حكم رقم 4430610243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٥٢٥٨٠لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:
انه صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه الرياض وحالتها غير ساريه خلال الفتره من ١٤٣٨/٠٢/٢٦ه الي ١٤٤٨/٠٦/١٦ه، ونطاقه المكاني القصيم، بنسبه عموله (١٠%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي:
تم فسخ هذا العقد بحكم المحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤١٨٠٣٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالصك رقم (٤٣٧٢٣٨٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥ه وفيه:
(حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٧ه الصادر في القضيه رقم (٤١٨٠٣٣٧) لعام ١٤٤١ه القاضي بما يلي: (اولا: ثبوت فسخ عقد الامتياز التجاري بين المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) والمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من ٢٠١٩/٠٨/٠٨م).
وانتهي الي طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (٩٩٧،٨٧٣) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال بناء علي الحكم القضايي المذكور في لايحه الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:
١/ صك حكم.
٢/ خطابات.
وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه ؟ اجاب قايلا:
اطلب التعويض عن تكاليف تجهيز المحل محل الدعوي حيث تكلفت موكلتي بمبلغ اجمالي وقدره:(٩٩٧،٨٧٣) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال، بالاضافه الي اتعاب التقاضي علما ان هذا المحل عند فسخ العقد بحوزه موكلتي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ (٩٩٧،٨٧٣) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال تعويضا لموكلته عن فسخ عقد الامتياز المبرم بين موكلته وبين المدعي عليها وذلك ان موكلته تحملت تكاليف تجهيز المحل بمبالغ يصل مجموعها (٩٩٧،٨٧٣) ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه. ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، سيما وقد اقر وكيل المدعيه ان المحل الذي يطلب التعويض عنه بحوزه موكلته عند فسخ الامتياز، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) رقم الهويه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) رقم الهويه (...)، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٥٢٥٨٠لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه الرياض وحالتها غير ساريه خلال الفتره من ١٤٣٨/٠٢/٢٦ه الي ١٤٤٨/٠٦/١٦ه، ونطاقه المكاني القصيم، بنسبه عموله (١٠%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي:
تم فسخ هذا العقد بحكم المحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤١٨٠٣٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالصك رقم (٤٣٧٢٣٨٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥ه وفيه:
(حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١١/١٧ه الصادر في القضيه رقم (٤١٨٠٣٣٧) لعام ١٤٤١ه القاضي بما يلي: (اولا: ثبوت فسخ عقد الامتياز التجاري بين المدعيه شركه(...) سجل تجاري (...) والمدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من ٢٠١٩/٠٨/٠٨م).
وانتهي الي طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (٩٩٧،٨٧٣) تسعمايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال بناء علي الحكم القضايي المذكور في لايحه الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:
١/ صك حكم.
٢/ خطابات.
وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بتسليم استحقاق المدعيه (٩٩٧،٨٧٣) ريال قيمه الخساير التي بناء عليها جري اتفاق الطرفين علي الفسخ الذي الزم به الحكم القضايي، والزام الشركه المدعي عليها بتكاليف مكتب المحاماه ومقدارها (١٠٠،٠٠٠) ريال،... فان الطلب منصب علي: ان اتفاق الفسخ بين طرفي الدعوي قد تضمن الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي المدعيه عن (الخساير) التي تحملتها بسبب عقد الامتياز المفسوخ، وليس علي اضرار خارج اتفاق الفسخ.
واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٤-٥-١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.