moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1768 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه وكيل المدعيه ذكر فيها وفي مرافعته ان المدعي عليها شركه (...) للتجاره اخلت بالتزاماتها الوارده بالعقد المبرم بينها وبين موكلته بتاريخ 8-4-1437ه حيث ان موكلته دفعت مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال للمدعي عليها بموجب سند قبض مقابل خدمات ترويجيه واعلانيه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه ، وباحالتها لدايره باشرت نظرها وفق ماهو موضح بضبوطها، وفي جلسه 05/04/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان المدعي عليها تعمل في اقامه الفعاليات وحيث تم ابرام اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بموجبه تكون المدعيه راعيه لاحد فعاليات التي تقيمها المدعي عليها وتم تحويل مبلغ وقدره (500.000) ريال لصاحب الفعاليه وذلك بموجب العقد وتم الغاء الفعاليه وتطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ لكون العلاقه تربط الطرفين واما صاحب الفعاليه (مؤسسه (...) فلا ترتبط المدعيه به باي علاقه وانما تم الدفع له بموجب العقد الذي تضمن احد بنوده ان تقوم المدعيه بدفع مبلغ مباشره لصاحب مشروع الفعاليه، وبالتالي فان العقد رتب التزامات تعاقديه علي المدعي عليها وذلك للمشاركه في حفلي (...) و(...)، الا ان الفعاليات التي كان من المقرر رعايتها في12الي19/9/2016 لم تقم حتي يومنا هذا وعليه فانه يصبح لزاما علي المدعي عليها اعاده ما تم دفعه مع اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي عليها تعمل كوكيل عن مؤسسه (...)صاحبه الفعاليه، وانها لم تتعاقد مع المدعيه لصالحها ولحسابها وفقا للعقد المبرم بينهما والذي اطلعت عليها المدعيه قبل ابرام العقد، كما اكد العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها تلك الصفه وذلك من خلال التمهيد الوارد في صدر العقد، وقيام المدعيه بسداد قيمه الرعايه مباشره لصالح مؤسسه (...) وليس للمدعي عليها، وعدم وجود التزام علي المدعي عليها بموجب العقد علي اقامه الفعاليه بنفسها حيث ان ذلك شان مؤسسه (...) وان دورها الاعداد والتنسيق حسب الماده الرابعه من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها واستنادا للقاعده الشرعيه "الغرم بالغنم" فان مؤسسه (...) مسؤوله عن اعاده تلك المبالغ نظير عدم التزامها بتحديد موعد الفعاليه. ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره ذكر فيها انه قامت موكلته بمخاطبه مؤسسه (...) وهي المؤسسه التي سوف يقام الحفل من اجلها لمتابعه ترتيبات الفعاليه وموعدها النهايي، الا ان مؤسسه (...) ابلغتنا بان الفعاليه المقامه لعام 2016م الغيت، بل تم تزويدنا بالمخالصه التي بين كل من شركه (...) المدعي عليها ومؤسسه (...)بتاريخ 14/07/2016 والتي تخص عقد تقديم الخدمات المؤرخ بتاريخ 11/10/2015 وذكر بالمخالصه في الفقره الثانيه من التمهيد بان المبلغ المحصل لقاء اقامه الفعاليه مبلغ وقدره مليون ريال سعودي، وفي الفقره الرابعه من التمهيد ذكر بان عقد تقديم الخدمات قد انتهت مدته. كما نصت الفقره الثانيه من الماده الاولي من المخالصه بان هذه الفعاليه لعام 2016. ونصت الفقره الرابعه من الماده الاولي علي ان يتحمل الطرف الاول المدعي عليها كامل مصاريف وتبعات تعاقده مع اي طرف ثالث لتنظيم فعاليات (عند تقديم الخدمات المنتهي) ولا يحق له مطالبه الطرف الثاني بها او الرجوع عليه باي امر يتعلق بهذه التعاقدات. وتم مراسله السيد (...) ممثل "المدعي عليها " عبر البريد الالكتروني بتاريخ 18/ 05 / 2017 وكان النقاش يتمحور حول التاخير في اقامه الفعاليه لعام 2016م وعدم استرداد الاموال المدفوعه من قبل المدعيه لهذه الفعاليه، وكان رد السيد (...) بتاريخ 18/ 12 / 2017 بانه علي تواصل بمؤسسه (...) لانهاء امر الفعاليه واستعاده الاموال هو سبيلنا الوحيد وذكر بان مؤسسه (...) لديها مهله اسبوع والا سوف نتخذ معهم الخيار القانوني ويطلب من المدعيه الدعم من قبل فريقها القانوني عند الحاجه. وبتاريخ 18/ 05 / 2017حصلت المدعيه علي مراسله ما بين الوسيط (...) و(...) من شركه (...) بالبريد الالكتروني مفاده علي النحو التالي: يبدي اسفه بان الفعاليه لم تسير كما هو مخطط لها لان القايم بالتنظيم الخاص بنا لم يتمكن من الوفاء بمعايير التمويل لدينا لتنفيذها، بل اقرو في نفس المراسله بانه في نهايه عام 2016 تمكنت مؤسسه (...) من تقديم برنامج مختلف برعايه كامله من (...). وايضا افاد (...) رساله عبر (...)" بان الفاعليه لعام 2016 م لم تحدث ابدا، واما بخصوص الفعاليه لعام 2018م لم يتم الاتفاق من قبل المدعيه ولا توجد اي اتفاقيه مبرمه بخصوص فعاليه 2018م، ولا يوجد اي تحويل مالي او دفع اي مبلغ لهذه الفعاليه او لغيرها سوي الفعاليه لعام 2016م بل حاول (...) تقديم عرض للمدعيه لعمل فعاليه اخري لعام 2018م كتعويض عن الفعاليه الملغاه لعام 2016 محل الدعوي، بل ان المدعيه رفضت هذه العروض وتمسكت بحقها في استعاده هذه المبالغ، وانه فيما يتعلق بالمخالصه فهي في تاريخ لاحق عن العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، كما ان المدعي عليها اقرت بالمخالصه وقدمت اثبات بالعلاقه بينهما (بين (...) للتجاره و(...) مما يؤكد شغول ذمتها بالمبالغ المترتبه عليها،وان العلاقه بين المدعي عليها والمدعيه علاقه مباشره يحكمها عقد صحيح منتج لاثاره، وذكر بالماده الخامسه اليه دفع المبلغ المطلوب باجمالي صافي (500.000) خمسمايه الف ريال سعودي الي حساب مؤسسه (...)، وذلك بناء علي رغبه المدعي عليها ووضح ذلك بسند القبض. ثم عقب وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت ان المدعي عليها تعمل كوكيل عن مؤسسه (...) صاحبه الفعاليه، وانها لم تتعاقد مع المدعيه لصالحها ولحسابها وان سبب ما ذكر في سند القبض ‘‘تم استلام المبلغ حسب الاتفاق المبرم بين شركه (...) و(...)" هو حقيقه ما اكدته المخالصه في الماده الاولي من ان المدعي عليها ستقدم الخدمات بشكل غير حصري وبالتالي فانه ولغرض تحديد قيمه المبالغ التي تم تحصيلها مقابل الرعايه من قبل كل وكيل وجب ذكر اسم الوكيل في السند، اضافه الي ان ذلك التحديد قد يكون لاجراءات رقابه محاسبيه والتي تبني علي العقود المبرمه، وان المخالصه تتعلق بعقد سابق بين المدعي عليها ومؤسسه (...) لا يتعلق بالعقد الذي كان من المفترض تقديم الخدمات فيه للمدعيه. حيث ورد في تمهيد المخالصه " بالاشاره الي العقد المبرم بين الطرفين وذلك بتاريخ 28/12/1436 الموافق 11/10/2015 وبالتالي لا تتعلق هذه المخالصه بالخدمات المقدمه وفقا للعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والذي ابرم بتاريخ 8/4/1437 الموافق 18/1/2016، كما ان العقد المبرم مع المدعيه والمدعي عليها قد تم استنادا لاحكام الفقره الثانيه من الماده الاولي من المخالصه والتي نصت علي "يعطي الطرف الثاني (...) الطرف الاول الاولويه للتعاقد معه علي جلب الرعايات فقط (بشكل غير حصري) لمعرض (...) و(...) (دون اداره وتنظيم لتلك الفعاليات) ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها كان لرعايه معرض (...)و(...) والذي تتفق نصوصه مع ما قدمته المدعيه بنفسها بموجب المخالصه وتم تاكيده في مذكرتنا السابقه من ان دور المدعي عليها هو الوكاله عن (...) وان المدعي عليها لا تملك حق الاداره او التنظيم للفعاليه. وفي جلسه 10/06/1441ه حضر طرفا النزاع، وحضر وكيل (...) وقدم مذكره مفادها ان المخالصه عام 2015م وان العقد محل الدعوي لعام 2016م، واضاف بان الفعاليه محل المخالصه قد نفذت وانه لا علاقه تربط موكلته بالمدعيه، فعقب وكيل المدعيه انه يطلب من وكيل (...) الافاده عن الحوالات الصادره من موكلته الي حساب (...) فاستمهل للاجابه، وفي جلسه 18/06/1441ه تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل (...) التي سبق وان طلبت منه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بانه يتمسك بما ذكره وقدمه، واضاف ان افاده (...) تزيد ما ذكره من اعاده الاموال الي المدعي عليها، ثم عقب الحاضر عن المدعي عليها انه وقع خطا في التاريخ المثبت في العقد، وان الصحيح ان العقد ابرم 19/1/2016 فعقب وكيل المدعيه ان التاريخ الصحيح لابرام العقد هو19/1/2015 وان الخطا وقع في التاريخ الهجري، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اقامه الحفل من عدمه ذكر ان لا علاقه لموكلته بذلك وذكر وقف (...) انه اقام الحفل وربما لم يتم دعوه المدعيه وبسؤاله هل اقيم الاحتفال خلال مده العقد ذكر بانه لم يقام حسب علمه خلال المده المنصوص عليها في العقد بالتاريخ الهجري وبسؤال عن التزامه بالماده الرابعه التي تضمنها العقد ذكر بانه لم يلتزم بها وذلك لعدم تحديد موعد اقامه الحفل حتي تاريخه والسبب يعود الي وقف (...)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (500.000)خمسميه الف ريال كونها لم تلتزم بالعقد بين الطرفين المؤرخ في 8-4-1437ه , والذي دفعت بموجبه المدعيه مبلغ (500.000) ريال يمثل التزامها في العقد مقابل رعايه المدعيه للحفل والمعرض المشار اليهما في العقد ؛ الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزاماتها في العقد اذ لم ينفذ الحفل والمعرض المتعاقد علي رعايه المدعيه لهما , ولما كان دفع المدعي عليها انها تعمل كوكيل عن مؤسسه (...) صاحبه الفعاليه ، وانها لم تتعاقد مع المدعيه لصالحها ولحسابها وفقا للعقد المبرم بينهما، وان دورها الاعداد والتنسيق حسب الماده الرابعه من العقد المبرم بينهما، ولما كان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم فان المدعي عليها مسؤوله عن اثار العقد في مواجهه المدعيه، ولما كان طرفي العقد هما المدعيه والمدعي عليها وان الالتزامات الناشيه عن العقد واقعه علي طرفيه دون الزام غيرهما به، وانه لاعلاقه بين المدعيه وصاحب الفعاليه (وقف (...) في العقد، كما ان الدفعه التي قامت المدعيه بدفعها لمؤسسه (...) كانت بناء علي طلب المدعي عليها حيث نصت الماده الخامسه من العقد المبرم مع المدعي عليها بان المدعيه تقوم بدفع مبلغ قدره خمسمايه الف ريال سعودي الي مؤسسه (...)، وعليه يثبت ان اليه الدفع تمت بناء علي طلب المدعي عليها وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، وان سند القبض الصادر من مؤسسه (...) بمبلغ المطالبه نص فيه صراحه بانه تم استلام المبلغ "حسب الاتفاق المبرم مع شركه (...) و(...)" وعليه يثبت بان الدفع كان بناء علي طلب المدعي عليها ، كما ان المدعي عليها قامت بتوقيع مخالصه نهاييه مع مؤسسه (...) فيما يخص عقد تقديم الخدمات الموقع مع المدعي عليها ومن ضمن هذه المخالصه عقد المدعيه. (ذكر في المخالصه في الفقره الثانيه من التمهيد بان المبلغ المحصل لقاء اقامه الفعاليه مبلغ وقدره مليون ريال سعودي، وفي الفقره الرابعه من التمهيد ذكر بان عقد تقديم الخدمات قد انتهت مدته. كما نصت الفقره الثانيه من الماده الاولي من المخالصه بان هذه الفعاليه لعام 2016. ونصت الفقره الرابعه من الماده الاولي علي ان يتحمل الطرف الاول المدعي عليها كامل مصاريف وتبعات تعاقده مع اي طرف ثالث لتنظيم فعاليات (عند تقديم الخدمات المنتهي) ولا يحق له مطالبه الطرف الثاني بها او الرجوع عليه باي امر يتعلق بهذه التعاقدات. واقرار ممثل المدعي عليها في المراسلات حول التاخير في اقامه الفعاليه لعام 2016م وان الفعاليه لم تسر كما هو مخطط لها لان القايم بالتنظيم الخاص بهم لم يتمكن من الوفاء بمعايير التمويل لديهم لتنفيذها، بل اقرو في نفس المراسله بانه في نهايه عام 2016 تمكنت مؤسسه (...) من تقديم برنامج مختلف برعايه كامله من (...). كما افاد وكيل (...) بان الفعاليه محل المخالصه قد نفذت وانه لا علاقه تربط موكلته بالمدعيه. مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت صفه المدعي عليها في الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ؛ لثبوت عدم اقامه الحفل والمعرض المتعاقد بين الطرفين بشانهما كما اكد علي ذلك وكيل المدعي عليها بجلسه اليوم , واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه اما وقد تبين ان الذي الجا المدعيه الي تقديم طلباتها ودفوعها في هذه الدعوي المبينه انفا هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، اضافه الي مبلغ المطالبه, وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده - شركه (...) مسجله برقم : (...) مبلغا قدره ( 525.000 ) خمسميه وخمسه وعشرون الف ريال , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2165 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسمايه الف (500.000) ريال بموجب سند قبض مقابل خدمات ترويجيه واعلانيه وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/7/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 25/03/1442ه في القضيه رقم 1768لعام 1440ه القاضي/ بالزام (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده - شركه (...) مسجله برقم : (...)مبلغا قدره ( 525.000 ) خمسميه وخمسه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق،،،