moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٩٧٦٩١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في تاريخ: (١٤٤٨/٠١/٠١ه)، وفيها حضر وكيل المدعيه المذكوره، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها: المدعيه قامت بتوريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها، شملت: جهاز بخار وملحقاته (عصا جهاز البخار (...)). لعبه تصادم سيارات. غساله صحون ذكيه من نوع (...). وذلك بناء علي التعامل التجاري القايم بين الطرفين، وقد استلمت المدعي عليها المنتجات محل التوريد واستفادت منها، كما قامت بالمصادقه علي صحه الرصيد والمبلغ المستحق، مما يعد اقرارا صريحا بثبوت المديونيه واستحقاقها. وحيث بلغ اجمالي المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره: (٧٤,٣٥٥.١٦) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا وسته عشر هلله). لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفعها للمدعيه ورغم مطالبات المدعيه المتكرره وانذار المدعي عليها بالسداد ومنحها مهله نظاميه للوفاء، الا انها امتنعت عن السداد دون مسوغ شرعي او نظامي، الامر الذي الحق الضرر بالمدعيه والجاها الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها. والبينات اقرار بالحق عن طريق المحادثات مطابقه رصيد اخطارات كشف حساب. ولصلاحيه الدعوي للحكم فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤,٣٥٥.١٦) ريال، تتمثل في توريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها ولم تقم بسداد الثمن، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم تحضر هي او من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينات موكلتها المتمثله في مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومختومه بختم منسوب للمدعي عليه وتتضمن رصيدا يفوق قيمه المطالبه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...)، الرقم الوطني الموحد (...) مبلغا قدره (٧٤,٣٥٥.١٦) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا وسته عشر هلله، والله الموفق.