moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4670212307 لعام 1446ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ 1443/07/8ه الموافق 2022/02/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه صيدلانيه) عدد (66) (ادويه صيدلانيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/8ه الموافق 2022/02/09م بثمن اجمالي قدره (14,065.83) اربعه عشر الفا وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد ادويه للشركه المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/12ه الموافق 2023/07/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,065.83) اربعه عشر الفا وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله بان وكالته لا تخوله حق الصلح هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,065.83) اربعه عشر الفا وخمسه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في طلب فتح حساب (العقد) وكشف حساب وفواتير هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في الاقرار بصحه الفواتير وصحه البضاعه محل الدعوي واطلب امهال موكلتي لسداد مبلغ المطالبه دفعه واحده ليكون في تاريخ 05/11/2024م هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قرر قايلا لا مانع لدي موكلتي من اجابه طلب المدعي عليه وكاله من ان يكون موعد سداد مبلغ المطالبه دفعه واحده في تاريخ 05/11/2024م والحكم بموجب ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (14,065.83) اربعه عشر الفا وخمسه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله وحصر البينه في طلب فتح حساب (العقد) وكشف حساب وفواتير، ولان المدعي عليه وكاله حصر الدفوع في الاقرار بصحه الفواتير وصحه البضاعه محل الدعوي وطلب امهال موكلته لسداد مبلغ المطالبه دفعه واحده ليكون في تاريخ 05/11/2024م، ولانه بعرض ما ذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قرر قايلا لا مانع لدي موكلته من اجابه طلب المدعي عليه وكاله من ان يكون موعد سداد مبلغ المطالبه دفعه واحده في تاريخ 05/11/2024م والحكم بموجب ذلك، ولان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، استنادا الي الماده (14/1) من نظام الاثبات واستنادا الي الماده (17) من ذات النظام، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها شركه (...)شركه شخص واحد ( ... ) بان تدفع للمدعيه (الشركه (...)للتجاره المحدوده ( ... ) مبلغا قدره (14,065.83) اربعه عشر الفا وخمسه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله علي ان يكون موعد السداد في تاريخ 2024/11/05م دفعه واحده؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم .