moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670397024 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه ابناء (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم ارسل وكيل المدعيه تحرير الدعوي عبر شات التايمز والمتضمن: انه بتاريخ 1441/06/5ه الموافق 2020/01/30م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات صحيه ومواد بناء) عدد (1) (لوازم سباكه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/25ه الموافق 2024/06/02م بثمن اجمالي قدره (177,080.24) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/11/25ه الموافق 2024/06/02م بمبلغ قدره(177,080.24) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/25ه الموافق 2024/06/02م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). 2- اضرار تقاضي طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (177,080.24) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,416.00) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ثم ذكر اطراف الدعوي بانه تم التوصل لصلح بينهم، وذكر وكيل المدعي عليها بانه تم ارفاق اتفاقيه الصلح في ملف الدعوي في مذكرته الدفاعيه، وقد تضمنت: تمهيد: طلب الطرف الثاني من الطرف الاول تقسيط المبلغ المتعثر الناتج عن البضاعه التي استلمها بنظام الاجل (بيع وشراء) بمبلغ وقدره 177,080.25 ر.س. (مايه وسبعه وسبعون الف وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله)، بالاضافه الي مصروفات تكبدها الطرف الاول لتحصيل او لترافع في المحاكم بقيمه (35,416) خمسه وثلاثون الف واربعمايه وسته عشر ريال، وافق الطرف الاول علي جدوله المبالغ المتعثر فيها الطرف الثاني والتنازل عن نصف الاتعاب مفصلا في البند-الرابع-، علي ان يلتزم بسداد الدفعات المجدوله له في هذه الاتفاقيه، ويعد هذا الاتفاق لاغ في حال لم يلتزم الطرف الثاني بالسداد، وتاسيسا علي ذلك تطابقت اراده الطرفين في انشاء اتفاقيه التقسيط وتحديد التزامات التعاقد واثاره المترتبه من بنود وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما، البند الاول: تضمين التمهيد: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، البند الثاني: مده الاقساط: تم الاتفاق بين الطرفين علي ست دفعات تبدا من تاريخ 15/11/2024م حتي اخر دفعه بتاريخ 15/04/2025م غير قابله للتمديد وتكون بحسب الجدول المدرج ادناه في البند الخامس من هذه الاتفاقيه، البند الثالث: استحقاق الدفعه: يكون القسط الشهري مستحق في يوم 15 من كل شهر ميلادي، البند الرابع: مصروفات تكبدها الطرف الاول: اتفق الطرفان علي ان يتنازل الطرف الاول علي مبلغ (20,416) عشرون الف واربعمايه وسته عشر ريال من قيمه الاتعاب وان يسدد الطرف الثاني قيمه بقيه الاتعاب وهي (15,000) خمسه عشر الف ويكون سداد الاتعاب فور توقيع العقد تحويلا علي حساب -بنك (...)- (...) البند الخامس: اقرار بالمديونيه وتعهد بالالتزام بسدادها: يقر الطرف الثاني بان قيمه المديونيه المسجله عليه هي:177,080.25(مايه وسبعه وسبعون الف وثمانين ريال وخمسه وعشرون هلله)، ويتعهد بموجبها بالالتزام بسداد هذه المديونيه دون قيد او شرط وفي ميعاد الاستحقاق دون تاخير، علي ان تكون كل دفعه علي النحو التالي: المبلغ المستحق تاريخ استحقاق المديونيه رقم الدفعه (1) 29.513.00ر.س 15/11/2024 (2) 29.513.00ر.س 15/12/2024 (3) 29.513.00 ر.س 15/01/2025 (4) 29.513.00ر.س 15/02/2025 (5)29.513.00ر.س 15/03/2025 (6) 29.515.24ر.س 15/04/2025) (...) (...) الحساب الخاص للشركه: البند السادس: فسخ الاتفاقيه: في حال تاخر الطرف الثاني عن سداد اي دفعه لاكثر من عشره ايام من تاريخ حلول الدفعه يلغي هذا الاتفاق، ويحق لطرف الاول ان يطالب الطرف الثاني بكامل المديونيه المتبقيه في ذمته، البند السابع: مخالصه: تنزل هذه الاتفاقيه منزله المخالصه النهاييه للمبلغ المذكور في البند الخامس حصرا في حال سدد الطرف الثاني المبالغ المتعثره في ذمته، البند الثامن: نسخ الاتفاقيه: حررت هذه الاتفاقيه من ثمانيه بنود علي ثلاث صفحات ونسختين مطبوعتان علي مطبوعات الطرف الاول ويحتفظ كل طرف من الاطراف بنسخه للعمل بما تم الاصطلاح عليه ، وطلبا اثبات هذه الاتفاقيه وامضايها بينهم، وعليه قررت الدايره الفصل بهذه الدعوي. الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما وفق الاتفاقيه المبرمه بينهما والمذكوره في الوقايع، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.