tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2527 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:602cfb42-e146-4839-acc1-e87fb078dcd3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٥٢٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٧/٢١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للمحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ ٩٠.٠٠٠ ريال قيمه اجره معده، بالاضافه الي مبلغ ١٥.٠٠٠ ريال قيمه مصاريف متابعه الدعوي واتعاب المحاماه, وبجلسه ١٦/٠٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر انها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال قيمه اجره معده عباره عن شيول وذكر ان مستنده علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٦م بالاضافه الي الخطاب الصادر من المدعي عليه المتضمن طلب جدوله المبلغ علي سته دفعات وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بانه لم يسبق لفرع موكله التعامل مع المدعيه فافهمته الدايره بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه وان عليه الاجابه الواضحه علي تسويه المديونيه التي تستند اليها المدعيه في دعواها ومدي صحه التوقيع والختم المذيل بها ففهم ذلك واستعد به, وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم حضور وكيله بالجلسه الماضيه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال قيمه اجره معدات عباره عن شيول وذكر ان مستنده علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ٢٠/٦/٢٠١٦م, بالاضافه للخطاب المؤرخ ٢٦/٣/٢٠١٩ م الصادر علي مطبوعات المدعي عليه المتضمن طلبه جدوله المبلغ ،كما طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه, ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه تتعلق بعقد اجاره؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه, ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا, واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال المتبقي من قيمه اجره معده عباره عن شيول وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ٢٠/٦/٢٠١٦م، بالاضافه للخطاب المؤرخ ٢٦/٣/٢٠١٩ م الصادر علي مطبوعات المدعي عليه المتضمن طلبه جدوله المبلغ محل الدعوي, فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال, واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه, فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها, وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه ؛ فانها تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ (٤٠٠٠) ريال, وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيله بجلسه ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه, فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٦٤.٠٠٠) اربعه وستون الف ريال, وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٧٢٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١١/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٢ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) ريال قيمه اجره معدات، وكذلك الزامها بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٥٢٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤.٠٠٠) اربعه وستون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.