moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) في القضيه المقامه منها ضد/ (...). والصادر بها حكم الدايره الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده برقم ٩٥ لعام ١٤٤١ه ، والمحال لهذه الدايره بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤١ه. (الدايره) بعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمحافظه جده رقم ٤١١٧٢٤٥٧٤ في ٢٦ / ٦ / ١٤٤١ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل لهذه الدايره طلب فيه نقض الحكم باعتبار ان النزاع متعلق بعقار معين وهو مما لا تختص به المحاكم التجاريه. ولما كان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه كما ورد علي احد المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلا، اما في الموضوع فان المعترض بني اعتراضه علي مخالفه الحكم للنظام علي اساس ان المدعي عليه يعد تاجرا ، والثابت ان المدعي عليه وهو ما بنت الدايره عليه اسبابها قام بعمل متعلق بعقار وهذا النشاط لا يعد عملا تجاريا، ولذلك فان القضاء التجاري لا يختص بنظر الدعوي المقامه ضده، ومن ثم فان الحكم محل النظر لا يعد مخالفا للنظام ويتعين رفض الاعتراض . (لذلك) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما هو مبين بالاسباب اعلاه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.