبناء علي الماده الثامنه عشر من نظام الامتياز التجاري الفقره الاولي: (اذا اخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهريه المقرره بموجب اتفاقيه الامتياز ، ولم يعالج الاخلال خلال مده تزيد علي (اربعه عشر) يوما من تاريخ توجيه مانح الامتياز اشعارا مكتوبا له بذلك. وبناء علي ماورد ذكره بهذه الماده والتي تبين سلامه اجراءات الفسخ من قبل مانح الامتياز حيث ان مانح الامتياز قد وجه اول انذار الي ممنوح الامتياز بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١م وخطاب انذار اخر بنفس المخالفات بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢١م مده نظاميه كافيه الي ارسال خطاب بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢١م بفسخ العقد بعد مضي ٣٠ يوم من اول انذار. وبناء علي الماده السابعه الفقره التاسعه من عقد الامتياز اوجبت علي ممنوح الامتياز خلال ٣٠يوما من استلام الانذار تصحيح المخالفات وتقديم دليلا مقبولا لمانح الامتياز انه قام بكل الاعمال المقبوله لتصحيح هذا الاخفاق ، وانه ومع ذلك ولكون المخالفات بلغت سبعه عشر مخالفه لم يقدم ممنوح الامتياز الي مانح الامتياز خلال الفتره النظاميه المنصوص عليها بالعقد ثلاثون يوما اي دليلا ملموس يكون موضح به تنفيذ وتصحيح ماورد في خطاب المخالفات واغالقها. وبناء علي الماده الثانيه الفقره الثالثه التي نود الاستشهاد بها انه يحق لمانح الامتياز الامتناع عن تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها في حال ارتكبت احدي الحالات التاليه/ (اخلال ممنوح الامتياز بالالتزامات الجوهريه ولم يعالجها خلال ثلاثون يوما من توجيه مانح الامتياز له.) فان ماقامت به المدعي عليها مانح الامتياز في فسخ عقد الامتياز اجراء نظامي متوافق مع نظام الامتياز التجاري الماده الثامنه عشر وعقد الامتياز الموقع بين الطرفين الماده السابعه. وقد تتطرق وكيل المدعي في لايحته الي مخالفه المدعي عليها لالتزامات العقد في عدم تسليم المدعي دليل التشغيل فان هذا الامر غير صحيح وكان لابد ان يقوم المدعي بمخاطبتنا بشكل رسمي في حال قمنا بمخالفه احد بنود العقد، مما يوكد عدم مخاطبه المدعي للمدعي عليها بعدم صحه هذا الدفع المقدم من وكيلها. ورد بدعوي المدعي انهم قاموا بفتح فرع (...) دون مساعده المدعي عليها لهم وهنا يكمل الخلاف الذي نود توضيحه، حيث ان افتتاح هذا الفرع المذكور قد تم بمخالفه صريحه من قبل المدعي وكان احد المخالفات التي وجهت له باشعار الفسخ ، حيث ان هذا الفرع تم توكيل افتتاحه من قبل المدعي الي وكيل بالباطن ، مع عدم التزام المدعي بقعد الامتياز الموقع بين الطرفين والذي نصا علي (يلتزم ممنوح الامتياز المدعي استخدام الاتفاقيات المعتمده لدي مانح الامتياز) وان لايقوم المدعي بتوقيع اي اتفاقيه تخالف ذلك الا بموافقه كتابيه من قبل مانح الامتياز المدعي عليها علي ذلك. وقد ذكر كذلك وكيل المدعي علي شراكه موكلته للمدعي عليها في العلامه التجاريه فان ذلك لارابط له حيث ان الاتفاق بين الطرفين هو امتياز تجاري مبني علي اتفاقيات وعقود. وقد ورد بهذه اللايحه عبارات متكرره بالاستحواذ وسوء النيه الخ.... دون اي دليل او مستندات قدمت للدايره تبين صحه مايدعيه المدعي في دعواها . نبين لفضيلتكم ان فسخ هذا العقد قد تم بناء علي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والاشعارات المقدمه في هذا الشان ، دون اي رد من قبل المدعي علي هذه الاشعارات الوارد بها المخالفات او تصحيحها وجميع المخالفات الوارده بالاشعارات مخالفات جوهريه للعقد تستوجب فسخه. وبذلك نود الاستيذان من الدايره الموقره ان تقوم بالاطلاع علي الاشعارات المقدمه للمدعي والمخالفات الوارده بها مع عدم وجود اي دليل او مستند يوضح صحه دعوي المدعي او عدم صحه ما دفعنا به في هذا الرد المقدم لفضيلتكم، ونطلب من فضيلتكم رفض الدعوي). وفي جلسه 25 / 1 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفيها، طلبا جميعا تاجيل الجلسه لوجود بوادر صلح بين الطرفين. وفي جلسه 22 / 3 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوي عن الصلح الذي استمهلا من اجله؟ قررا عدم الوصول الي حل بين الطرفين. كما جري عرض المذكره المقدمه بتاريخ 24 / 01 / 1444ه من وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعي وطلب الامهال لذلك. وفي جلسه 7 / 4 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)؛ ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق كامل عقد الامتياز التجاري بملف واحد خلال (يومين) من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، كما سالت الدايره وكيلا طرفي الدعوي عن مدي صحه التنازل عن عقد الامتياز التجاري الخاص ب (دوله (...)) من عدمه - وفقا لما ورد بخطاب الرد علي المخالفات الصادر من المدعي والمرفق من قبل المدعي وكاله - ؟ فقررا صحه ذلك، كما قررا بان الخلاف في هذه الدعوي منحصر في عقد الامتياز التجاري الخاص ب (دوله (...))، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت مشروعيه فسخ العقد بناء علي المخالفات المذكوره، وذلك وفقا لما نص عليه نظام الامتياز والعقد محل الدعوي، علي ان يتقدم بذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه 28 / 4 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه وكاله عبر بريد الدايره بتاريخ 15 / 4 / 1444ه – جري ارفاقها بملف الدعوي -، فقرر المدعي وكاله انه لم يطلع علي مذكره المدعي عليه فجري تزويده بنسخه منها واستمهل للاجابه عنها. وفي جلسه 12 / 5 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره عبر برنامج التيمز، ونصها: تسعي المدعي عليها لايهام الدايره بذكرها لنص الماده الثانيه فقره الثالثه من عقد الامتياز فنشير الي ان هذه الماده متعلقه بتجديد العقد (عقد الامتياز) بعد انتهاء المده المحدده في العقد الاول ب (15) عاما، وغير متعلق بانهاء العقد، عليه يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تسعي لخلط الاوراق. ونتمسك بما قدمناه وبيناه في مذكراتنا السابقه وانه تم رد المدعي عليها علي الملاحظات من طرف المدعيه بتاريخ 08/08/2021 اي بعد ثلاثه ايام من تقديم خطابهم، ولا يخفي علي الدايره بانه ليس لدي المدعي عليها ما يثبت التحقق من صحه الرد علي هذه الملاحظات، مما يثبت من خلاله عدم مشروعيه الفسخ. واخيرا نشير الي ان المدعي عليها لم يلتزم بالرد علي الطلب المقدم من طرف الدايره في الجلسه الاخيره . وبعد اطلاع وكيل المدعي عليه علي مذكره المدعي وكاله قرر اكتفايه. ثم توالت الجلسات. وفي جلسه 16 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)؛ ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي المخالفات التي يدعي ان المدعي قام بها والتي بناء عليها قامت موكلته بفسخ العقد المبرم بين الطرفين؟ كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب سوكت موكلته عن المخالفات التي يدعيها من ذو بدايه التعاقد وحتي تاريخ ارسال خطاب الفسخ للمدعي، وهل قامت موكلته بتزويد المدعي بكتيبات التشغيل وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه من نظام الامتياز التجاري ؟ كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الجواب التفصيلي عن كافه المخالفات التي ذكرتها المدعي عليها والتي بناء عليها قامت المدعي عليها بفسخ العقد، وبيان المخول النظامي الذي جعل المدعي يبدا في تنفيذ العقد دون استلام الدليل التشغيلي من المدعي عليها، علي ان تتم الاجابه عن ذلك خلال (7) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه 1 / 8 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر (...) وكيلا عن المدعي وبالاستعلام عن وكالته تبين انها مفسوخه كليا فافهمته الدايره بتعديل وكالته ؛ وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وقرر المدعي عليه وكاله انه يطلب السير في الدعوي وبناء عليه تقرر الدايره السير في الدعوي بناء علي طلب المدعي عليه وكاله وما نصت عليه الماده (52) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر بريد الدايره بتاريخ 25 / 7 / 1444ه – جري ارفاقها بملف الدعوي -، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عبر بريد الدايره بتاريخ 27 / 7 / 1444ه – جري ارفاقها بملف الدعوي-؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم ببطلان فسخ العقد الصادر من المدعي عليها شركه (...) للاكلات (...) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 6 / 9 / 2021م لعقد الامتياز المبرم بين مؤسسه(...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وشركه (...) للاكلات (...) سجل تجاري رقم: (...) والمؤرخ في 13 / 10 / 2019م؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما اقر بصحه فسخ العقد الصادر من موكلته بتاريخ 6 / 9 / 2021م، ودفع بان الفسخ قد تم بناء علي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والاشعارات المقدمه في هذا الشان، دون اي رد من قبل المدعي علي هذه الاشعارات الوارد بها المخالفات او تصحيحها وجميع المخالفات الوارده بالاشعارات مخالفات جوهريه للعقد تستوجب فسخه، وبما ان المدعي وكاله انكر وجود المخالفات التي تدعيها المدعي عليها ودفع بعدم صحتها، وان المدعي عليها هي من خالفت بنود العقد المبرم بين الطرفين، كما انه وعلي فرض صحه تلك المخالفات التي تدعيها المدعي عليها؛ فان المدعي وكاله دفع بان المدعي عليها لم تقم بتسليم المدعي (ممنوح الامتياز) الدليل التشغيلي، وبما ان الماده (8) من نظام الامتياز التجاري نصت علي ان: يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك- بما ياتي: 2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. ، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر في مذكرته المؤرخه بتاريخ 16 / 7 / 1444ه بعدم قيام موكلته بتسليم كتيبات التشغيل للمدعي، مخالفه بذلك نص الماده المشار اليها اعلاه، ما يتبين معه للدايره صحه دفع المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم قدره موكلته (مانح الامتياز) من الوصول الي قاعده بيانات (ممنوح الامتياز) الرييسي وفواتير المبيعات في اي وقت، علي اعتبار ان الماده (3.3.3) من العقد المبرم بين الطرفين جعلت الحق في ذلك للمدعي عليها، اذ نصت علي انه: يحق لمانح الامتياز وضع اجراءات معقوله للتحقق من مبلغ رسوم الاتاوه وطريقه تحصيلها، بما في ذلك الوصول المباشر الي قاعده بيانات ممنوح الامتياز الرييسي وفواتير المبيعات في اي وقت، ما يتبين معه للدايره ان المدعي عليها هي من خالفت نص الماده سالفه الذكره، وبناء عليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي علي النحو الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره ببطلان فسخ العقد الصادر من المدعي عليها شركه (...) للاكلات (...) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 6 / 9 / 2021م لعقد الامتياز المبرم بين مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(...) هويه وطنيه رقم: (...) وشركه (...) للاكلات (...) سجل تجاري رقم: (...) والمؤرخ في 13 / 10 / 2019م؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.