moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٣٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ملخصها انه سلم المدعي عليه (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) راس مال قدره (١٢٠,٠٠٠ريال) ميه وعشرون الف ريال وذلك لتشغيله مضاربه في محل (...) الا ان المدعي عليه باع (...) واتم تصفيه الحسابات والشراكه ولم يعد له راس المال ولا الارباح وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال والارباح (٢٨٦,٠٠٠ريال) ، ثم ارفق بصحيفه الدعوي صوره من الهويه الوطنيه وصوره اقامه المدعي عليه وصوره اقرار استلام وكفاله للمدعي عليه موقع من المدعي عليه ومن الكفيل الغارم (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) ،ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه وافتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر في واقعات القضيه حضور المدعي اصاله وعدم حضور المدعي عليه اثناء المرافعه وتعذر تبلغه عن طريق نظام الرسايل الالكترونيه، وتبلغ الكفيل الغارم (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)-كما هو مثبت في محاضر القضيه- ثم استمعت الدايره لدعوي المدعي واطلعت علي اصل البينه المتمثله في اتفاق مكتوب موقع من المدعي عليه ومن الكفيل الغارم والمتضمن كفاله (...) لاخيه المدعي عليه والتزام الطرفان برد راس المال وطلب المدعي الحكم له باعاده راس المال وان الكفاله تثبت استلام المدعي عليه لراس المال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (١٢٠,٠٠٠ريال) المستلم من المدعي عليه لتشغيله في التجاره والمضاربه الا ان المدعي عليه قام بتصفيه الشراكه ولم يسدد راس المال او الارباح ثم قدم في سبيل اثبات دعواه اصل اتفاق موقع من المدعي عليه وكفيله الغرمي لراس المال والارباح ان وجدت وبما ان المدعي عليه لم يتبلغ بالدعوي وتعذر تبليغه وثبت تبلغ الكفيل الغرمي لراس المال (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وبما ان العلاقه القايمه بين الطرفين هي شركه مضاربه فقهيه وبما ان المدعي اختصم المضارب في هذه الدعوي وطلب الزامه برد راس المال وبما ان الثابت هو استلام المدعي عليه لراس المال بموجب البينه المقدمه من المدعي المتمثله في اصل الاتفاق المحرر بتاريخ ٥/٦/١٤٣٨ه الموقع من المدعي عليه والمدعي والكفيل الغارم والكاتب الشاهد للاتفاق وبما ان يد المضارب يد امانه حتي يثبت تعديه او تفريطه فتصير يده يد ضمان وبما ان المضارب لم يتبلغ بالدعوي وقررت الدايره نظر الدعوي غيابيا وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ن قبض اموال الاخرين دون تحقيق شرط قبضها ضرر يستوجب الرفع والضر مرفوع في الشريعه ولحديث (لا ضرر ولا ضرار)) وبما ان المضارب لا يعلم مكانه وتعذر تبليغه وفي بقاء المال في يده والحاله هذه ضرر علي المدعي لعدم تمكن المدعي من العثور علي المدعي عليه والمطالبه بالارباح والاطلاع علي اعمال المضارب والتحقق من مضاربه المدعي عليه وهو حق للمدعي بما يجعل يد المدعي عليه والحاله هذه يد ضمان لحين حضوره واثبات التزامه بما هو واجب شرعا ونظاما لليد الامينه وعليه فان الدايره تقرر الفصل في هذه الدعوي غيابيا وفق ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا:(...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنبهرقم(...)مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠ريال) ميه وعشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٧٣٣ لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وتتلخص في ان المدعي اصاله تقدم بدعواه يطلب الزام المدعي عليه برد راس مال قدره (١٢٠,٠٠٠ريال) ميه وعشرون الف ريال سلمها له لتشغيلها مضاربه في محل (...)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام/ (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنبه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠ريال) ميه وعشرون الف ريال لما هو موضح بالاسباب ، ثم رفعته المحكمه الي دايره الاستيناف لتدقيقه وفقا للماده ٦٠/ ٣ من نظام المرافعات الشرعيه . (الاسباب) بعد دراسه المحكمه للحكم ، وما بني عليه ، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها في القضيه رقم ٣٧٣٣ لعام ١٤٣٩ه فيما انتهي اليه من الزام (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠ريال) ميه وعشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب . وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين