moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٠٦٣٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (ايجار مولدات كهرباييه) ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) من العقد المؤرخ في ١٤٣٩/٠٣/١٧ه الذي ينص علي انه: " اتفقوا علي التسويه الوديه واذا تعذرت التسويه يحال عنديذ الامر الي هييه تحكيم تتكون من ثلاثه محكمين"، وبما انه تم تعيين محكم عن كل طرف، الا ان المحكمين لم يتفقا علي تعيين رييس لهييه التحكيم؛ فان المدعيه تطلب تعيين رييس لهييه التحكيم. وفي جلسه ١٤٤٦/٠١/٢٥ه حضرت وكيله المدعيه واكدت علي طلبها بتعيين محكم مرجح كرييس هييه التحكيم، واكتفت بما سبق تقديمه، كما ان وكيله المدعي عليها طلبت مهله للتواصل مع المدعيه، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه للنظر في السير في اجراءات التعيين، وفي جلسه ١٤٤٦/٠٢/١٧ه حضر الطرفان، واكتفيا بما سبق، وبناء عليه تم التاجيل للنظر في السير في اجراءات التعيين، وفي جلسه ١٤٤٦/٠٣/٠١ه حضرت وكيله المدعي عليها ، ولم يتبين حضور المدعيه او من يمثلها ، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه حضرت المدعيه وكاله واكدت علي طلبها تعيين محكم مرجح كرييس هييه التحكيم، واكتفت بما سبق تقديمه، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وذكرت بانه لا يوجد لديها تعقيب، وتشير الدايره الي ورود عروض تم اختيار / (...)، رييسا لهييه التحكيم سجل مدني رقم (...) جوال رقم (...) باتعاب قدرها ثلاثون الف ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين رييس لهييه التحكيم المشكله من ثلاثه محكمين بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/ (...) ، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه رييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: بتعيين/ (...) هويه وطنيه رقم (...) رييسا لهييه التحكيم باتعاب وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.