moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470098743 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للانابيب الخرسانيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1439/04/13ه الموافق 2017/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (تركيب وتوريد) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واتفق الطرفان علي ان يكون تسليم المبلغ كاملا علي دفعه وحده تحل بتاريخ 1439/04/13ه، ونشا الحق بذات التاريخ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه كشف للعميل، ومصادقه علي الرصيد، علي مطبوعات المدعيه وممهور بختمها، غير مترجمه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابها علي الدعوي في تاريخ 1444/03/17ه، وملخصها: بالاطلاع علي المستندات المترجمه المقدمه من قبل المدعيه تدفع موكلته بانعدام صفتها في هذه الدعوي، حيث انه لم يسبق لها التعامل مع المدعيه بخصوص المطالبه محل الدعوي، كما ان مطابقات الرصيد المقدمه في الدعوي تبين بانها تخص (شركه (...) للمقاولات)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وهي شركه لها ذمه ماليه مستقله وسجل تجاري مختلف عن موكلته المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، لذا ولما سبق بيانه؛ اكد وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتعامل مع الشركه المدعيه نهاييا ولا يوجد اي اتفاق او تحويلات بنكيه بينها، كما لم تقدم المدعيه اي عقود او اتفاقيه لفتح الحساب او تحويلات بنكيه بينها وبين موكلته يثبت وجود هذا التعامل، وان التحويلات والتعاملات كانت تتم بين المدعيه وبين (شركه (...) للمقاولات)، ومما سبق يتضح بان موكلته ليس لها اي صفه في هذه الدعوي، وعليه؛ طالب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/08ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، واكد وكيل المدعي عليها بان (شركه (...) للمقاولات) ليست فرعا لموكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ممثل المدعي عليها اقر في منصه تراضي بتبعيه الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بعدم صحه ذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي الفصل فيها؛ واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابتها في ان (شركه (...) للمقاولات) ليست فرعا لموكلته. ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها علي هذا الامر اذا رات بان شرط الصفه مختل، لانه من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان المدعي وكاله اقام دعوي موكلته في مواجهه المدعي عليها (شركه (...) القابضه) بينما الاسم الوارد في مستندات المدعيه (شركه (...) للمقاولات)، وقد دفعت المدعي عليها بعدم الصفه وارتباط الشركه الوارده في مستندات المدعيه بها، وبما انه تبين وجود اختلاف بينه وبين الاسم الوارد في الدعوي الماثله ولم تقدم المدعيه بينه علي ارتباط الشركه الوارده في مستنداتها بالمدعي عليها ولا من كونها فرعا لها؛ لذا فان اقامه المدعيه دعواها في مواجهه المدعي عليها تعد غير مقبوله لانعدم صفه المدعي عليها؛ ومما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق.