moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 423 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد حديد للمدعيه، وطلب المدعي عليه من المدعيه كتابه سند لامر بمبلغ (500.000) ريال كضمان لالتزام المدعيه بالعقد، كما قامت المدعيه بكاتبه شيك بمبلغ (80.000) ريال كضمان، ثم قامت المدعيه بسداد كافه مستحقات المدعي عليه، ولم يتبقي في ذمتها ايه مبالغ ماليه للمدعي عليه، وطلبت من المدعي عليه اكثر من مره اعاده السند لامر والشيك دون جدوي، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده السند لامر والشيك، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 13/ 2/ 1440ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه السر بحسب الافاده المرفقه في ملف القضيه، وفي تاريخ 21/ 2/ 1440ه اودع المدعي عليه مذكره ضمنها بعدم صحه ما ادعت به المدعيه كونه لم يسبق له التعامل معها، وان التعامل كان مع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها (...) وليس مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبتها (...)، واضاف بان المؤسسه التي تعامل معها لم تزل مديونه له بمبلغ (544.957) ريال، وطلب رد الدعوي، وفي تاريخ 28/ 2/ 1440ه اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان المؤسسه التي اشار اليها المدعي عليه كانت مملوكه ل (...) اخت المدعيه، وقد تم نقل ملكيتها للمدعيه بما لها، وما عليها باسمها الحالي المقيد في ديباجه الحكم، واضاف بان المدعي عليه يحاول المماطله، وقد قدم السند لامر والشيك لمحكمه التنفيذ، وطلب عاجلا وقف التنفيذ، وتمسك بمطالبته، وفي تاريخ 5/ 3/ 1440ه اودع المدعي عليه مذكره ضمنها بان القرار التنفيذي صادر ضد (...) لمستحقات عليها، ولا صحه لسدادها، مضيفا بانه لم يختصم المدعيه وليس بينه وبينها ايه علاقه، متمسكا بذات الدفوع السابقه، وفي جلسه 11/ 3/ 1440ه والتي عقدت للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه بوقف تنفيذ القرار الصدار من محكمه التنفيذ بالدمام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان قرار التنفيذ متعلق بمؤسسه اخري برقم سجل تجاري مختلف، وكذلك بمالكه مختلفه، وبالتالي ليس للمدعيه صفه لطلب وقف التنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بانه متعلق بذات التعامل وذات المؤسسه، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون قرار التنفيذ تبين ان بينات المنفذ ضده، والسند محل التنفيذ مختلفه عن بينات المدعيه، وكذلك السند الذي قدمه وكيل المدعيه وذكر انه محل التنفيذ، ثم طلب وكيل المدعيه الامهال للاجابه بالتفصيل عن ذلك، وفي تاريخ 12/ 3/ 1440ه اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها ما سبق متمسكا بان التنفيذ لذات المدعيه، وفي جلسه 25/ 3/ 1440ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان المدعي عليه هو من قام بوضع اسم (...) علي السند لامر وليس اسم المؤسسه، والمؤسسه كانت مملوكه ل (...) وانتقلت بما لها وبما عليها للمدعيه، وبالتالي تحقق صفه المدعيه للمطالبه بالسند، وتمسك بايقاف قرار التنفيذ، ورد السند والشيك لحوزه موكلته، زود المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 23/ 4/ 1440ه ابرز المدعي عليه مذكره ضمنها بان المدعيه تطالب برد السند لامر الصادر من المدعيه، وتطالب برد الشيك الصادر من مؤسسه (...) التجاريه، كون كل مؤسسه سجلها التجاري مختلف عن الاخر، ولا رابط بينهما مما يعد مخالفه للماده (41/ 2) من نظام المرافعات الشرعيه، وتمسك برد الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 15/ 5/ 1440ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان مؤسسه (...) التجاريه كانت فرع، وقد تم شطبها وردها للفرع الرييسي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، كما ضمنها بان المدعيه قامت بسداد كافه ما عليها بموجب التحويلات التي ابرزها، وتمسك بمطالبته، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 12/ 6/ 1440ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان المدعيه لم تثبت سدداها للسند لامر، ولا للشيك محل المطالبه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، وفي جلسه 18/ 7/ 1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي سداد قيمه السند لامر، والشيك محل المطالبه، فاستمهل لذلك، وفي جلسه 16/ 8/ 1440ه ابرز وكيل المدعيه مجموعه من صور لحوالات كبينه علي السداد، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 13/ 10/ 1440ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه توريد بالاجل والمبالغ التي ابرز تحويلها هي لجزء من المستحقات وليس لكاملها، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم تبادل الاطراف المذكرات حول سداد المدعيه لما عليها، وعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر من عدمه، وفي جلسه 12/ 4/ 1441ه قرر الاطراف اكتفاءهم وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد السند لامر والشيك لسداد موكلته لهما، وحيث ان من القواعد القضاييه المقرره في بحث الاختصاص بنظر الدعوي؛ ان تحديده يتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه، لا بمدي صحته من عدمه، وحيث ان اصل هذه الدعوي هي اثبات قيام المدعيه بسداد مبلغ السند لامر والشيك، ولان هذه الدعوي ناشيه عن ذلك، حينيذ لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه لانها تعد منازعه تنفيذيه ذلك ان خلاف المدعيه مع المدعي عليه ليس في موضوع السند بل الخلاف في كون المدعيه سددت قيمته فهو غير مستحق التنفيذ، ولما كان نظر هذا الطلب منوط بقضاء التنفيذ، بحسبان ما نصت عليه الماده (3/ 3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، والتي نصت علي "اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء او.... بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ" وهو ما يسلب الدايره في بسط قضايها علي هذا الطلب وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايتها عن نظر عن هذه الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو عبدالرحيم بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1006 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بالتماسه الذي يبتغي منه نقض الدايره لحكمها الصادر في القضيه بتاريخ 02/ 06/ 1441ه استنادا الي ما تضمنه الطلب من حيثيات، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/ 03/ 1442ه القاضي بعدم قبول هذا الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز