moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه (...) ضد: (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٠/٧/١٤٣٩ه، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه والمحاله للدايره في ١٦/٣/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماعها وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ ٩/٣/١٤٣٩ه تقدم (...) – هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٩ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده – بدعواه، والتي ذكر فيها بان موكله قام بشراء مؤسسه تجاريه من المدعي عليه تحمل اسم (...) وسجل تجاري رقم (...) وتاريخه ١٨/٨/١٤٣٣ه بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، علي ان المؤسسه قايمه وبها كافه الخدمات وانها مسجله بجميع الجهات المعنيه، وقام موكله بدفع مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، ثم تفاجا بان المؤسسه خاويه وليس بها اي خدمات، كما انها لا تملك اصولا ثابته من معدات يدويه او مكاين مكافحه الحشرات كما نص علي ذلك عقد البيع، مما تسبب لموكله بالضرر البالغ، وانتهي في دعواه الي طلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بارجاع مبلغ ال (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال التي قام موكله بدفعها له، والزامه كذلك بتعويض موكله عما لحقه من ضرر، كما طلب الزامه ايضا بدفع اتعاب محاماه قدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وباحالتها للدايره حددت لها يوم الثلاثاء ٢٤/٣/١٤٣٩ه للنظر فيها، فحضر المدعي وكاله (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله المشار اليها بعاليه – كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه بعد تسليمه لايحه الدعوي وصوره عقد البيع، طلب اجلا لتقديمه، وفي يوم الثلاثاء ٨/٤/١٤٣٩ه افتتحت الجلسه وحضر المدعي وكاله، كما حضر (...) – هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٤/١٤٣٩ه والصادره عن كتابه عدل عرقه – وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان المدعي اقر باطلاعه ومعاينته في عقد البيع اطلاعا منافيا للجهاله، وهذا يناقض دعواه، كما ان المدعي هو من عرض علي موكله (المدعي عليه) شراء المؤسسه بمبلغ مليون ريال وذلك عن طريق رساله بريد الكتروني طالبا فيها تقسط المبلغ علي دفعتين، كما ذكر انه يرغب من المدعي عليه تقديم استشارات تشغيليه له لمده عام من تاريخ البيع بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، كما انه لم يقم بسداد قيمه الاستشارات، وانتهي في مذكرته الي طلب صرف النظر عن دعوي المدعي، والزامه بسداد القسط الثاني من قيمه المبيع والمقدر بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال كما طلب الزامه بسداد قيمه الاستشارات التشغيليه بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وطلب كذلك الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه، ارفق بها صوره من رساله البريد الالكتروني، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٦/٥/١٤٣٩ه افتتحت الجلسه وحضر فيها وكيلا طرفي الدعوي، ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان المدعي عليه اوهم موكله بان المؤسسه تعمل منذ عده اعوام وانه قام بتطويرها وذلك غير صحيح، كما ان رساله البريد الالكتروني كانت بعد ابرام عقد البيع فكيف يقوم موكله بطلب الشراء بعد العقد، كما ذكر ان المؤسسه لم تكن مقيده لدي بعض الجهات الحكوميه وان موكله هو من قام بتقييدها كما انها خاويه من العماله، وان قيمه البيع لم يكن مثمنا من قبل مختصين، وانتهي فيها الي طلباته التي اوردها في دعواه دون طلب اتعاب المحاماه، كما طلب ايضا صرف النظر عن طلبات وكيل المدعي عليه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها تمسك بما اورده في مذكرته الجوابيه وبالعقد المبرم بين موكله والمدعي، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٤/٦/١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وقررا اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا طرفي الدعوي، وارادت الدايره توجيه بعض الاسيله للوكلاء الحاضرين استيفاء لبعض الامور، فسالتهم عن تاريخ ابرام عقد البيع بين موكليهما؟ فافادا بان العقد تم ابرامه بتاريخ ١/٤/٢٠١٣م، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المبلغ المتبقي من قيمه العقد والمقدر ب (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال هل قام موكله بدفعه للمدعي عليه؟ فاجاب قايلا: بان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه كان علي ان يدفع المدعي دفعه اولي قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال وقد قام بدفعها، وان الدفعه الثانيه قدرها (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال ولكن موكله (المدعي) لم يقم بدفعها لنشوء الخلاف بينه وبين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بصحه ما ذكره المدعي وكاله وان موكله تسلم مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال كدفعه اولي من قيمه عقد البيع، وان الدفعه الثانيه المقدره ب (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال لم يتسلمها موكله حتي تاريخه، ثم تمسك المدعي وكاله بطلباته التي اوردها في مذكرته الاخيره، كما تمسك وكيل المدعي عليه بجوابه عن الدعوي وبطلباته الوارده فيه؛ ولكون الدعوي صاله للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي تجاريه، فانها حينيذ داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه بقولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب. الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات...). وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، فان هذه المحكمه حينيذ تكون هي المختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبما ان المدعي وكاله يطلب فسخ عقد بيع المؤسسه التي تحمل الاسم التجاري (...) وسجل تجاري رقم (...) وتاريخه ١٨/٨/١٤٣٣ه والتي باعها المدعي عليه علي موكله (المدعي) بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال دفع منها المدعي مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده ما دفعه من قيمه المؤسسه لموكله، كما طلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله عما لحقه من ضرر، وذلك للغش والتدليس من قبل المدعي عليه وكذلك ايهامه للمدعي – علي حسب قول المدعي وكاله – ولما كانت الدايره وهي في سبيل القضاء والفصل في الخصومه الماثله امامها وامضاء الحكم فيها، وبالنظر الي انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه فله ذلك ولما افتقر ادعاء وكيل المدعي بان المدعي عليه قد غش ودلس علي المدعي الي البينه، كما ان ما تم تقديمه من صوره عقد البيع قد ذكر فيها بان المدعي قد اطلع علي المؤسسه المراد بيعها له وعلي ما تحتوي عليه، وايضا سكوت المدعي علي غش المدعي عليه وتدليسه – كما زعم – طيله هذه الفتره من تاريخ عقد البيع في ١/٤/٢٠١٣م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي قرينه علي عدم صحه دعواه، وفي سبيل تطبيق ما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وقد قال ابن دقيق العيد – رحمه الله - : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه؛ مما يجعل دعوي المدعي حريه بالرفض، وبما ان وكيل المدعي عليه طلب الزام المدعي بسداد القسط الثاني من قيمه المبيع والمقدر بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال كما طلب الزامه بسداد قيمه الاستشارات التشغيليه بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وطلب كذلك الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي المخول بالاقرار – بموجب الوكاله المرصوده بياناتها بعاليه – اقر امام الدايره بان موكله (المدعي) لم يقم بسداد ما تبقي في ذمته للمدعي عليه من ثمن المبيع المتفق عليه في العقد المبرم بينهما والمقدر بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، مما يعد ذلك ضرب من ضروب المماطله، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء لصاحب الحق، ولما كان وكيل المدعي عليه قد طلب الزام المدعي كذلك باتعاب المحاماه، وباعتبار ان المدعي هو من اخل بعقد البيع ولم يلتزم بدفع باقي الثمن وهو من الجا المدعي عليه للمحكمه بناء علي دعوي تفتقر للبينه، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، واما عن طلب وكيل المدعي عليه بالزام المدعي بسداد قيمه الاستشارات التشغيليه بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، فهو حري بالرفض لعدم اثبات تقديم موكله لتلك الاستشارات، ولو كان قد طلبها منه المدعي؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الحضوري الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي كل ما تقدم) حكمت الدايره ب: اولا: رفض دعوي المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه (...)، هويه وطنيه (...). ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، المتبقي من قيمه عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ ١/٤/٢٠١٣م. ثالثا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع اتعاب محاماه قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ١١٨٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ١٠/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٢٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء ٨/٢/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...)رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بارجاع مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال التي قام موكله بدفعها له، والزامه بالتعويض عن الاضرار ودفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٢٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا/ رفض دعوي المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...). ثانيا/ الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، المتبقي من قيمه عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ ١/٤/٢٠١٣م. ثالثا/ الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع اتعاب محاماه قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.