moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٠٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
فرع(...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مواد بسكور تاثيث الطرق رمل حجر، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (١٠٥,٣٢٨.٥٠) مايه وخمسه الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بمبلغ قدره (٨٠,١٠٩.٠٠) ثمانون الف ومايه وتسعه ريال.٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (تحمل موكلتي تكاليف اتعاب محاماه) خلال المده من ١٤٤٣/٠٨/٤ه الي ١٤٤٤/٠٥/١٠ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: دفع مبلغ وقدره (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي امر الشراء و الفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته ... عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر الطرفان وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه بعد الرجوع لموكلته فان اداره الشركه قد تغيرت لذلك لم تقم موكلته باعداد الرد ونطلب مهله اخري للاجابه، فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد سبق ان امهلت بجلسه المصالحه ثم امهلتها هذه الدايره ولم تتقدم باي جواب علي الدعوي علما بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٨٥.٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله ثابت بموجب امر الشراء والفواتير ونحصر دعوي موكلتنا في طلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يحصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره دفع مبلغ وقدره (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله، يمثل قيمه توريد مواد بسكور تاثيث الطرق رمل حجر علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي امر الشراء و الفواتير؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وحيث طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد وبما ان الدايره قد امهلته المده الكافيه ولم يقدم ردا علي الدعوي؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع الشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٥.٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٠٣ لعام ه١٤٤٤
المدعي:
مؤسسه(...) للمقاولات
المدعي عليه:
فرع (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٥,٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله، يمثل قيمه توريد مواد بسكور تاثيث الطرق رمل حجر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها فرع(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٥.٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان ١- اعتمدت الدايره في حكمها علي الفواتير وجداول المواد المقدمه من المدعيه، والصحيح: ان هذه الفواتير والجداول غير صحيحه وغير معتمده فلا يوجد عليها اي ختم للمدعي عليها، كما ان التواقيع التي عليها تنكرها المدعي عليها، ٢- اثبات العلاقه التعاقديه لا يستلزم منه صحه التوريد وتسليم المواد للمدعي عليها،٣- ذكر وكيل المدعيه في دعواه وصفا للمواد محل التوريد؛ ما نصه: "توريد مواد بسكور تاثيث الطرق رمل حجر" وبالرجوع الي العقد (امر الشراء) نجد انه لم يتضمن الوصف المذكور، ٤- لم تورد المدعيه اي مواد للمدعي عليها، ولم تقدم ما يثبت توريدها للمواد، واختتم اعتراضه بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه، واستنادا الي م (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ؛ فالمدعي عليها لم تنكر الاسانيد المقدمه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها فرع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٥.٤٣٧.٧٥) مايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله،، محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)