moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439093980 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ 1437/03/22ه الموافق 2016/01/02م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/22ه الموافق 2016/01/02م بثمن اجمالي قدره (9620888) تسعه ملايين وست ميه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1438/03/30ه الموافق 2016/12/29م بمبلغ قدره (321986) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/22ه الموافق 2016/01/02م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (321986) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 19-7-1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للجواب، فاجيبت لطلبها، وافهمتها الدايره بان ترفق جوابها خلال اسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانه المخصصه في النظام، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال الاسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانه المخصصه في النظام، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه 10-8-1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله قدمت جوابها علي النظام المتضمن بان التوقيع الموجود علي المصادقه غير مطابق لتواقيع مؤسسه موكلها كما ان الختم الموجود علي المصادقه ليس الختم الرسمي، كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره تضمنت بان ما ذكرته المدعي عليها وكاله غير صحيح، وبسؤال المدعي عليها وكاله هل الختم يخص موكلتها فاجابت بانه لا يخص موكلتها، كما قررت المدعي عليها ان موكلتها قامت بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وسته وستون الف واربعمايه واربعون ريال، ولم يتبق للمدعيه اي مبالغ في ذمه موكلتي، وبطلب البينه منها علي ذلك، طلبت مهله لارفاقها فاجيبت لطلبها، وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه 9/9/1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت عده مستندات لسداد موكلها، وعليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي عبر منصه خبره للاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل الطرفين والتحقق من سدادات المدعي عليه، واعداد تقرير بالمبلغ المستحق لاي من الطرفين، وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه اليوم وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وقرر وكيل المدعيه بعدم قناعته بما ورد بالتقرير وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 321.986 ريال فيما قررت وكيله المدعي عليه قناعتها بما انتهي اليه الخبير، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه للاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل الطرفين والتحقق من سدادات المدعي عليه، واعداد تقرير بالمبلغ المستحق لاي من الطرفين، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع، وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره وبما ان الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (62،514) ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد اقرت وكيله المدعي عليه قناعتها بما انتهي اليه الخبير؛ وقدم وكيل المدعيه ملاحظاته عليه والتي افاد الخبير انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها؛ وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه النتيجه التي انتهي اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (62،514) ريال في ذمه المدعي عليه والقضاء به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) شركه مساهمه مقفله رقم الهويه (...) مبلغا قدره 62،514 اثنان وستون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا.