moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في ١/٨/١٤٤٤، حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي الدعوي المرفقه في الطلبات، وكان نص الدعوي التي احالت عليها: (بموجب عقد اتفاق الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤١ه الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٩م (مرفق ١) وكلت المدعي عليها المدعي بصفته محامي بموجب الوكاله رقم:(...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه الصادره من كتابه عدل سكاكا (مرفق ٢ صوره الوكاله) لتولي مهمه اقامه دعوي مطالبه ماليه ضد شركه(...) للمقاولات والمطالبه بمبلغ وقدره:(١,٧٥٧,٦٦١) ريال وقيدت الدعوي لدي دايرتكم الموقره برقم:(١٤١١/٣/ق لعام ١٤٤١ه) وتداولت بالجلسات الي صدر الحكم لصالح المدعي عليها بكامل المبلغ المطالبه به بالدعوي وذلك بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه و اكتسب القطعيه بمضي المده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤١ه (مرفق ٣) صك الحكم. وحيث انه وبموجب العقد المنوه عنه بعاليه اتفق الاطراف علي ان يكون استحقاق المدعي لقاء توليه المهمه الموكله اليه بمبلغ وقدره (١٨٩,٠٧٩) مايه وتسعه وثمانون الف وتسعه وسبعون ريال لا غير. سددت منها المدعي عليها مبلغ الدفعه الاولي كمقدم اتعاب مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ١٥٩,٠٧٩ ريال تستحق عند صدور حكم نهايي بالدعوي. وذلك بحسب البند الثاني من عقد الاتعاب وحيث انه قد صدر الحكم النهايي وتم مطالبه المدعي عليها بموجب اشعار السداد المؤرخ في ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه (مرفق ٤) ولم تستجب. وعليه يكون المدعي مستحق لكامل اتعابه المتفق عليها بالعقد عملا بقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وقد تعذر الصلح بموجب رقم طلب الصلح (...) وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه (مرفق ٥) ومن حيث اختصاص محكمتكم الموقره بنظر الدعوي قد نصت الماده ٢٨/ ٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي الاتي " نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه. لذا نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره: (١٨٣,٠٥٥.٨٥) مقابل المتبقي من اتعاب المحاماه المتفق عليها بعقد اتفاق الاتعاب المؤرخ في ٢٤/٠٢/١٤٤١ه ؛ مضاف اليه ضريبه القيمه المضافه بواقع (١٥%). ثانيا: الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي والمصروفات)، وبسؤالها عن حصرها لبيناتها اجابت بانها الحكم والوكاله بالاتعاب واشعار السداد وتقرير تعذر الصلح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه يريد ان يعرض الصلح علي المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (١٥٩٠٧٨) ميه وتسع وخمسون الف وثمان وسبعون ريال وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قبلت بالصلح الذي عرضه المدعي عليه وكاله، عليه قررت الدايره اثبات الصلح والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه الاولي كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) والمدعي عليه/(...)صاحب الهويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.