moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم439137360 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح وقدره (50) خمسون ريالا، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغا وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه مقهي(...) وقد بدات الشراكه في 10/ 05/ 1440ه الموافق 16/ 01/ 2019م، والشركه حاليا منتهيه بسبب ان المدعي عليه لم يلتزم بفتح المشروع (المقهي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 05/ 1440ه الموافق 16/ 01/ 2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من: 1/ عقد الشراكه المؤرخ في 16/01/2019م، والمبرم بين طرفي الدعوي، مذيل بتوقيع المدعي عليه، 2/ شيكات علي مطبوعات مصرف (...) محرره من المدعي عليه الي المدعيه بمبلغ راس المال، مذيله بتوقيع المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 19/ 08/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي وقبولها، حيث ذكرت المدعيه ان الدعوي ابتداء نظرت بمنصه تراضي ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤالها عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، والتي تطالب فيها بارجاع المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل لتقديم جوابه، فاجيب لطلبه، وفي جلسه 18/ 09/ 1443ه، حضرت المدعيه اصاله، ووكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاق جوابه، افاد بانه ارفقه سابقا، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان الجواب غير مرفق، وافاد بان لديه جواب يود ارفاقه الان ونصه: (اطلب نسخه من العقد لان جميع النسخ المبرمه لدي المدعي ولم استلم اي نسخه منه للنظر الي شرعيه العقد، وذلك لاستلامه شيكات بكامل المبلغ ودخوله شريك في الموقع، واني استلمت مبلغ (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا، علي دفعات، وبين كل دفعه مده استاجرت موقع وشراء معدات الموقع وتجهيز الموقع بالديكورات، والمدعي علي اطلاع بجميع ما يخص المشروع في جميع مراحله، واني خسرت وقتي وجهدي ومالي لنجاح المشروع، ولكن اتضح بعد تجهيز الموقع، ان المؤجر طرف ثاني ولا يملك الحق بالتاجير، ولم استطيع اصدار ترخيص، واقامت عليه دعوه في المحكمه العامه، وتم فسخ العقد، وان المدعي علي علم بجميع ما حدث، وعرضه علي المدعي بتسليمه المعدات وله الحق بالتصرف بها ولكنه رفض، واني متضرر مما حدث، وعدم قدرتي علي المواصله لدفعي جميع ما لدي في المشروع، والمدعي لا يريد تحمل الاضرار معي، وعدم حضوري جلسه الصلح كان لظرف صحي، وارفق لك صك الحكم)، كما افاد بان لديه مرفقات، فافهمته الدايره بضروره ارفاقها بطلب ارفاق مذكره علي القضيه، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعيه بتقديم جوابها علي دفع المدعي عليه، وفي تاريخ 14/ 10/ 1443ه، قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها: نعم استلمت (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا، علي دفعات، وقمت بدفع كامل المبلغ مضاف عليه حساب ما تم صرفه في تقرير مراحل المشروع، ولكن لم استطيع فتح الموقع لان المؤجر طرف ثاني، الملك الاول (...)، وتم رفض اصدار ترخيص الموقع بحجه وجود انشطه مماثله، وكما تم تجهيز كامل الموقع بالديكور ولوحه الموقع والمعدات في المهله المعطاه من المؤجر، والمدعي علي اطلاع بجميع التفاصيل ومراحل التنفيذ، وتم اصدار شيكات ضمان، ولكن المدعي لم يقم بصرف المبلغ، مما ادي الي ضرر في قيمه المشروع الكلي والنسبه، وتكبد خساره الموقع وعدم قدرتي علي المواصله ودفع جميع ما لدي في الموقع، وعرضي علي المدعي بتسليمه المعدات وتصرفه بها ورفض ذلك، وانا اطلب من المدعي تحميله نسبه الاضرار التي ترتبها، وكما يمتلك نسبه (50%) وهو شريك اداري ومالي من المشروع، وان جميع العقود لديه، واطلبه الان (30,000) ثلاثون الف ريالا لم يدفعها من قيمه الديكورات، ونقل كفاله العماله، واصدار الاقامه النظاميه لهم، وتوفير سكن لهم قريب الموقع، وتدريبها، وفي جلسه 15/ 11/ 1443ه، حضرت المدعيه اصاله، والمدعي عليه اصاله، وحيث قدم المدعي عليه جوابه من خلال الطلبات بنظام تقاضي بتاريخ 14/10/1443ه، وبعرض ذلك علي المدعيه، افادت بان المدعي عليه لم يبلغها بتفاصيل المبالغ المسلمه له، واليه صرفها، وماهي المعدات التي قام بشرايها، والموقع الذي استاجره، وليس لديها اي علم عن محل الشراكه بينهما، كما افادت بان المدعي عليه ابلغها بان عقد ايجار المحل مبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه، فافهمته الدايره بتقديم كافه بيناته حال دفعه، وعن مواقع الشراكه بينهما منذ البدايه حتي تاريخ هذه الدعوي، كما طلبت منه احضار ما يثبت خسارته، فاستعد بذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه بتاريخ 22/11/1443ه، ثم تقدم المدعيه جوابها المفصل بتاريخ 29/11/1443ه، ثم يقدم المدعي عليه جوابه بتاريخ 20/12/1443ه، وفي تاريخ 28/ 11/ 1443ه، قدمت المدعيه مذكره افادت فيها: بناء علي مذكره المدعي عليه والذي افاد فيها بانه لا يوجد لديه نسخه من عقد الشراكه، فلقد قام هو بنفسه باحضار العقد بنسختين الي مقر عملي باوراق رسميه تخص المؤسسه، وقد تم التوقيع من قبل الطرفين والختم في نفس اللحظه، وتم استلام كل منا نسخته الخاصه، كما احب ان انوه بانه لم يقم باصدار سجل تجاري يشمل الطرفين (الشريكين/انا وهو)، كما انه اقر بانه قام باستلام المبلغ لتجهيز الديكورات والموقع، عليه فاني اطالب المدعي عليه بارفاق جميع الفواتير ومصاريف المحل، ولقد ذكر المدعي عليه باني علي علم بكافه التفاصيل، مع العلم بانه لم يطلعني علي القضيه التي تخص مشكلته مع مدن الا بعد الالحاح عليه، ولم يبدي اسبابه لتاخر افتتاح المشروع الا بعد مواجهته، وبشان المعدات يدعي المدعي عليه بانه عرض علي المعدات لكي اتصرف بها، والرد علي قوله اساسا لا علم لدي بموقع المكان، وعندما تاخر في الرد علي وتاخر في افتتاح المشروع وكان موعد الافتتاح كما ذكر في العقد (45) يوما، وطالت المده ثم واجهته قام بتهديدي ان عاودت الاتصال به، واخبرني بانه سيعيد المبلغ لوجود شريك اخر لاني اخبرته برغبتي بفض الشراكه، بعدها لم يقم بالتواصل معي نهاييا، فتواصلت مع والدته واخبرتها بان يعاود المدعي عليه الاتصال، مع العلم باني لم اطلعها علي اسرار العمل خوفا علي صحتها، بعدها اتصل بي وقام بالتطاول علي، واخبرته باني اريد استعاده المبلغ المدفوع بما ان المشروع لم يتم، ثم استدرجني بقوله انتظري قريبا الافتتاح، وبعدها بفتره اخبرته برغبتي بفض الشراكه لعدم التزامه، وطلب مني الاوراق والعقود والشيكات لكي يفض الشراكه! ثم قال بانه سوف يرسل عقد فض شراكه ورفضت الفض حتي يتم اعاده المبلغ لي، فكيف افض شراكه وانا لم استلم ارباح ولم استعد المبلغ، واستدرجني بقوله قريبا الافتتاح مبيت النيه حتي انتهت مده الشيكات، وبعدها اخبرته باني ساتوجه للبنك لاصرف الشيكات، وقال لي الشيكات منتهيه ولا تستطيعين صرفها، وهذا يدل علي انه مبيت النيه علي اخذ اموالي واستدراجي، ويدعي المدعي عليه في مذكرته بان جميع العقود لدي، وانا لا يوجد لدي الا نسختي الخاصه بي، وقد طلب الاصل مني، وطلب الشيكات ومقابله الوكيل التابع له امام احد البنوك لاستلام الشيكات والعقود مني، ورفضت ذلك لعدم شعوري بالامان، وطلبت مقابلته شخصيا، وكما اود ان انوه بانه طلب مني توقيع عقد فض شراكه اولا، ثم طلب مني صور من الشيكات لاستغفالي بتوقيع عقد فض الشراكه قبل صرف المستحقات، ومثبت ذلك في المرفقات، كما ذكر المدعي عليه بانه قد دفع اكثر من (200,000) مايتا الف ريالا، في رسايله علي الواتساب في تجهيز المحل واستخراج الرخص ونقل الكفاله واصدار اقامه العمال، كما ذكر المدعي عليه انه استاجر سكن للعمال قريب من المحل، لذلك اطالب المدعي عليه بارفاق صوره من عقد الايجار (عقد الكتروني) الخاصه بسكن العمال، وصور من التاشيرات، وصوره من نقل الكفاله، وصوره من اقامه العمال علي كفاله المؤسسه (مقهي(...) وعلي رقم السجل التجاري، وحيث انه قام بتدريب العمال كما ذكر، فاني اطالب بصوره من عقد العمل بين المؤسسه والعامل، كما اطالبه بارفاق صوره من حساب المؤسسه في البنك، وصوره من شهاده الدفاع المدني والتامينات، وجميع التصاريح التي تخص المؤسسه، كما اود ان انوه بان القضيه التي رفعها المدعي عليه ضد مدن قد حكم فيها القاضي باعاده مبلغ الايجار وهو (8150) ريالا، فلم يخبرني المدعي عليه بنص الحكم، ولم يقم المدعي عليه باعاده ولو جزء بسيط من المبلغ المعاد اليه لاظهار حسن نيته لي، كما اود ان انوه بانه ذكر في الواتساب بتاريخ 16 يوليو 2019م، بانه حول السجل التجاري الي شركه مع شريك جديد، فاني اطالب المدعي عليه بصوره من سجل الشركه، وصوره من العقد مع الشريك الجديد، ويطالبني المدعي عليه في مذكرته بقيمه تعويض (30,000) ثلاثين الف ريالا، وبناء علي عقد الشراكه التي بيننا البند العاشر: ان الطرف الثاني لا يتحمل اي مصاريف مستقبلا، مما ينص علي عدم تحملي للخساره، ولا يحق له المطالبه باي مبالغ ماليه، ونظيرا لذلك فاني اطالب بناء علي الاضرار النفسيه والماديه والتي اضرت بمشروعي الاخر وتضييع الوقت والجهد، فاني اطالب بتعويض مالي وقدره (60,000) ستون الف ريالا، بالاضافه الي اعاده المبالغ المذكوره بالشيكات التاليه: 1/ شيك رقم (000010) بمبلغ وقدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريالا، 2/ شيك رقم (000009) بمبلغ وقدره (17.000) سبعه عشر الف ريالا، 3/ شيك رقم (000007) بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريالا، 4/ ليصل مجموعه الشيكات لمبلغ وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريالا، كما اود ان انوه بانني حاولت التواصل معه بشكل ودي قبل رفع القضيه، ولكن قام بحضري من الواتساب والمكالمات وذلك بتاريخ 13 يناير 2020م، وكذلك حاولت عمل عقد جديد عن التاخير وذلك في تاريخ 16 يوليو 2019م، ومع ذلك لم يستجب لذلك، وقمت برفع القضيه في المحكمه العامه، ومع ذلك لم يحضر جلسه الصلح بحجه ظرف صحي، وتم تحويلها الي المحكمه التجاريه ومع ذلك لم يحضر جلسه الصلح بحجه ظرف صحي، فقد كانت رغبتي في جلسه الصلح ان يتم استعاده المبالغ علي ثلاثه دفعات تيسيرا له لانه بحسبه ابني ولا اريد مضرته، ولقد توجهت الي المحكمه التجاريه في نهايه المطاف لانصافي واخذ حقي، وقد تم ارفاق بعض الصور من الرسايل علي الواتساب والرسايل النصيه، وفي تاريخ 25/ 12/ 1443ه، قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا/ فيما يخص العقد اطلب من المدعيه حلف اليمين بانها قامت بتسليمي نسختي، ثانيا/ الاصل في الشراكه الربح والخساره، ولكن ما حدث خارج عن ارادتي، وشرحت لك ذلك سابقا، وانا لم اقصر بشيء، بل اجتهد لنجاح المشروع، وبذلت كل جهدي، وانت لم تقومي باي شيء، او قدمتي المساعده او النصح مما تحملت كل التعب لوحدي، وفيما يخص عدم علمك بما حدث، فانه مذكور في رسايلك المرفقه انك علي علم، وجلسات المحكمه العامه جميعها تم حضوري ومذكور ذك في محضر الضبط، وفيما يخص قولك اني اهدد غير صحيح، بل انبهك لكي لا يتدخل طرف ليس له صلاحيه، وارفق لكم المشتريات والصيانه، المشتريات (4822.54) ريالا، صيانه الموقع (61.200) ريالا، صيانه السياره وتبديل القير (8000) ريالا، وخربات في التحميل، كما انه تم تركيب تكييف، وشراء مواد اخري ولكن لم يتم ذكرها لعدم وجود الفواتير ولا اتذكر المبلغ بالضبط، واغلب الفواتير لم اكن احتفظ بها، لان النيه كانت اذا خسر الموقع ولم يجني ارباح فساتحملها، ولكن ما حدث كان خارج عن ارادتي، واطلب عن تعبي ومجهودي في الموقع والتنسيق طول مده المشروع والمتابعه والتعديل والترتيب وغيرها (60,000) ستون الف ريالا، قيمه مصاريف وبدل الموصلات والبحث واحضار المعدات من الاسواق والمواقع الالكترونيه، وخسرت وقتي ومجهودي لنجاح المشروع وادارته، واجمالي خسارتي (134,022,54) ريالا، وفي جلسه 18/ 01/ 1444ه، حضرت المدعيه اصاله، والمدعي عليه اصاله، وحيث قدم كل طرف ما طلب منه في الجلسه الماضيه من مذكرات وفق المدد المحدده، وبعد دراسه الدايره لما قدمه كل طرف، طلبت الدايره من المدعي عليه بيان مفصلا لما انفقه في محل الشراكه، وتقديم ما يثبت ذلك، وذلك بتاريخ 04/02/1444ه، فاستعد بذلك، كما امهلت الدايره المدعي عليه للاطلاع علي ما يقدمه المدعي وتقديم جوابه بتاريخ 11/02/1444ه، وفي تاريخ 08/ 02/ 1444ه، ارفق المدعي عليه عقد تنفيذ اعمال صيانه الموقع، والمقدره بمبلغ وقدره (56700) ريالا، وفي جلسه 08/ 03/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وحيث اكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، عليه رات الدايره احاله القضيه الي خبير محاسبي للاطلاع علي كافه التعامل بين الطرفين، وعلي راس المال المدفوع منهما، وعلي الخساير التي يدعيها المدعي عليه، وتقديم تقرير يبين ما لكل طرف باتجاه الاخر، وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا علي ندب الخبير، عليه قررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره، وفي جلسه 16/ 03/ 1444ه، حضرت المدعيه اصاله، وحضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وحيث ان الدايره اقرت سلفا باحاله القضيه الي خبير، الامر الذي تعدل فيه عن هذا القرار، وسالت الدايره المدعي عليه عن المحلات التي يملكها، فذكر ان لديه ثلاث سجلات تجاريه لثلاث محلات تجاريه متنوعه، وسالته الدايره عن الرسايل النصيه في تطبيق (الواتساب) بينه وبين المدعيه علي رقمه (...)، فذكر بانه لا يذكر مضمون هذه الرسايل، لكن هذا الرقم يعود اليه، فسالته الدايره عن وعده للمدعيه باعاده مبلغ الشراكه كما هو في رسايل الواتساب بينهما، فذكر بان هذا قبل تعديل المحل، وبسؤاله هل لديه بينات اضافيه فاستمهل لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها حضوريا للمحكمه، وتفصيل كافه ما يثبت خسارته، وذلك بتاريخ 20/03/1444ه، كما افهمته الدايره بانه لن يقبل منه اي بينه بعد ذلك، فاستعد لذلك، وبعرض ذلك علي المدعيه احالت الي ما قدمته في مذكراتها السابقه، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ 23/ 03/ 1444ه، قدمت المدعيه مذكره افادت فيها: بناء علي ارفاق المدعي عليه لفواتير صيانه محل بمبلغ وقدره (56,000) سته وخمسون الف ريالا، وعلي ذلك فاني اطالب بحضور وكيل صاحب العقار (...)، للسجل التجاري رقم (...) ورقم (...) ورقم هويته (...)، المذكور اسمه في القضيه السابقه بصك رقم (411407617) وتاريخ 18/ 11/ 1441ه، او من ينوب عن الشركه (...)، والتي قام المدعي عليه (...) برفع قضيه ضدهم، وذلك لاستعاده مبلغ الايجار منهم، وذلك لرغبتي في التحقق من صيانه المحل وتجهيزه وتشغيله والتحقق من مدي صحه الفواتير المرفقه، وقد ذكر المدعي عليه في القضيه المرفوعه علي الشركه (...) بانه قد خسر مبلغ الايجار وقيمته (8150) ريالا، وقد قام برفع قضيه علي الطرف الاخر لاستعاده خسايره لرفض هييه (...) بمنحه رخصه تشغيل محل، فكيف يقوم باعمال صيانه ولم يمنح له الاذن اساسا في تشغيل المحل، وقد ذكر المدعي عليه ذلك في الصك المرفق، وقد طالب(...) في الصك السابق بفسخ العقد المبرم برقم (30432) واستعاده المبلغ المدفوع بسبب (عدم الانتفاع به)، وكان طلبه (فسخ عقد)، ولم يكن تعويضا للخساير التي تكبدها في صيانه المحل علي حسب قوله، مما يدل علي عدم صحه قوله بعمل صيانه للمحل، فان كان قد خسر مبلغ وقدره (56,000) سته وخمسون الف ريالا، لماذا لم يقم بطرحها في القضيه، حيث انها تعد من الخساره ايضا، ولماذا طالب بالفسخ فقط ولم يطالب بالتعويض عن الخساره، بالرغم من انه حق له بسبب بطلان العقد، وقد حكمت المحكمه قطعيا باستعاده المبلغ الذي خسره هو (8150) ريالا، اذا لماذا لم يطالب بقيمه خساره الصيانه، لان العقد باطل، وقد كان نص الحكم كالتالي: (من اجل ذلك فقد حكمت المحكمه بفسخ عقد الاجره رقم 30432 بين المتداعين، والزمت المدعي عليه ان يرد للمدعي كامل المبلغ الذي استلمه منه وهو مبلغ 8150 ريالا)، مع العلم بانه لم يصلني منه ولو جزء من المبلغ المعاد له من قيمه الايجار لاظهار حسن نواياه، وقد ذكر (...) في قضيته رقم (411407617) الصفحه الثالثه بانه قام بارسال بريد الكتروني الي اداره مدن يطالب فيها الاداره بذكر السبب في رفض طلب الترخيص علي المحل، مما يدل علي عدم منحه الاذن من الاساس في مزاوله النشاط، فكيف يقوم بالصيانه وتركيب اللوحات ولم يصدر له ترخيص مزاوله نشاط، وهذا مخالف لما ذكره المدعي عليه بان قيمه الخساره (56,000) سته وخمسون الف ريالا، وقد استعاد منها (8150) ريالا، وهي قيمه الايجار، اذا اين هو المتبقي من مبلغ راس مال المشروع البالغ (150,000) مايه وخمسون الف ريالا، اذ ان المبلغ المتبقي (102,000) مايه والفا ريالا، معني ذلك بانه لم يدفع حصته البالغه (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا كما ادعي، لذلك فانه قد استلم اموالي وقدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا، وتم تبديدها دون ان يقوم بدفع حصته بناء علي العقد المبرم بيننا، وكانه بذلك قد خرج من المشروع بدون اي خساير عليه، مع الاخذ بعين الاعتبار بتضارب اقواله في ما يخص قيمه الخساير التي تكبدها في مذكراته، وقد ذكر المدعي عليه بمذكرته السابقه برقم (430905140) بانه قام باصدار اقامات عمل ونقل كفاله وتدريب مهني للعمال، فاني علي ذلك اطالب باقامات العمال وصور من تامينهم الطبي وصور من نقل الكفاله من ابشر اعمال الخاصه بمؤسسه (....)، وذكر المدعي عليه بمذكرته السابقه بانه قام باستيجار سكن للعمال قريب من الموقع، فاني اطالبه بعقد منصه ايجار (عقد الكتروني) من عام 1440ه، حيث ان العقد ان كان قد ابرم، فانه ما زال متواجد في منصه ايجار، لذلك اطالب بالعقد الخاص بسكن للعمال، وقد طالبت مسبقا بكشوف حسابات المؤسسه مقهي؛(...) للاطلاع علي حركه الحساب ومصروفات الحساب والتاكد من المصروفات والخساير، كما طالبت بمذكرتي ارفاق صور لشهاده التامينات وغيرها من ما يخص المؤسسه، وقد ذكر المدعي عليه مسبقا في رساله واتساب بانه سيفض شراكتي نظرا لدخول شريك اخر، وتحويل المؤسسه الي شركه، فاني اطالب بالسجل التجاري الجديد الخاص بالشريك الجديد، لانه اخبرني بان الشريك الجديد سيقوم باعاده المبلغ لي، وذلك في تاريخ 16/ 07/ 2019م الموافق 13/ 11/ 1440ه، لذلك اطالب صوره من السجل التجاري مدرج به اسم الشريك الجديد وحضور الشريك الجديد لدفع لحصته علي حد قوله، كما قال المدعي عليه في الجلسه الماضيه بان رسالته التي ارسلها علي الواتساب وهي فض شراكه كانت بعد شهر من توقيع العقد بيننا، الاخذ بالاعتبار ان توقيع عقد الشراكه كان قبل تاريخ رسالته علي الواتساب بسبعه اشهر، وكان من بنود العقد افتتاح المحل خلال اربعين يوما، وكيف له ان يفض شراكه ويلغي سجل تجاري ويحول السجل من مؤسسه الي شركه ونحن لم نوقع عقد فض شراكه من الاساس، واود ان احيط عنايتكم بضروره التاكد من تواريخ سجلاته التجاريه والتي ذكر بان لديه ثلاث سجلات تجاريه، ومتي تم افتتاحها، هل هي بعد عقد الشراكه، ام بعد العقد، فان كان بعد توقيعي عقد الشراكه فاني اطالبه بارباح المؤسسات التي افتتحت بعد توقيع عقد الشراكه معه، واود ان انوه لحضراتكم بان المدعي عليه اخبرني بوجود ايقاف خدمات عليه مسبقا بسبب وجود قضايا مماثله علي حد قوله في الرياض والجبيل، وبناء علي ذلك فان جميع المستندات التي ارفقها من فواتير يجب التاكد منها والتحقق من صحتها بناء علي تضارب اقواله في ما يخص الخساير، وهذا يدل علي مماطلته لنا وتضييع وقتنا ووقتكم، ولذلك فاني اجدد مطالبتي بناء علي الاضرار النفسيه والماديه والتي اضرت بمشروعي الاخر، واطالب بتعويض مالي وقدره (100,000) مايه الف ريالا، بالاضافه الي اعاده الشيكات التي بلغ مجموعها مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا، مبلغ اجمالي مع التعويضات (17500.00) ريالا، ونامل من الله ثم منكم انصافنا، وفي جلسه 23/ 03/ 1444ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وافادت الحاضره بانها قدمت مذكره عبر البريد ترد فيها علي المذكره المقدمه من المدعي عليه، بالاضافه الي تاكيدها علي ما سبق، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه 01/ 04/ 1444ه، وبعد دراسه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي صحيفه الدعوي، والمستندات المرفقه، وحيث حصرت المدعيه مطالبتها بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. ومن حيث الاختصاص وحيث ان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي استبان لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه (...) بين الطرفين في مؤسسه (...) التابعه للمدعي عليه، حيث ان المدعيه شاركت المدعي عليه بمبلغ وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال ليقوم المدعي عليه بتشغيله واستثماره في مؤسسته ومن الاخير ايضا راس مال وعمل- كما اكد عليه الطرفان -، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم ﷲ - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه الله ما نصه (.. قال الزركشي رحمه الله: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (5/408)، وحيث سبق الفصل فيها بعدم الاختصاص ما تكون معه المحكمه التجاريه ملزمه بنظر النزاع، وفي الموضوع وحيث قدمت المدعيه سندا لدعواها ما يثبت دفعها لمبلغ الشراكه، اضافه الي العقد محل الاتفاق بين الطرفين، ولما كان المدعي عليه لا ينازع في ذلك وانما يدفع بخساره راس المال واغلاق النشاط التجاريه محل الشراكه بين الطرفين بما ذكر مفصلا في جوابه اعلاه. وتاسيسا علي ما سبق وحيث ان المدعي عليه هو امين في مال المدعيه، وخلت بيناته ما يثبت صدق قوله، من خساره المال، والحال خلو دعوي الخساره من اثبات، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزامه باعاده مبلغ الشراكه والمقدر بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال. ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المدعي عليه من عقد الصيانه للمحل محل الشراكه، والفواتير المرفقه، والتي تثبت ما دفعه وانفقه علي محل الشراكه، فالثابت للدايره ان العقار المراد اقامه المشروع فيه لم تتم الاجاره عليه كما هو مثبت بصك الحكم الصادر من المحكمه العامه رقم (411407617)، وهذا يناقض دعوي الصيانه والمدفوع قيمه لها، كما ان البينه المقدمه من قبل المدعي عليه صوره ضوييه لعقد خاليه من الاثبات للسداد او التنفيذ، ما تكون معه البينه قاصره في اثبات الخساره، وما يخص بقيه الفواتير المرفقه فالثابت بحسب افاده المدعي عليه ملكه لاكثر من نشاط تجاري مختلف، ونسبه الفواتير المرفقه للعقار محل الشراكه مشكوك فيه والحال ما ذكر، فضلا عن استعادته ما دفعه من اجره للمحل بصك الحكم المذكور، وهو ما يناقض كافه دفوعه، وحيث الامر ما ذكر، الامر الذي يثبت معه تفريط المدعي عليه في مال المدعي عليه، ما تقضي معه الدايره وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) -صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه / (...)-صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغ قدره (75.000) ريال، والله الموفق.