حكم رقم 4430612940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٤٠٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع سياره (...) موديل الفين وتسعه عشر بالاضافه لسلفه ماليه بقيمه ثلاثمايه وخمسون الف ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م بثمن اجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م، ودفعه قدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، ودفعه قدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٢/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٥م، ودفعه قدرها(١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ودفعه قدرها(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخر والمماطله في السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه، مما تسبب ب(التاخر في تسليمي مستحقاتي الماليه وهي عباره عن ثمن مبيع مع سلفه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الجهه المدعي عليها والمستلمه للمبيع والسلفه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣٣,٥٠٠.٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي وطالب ب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٣٣,٥٠٠.٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، واصطلح الاطراف علي ما يلي:
الطرف الاول / (١- (...). ٢- (...))، الطرف الثاني / (...)، الطرف الثالث/ شركه (...) التجاريه سبق للطرف الاول والثاني تاسيس شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، وقاموا بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٩/٢٠١٩م بابرام اتفاقيه تنازل وتخارج شريك، وبموجبها تنازل الطرف الثاني عن حصته في الطرف الثالث لصالح الطرف الاول مقابل تملكه لاحد فروع الشركه (مطعم (...))، وقد تنازل الطرف الثاني عن جميع الديون التي له علي الطرف الثالث باستثناء مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال، وقد نشا خلاف بين الطرف الثاني وبين الطرف الاول بشان المبلغ المذكور، وقام الطرف الثاني برفع دعوي قضاييه ضد الطرف الاول قيدت امام المحكمه العامه بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٣٢٤٤٥)، وحكم برد الدعوي لعدم الاختصاص، فتقدم الطرف الثاني بطلب مصالحه علي منصه تراضي في مواجهه الطرف الاول والثالث، وقد رغب الاطراف بانهاء الخلاف الحاصل بينهم صلحا؛ ولقوله تعالي (والصلح خير) فقد قبل الاطراف بهذا الصلح وفقا للاحكام ادناه. والتقت ارادتهم وقرروا وهم بكامل الاهليه المخوله لهم بالتصرف شرعا ونظاما الاتي:
١. اصطلح الاطراف علي انهاء النزاع القايم بينهما المذكور في التمهيد علي ان يدفع (...) ل(...) مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) علي سته دفعات شهريه متساويه القيمه تبدا الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م مبلغ كل دفعه (٣٣,٣٣٣.٣٣) ثلاث وثلاثون الف وثلاث مايه وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هلله، وان يدفع (...) ل(...) مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) علي سته دفعات شهريه متساويه القيمه تبدا الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م مبلغ كل دفعه (٣٣,٣٣٣.٣٣) ثلاث وثلاثون الف وثلاث مايه وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هلله، وهذا الالتزام علي المذكورين بصفتهما الشخصيه منفردين، وقبل الاطراف بذلك.٢. اسقط الطرف الثاني اي حق له في مطالبه الطرف الاول والطرف الثالث عن اي حق له نشا او ينشا مستقبلا عن الشراكه واتفاقيه التنازل موضوع الصلح او عن الخلاف محل الصلح او عن اي دعوي اقامها بشان الخلاف محل الصلح مهما كان وايا كان منشا ذلك الحق، بما فيه المصاريف واتعاب المحاماه، وابرا الطرف الثاني ذمه الطرف الاول والثالث وحللهما، ويستثني من ذلك الالتزام المذكور اعلاه علي (...) بصفته الشخصيه وعلي (...) بصفته الشخصيه منفردين، كما ابرا الطرف الاول والطرف الثالث ذمه الطرف الثاني من اي دعوي او مطالبه بشان الشراكه واتفاقيه التنازل موضوع الصلح بما في ذلك اي مطالبه تتعلق بالسعي الخاص ببيع مطعم مذاق الشرفه، واسقط جميع الاطراف اي حق لهم بالادعاء بعدم صحه هذا الصلح؛ لاي سبب، اسقاطا غير قابل للعوده فيه او الرجوع عنه)، وحيث صادق المدعي وكاله والمدعي عليهم وكاله علي ما هو مدون من تفاصيل الصلح وطلبا اثباته وفق ما ذكر عليه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي /(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) والمدعي عليهم / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وشركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري التجاري رقم (...) وفق ما ذكر اعلاه واله الموفق.