moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٣٠٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بيع و توريد انترنت واتصال ارضي عالي السرعه بناء علي امر الشراء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢١٣,٥٠٠.٠٧) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه ريال و سبعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع واليه التوريد بين الطرفين (قدمت موكلتي للمدعي عليه صحاب فرع مؤسسه (...) لتشغيل الفنادق خدمات الانترنت والاتصالات عباره عن ١ شريحه مفعل عليها الخدمات البيانات الثابته بموجب امر الشراء واستماره الخطوط و تم تفعيل رقم الحساب لها لدي موكلتي برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه حتي وصل استحقاق موكلتي مبلغ وقدره ٢١٣٥٠٠.٠٧ ريال لم تسدد الي الان)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره -العقد-امر الشراء).وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٥٠٠.٠٧) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه ريال و سبعه هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه، فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ والصادره من الخدمات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وبسؤال محامي المدعيه عن اخر دفعه مستحقه علي المدعي عليه وعن تفصيل المبالغ المترتبه علي الشريحه طلب مهله لذلك طلب ثم قرر قايلا: اطلب امدا بعيدا لان التواصل مع موكلتي عبر البريد وياخذ وقتا طويلا هكذا قرر ولاجله رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٥ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ (٢٥/٠٦/١٤٤٤ ه)والصادره من الوكالات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ:(١٣/٠٥/١٤٤٤ ه) الصادره من الوكالات الالكترونيه، وتشير الدايره الي ورود وكيل اجابه المدعي عليه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام بتاريخ ٦/ ٢ /١٤٤٥ ه ونصها ما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، ١. المقدمه ١.١. بنا ء علي القضيه المرفوعه من شركه (...) ( المدعيه ) ضد (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) لتشغيل الفنادق ( المدعي عليه او موكلي )، فان موكلي يتقدم بهذا الجواب: ٢. الجواب ٢.١. ما ذكرته المدعيه من التعاقد معها علي توريد خدمات انترنت لفندق (...) فصحيح، اما ما ذكرته المدعيه من عدم سداد موكلي لاي مبالغ، وان المبالغ المستحقه للمدعيه مبلغ وقدره (٢١٣,٥٠٠.٠٧) ريال فذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا. ٢.٢. والصحيح ان موكلي سدد للمدعيه كامل المبالغ المستحقه للخدمه وذلك بموجب الحوالات التاليه: ١- حواله بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (١٢٢,٤٠٠) ريال (مرفق ١). ٢- حواله بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (٨١,٦٠٠) ريال (مرفق ٢). ٣- حواله بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (٢٥) ريال (مرفق ٢)، مجموع الحوالات مبلغ وقدره (٢٠٤,٠٢٥) ريال. ٢.٣. وهذه المبالغ هي جميع المبالغ المستحقه للمدعيه ولم يتبقي في ذمه موكلي اي مبالغ للمدعيه، علما بان العلاقه التعاقديه بين الطرفين منتهيه منذ زمن طويل، حيث انه لم يتم استخدام الخدمه الا لعده اشهر فقط. ٢.٤. وعليه نطلب منكم رفض الدعوي، وذلك لاستلام المدعيه كامل حقوقها للتعاقد محل الدعوي. ٣. الطلبات ٣.١. يطلب موكلي رفض الدعوي وذلك لاستلام المدعيه لكامل المبالغ محل الدعوي) وفي اثناء هذه الجلسه طلب وكيل المدعيه الاستمهال للتحقق من الحوالات فجري امهاله (١٠)عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق رده، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ترجمه الحوالات المقدمه، وارفاقها خلال (١٠)عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا، وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من قبل وكيل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥ ه ونصها ما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله اشاره للتحولات التي قدمها وكيل المدعي عليه تم التاكد منها وسبق ان تم حسمها من مبلغ الفاتوره الشهريه(مرفق١) واستمرت الخدمه بعدها ونتيجه للعمليات الفاتوره الشهريه صدرت فاتوره برقم ١٥٧٠٦٥٢٣٦٠ بتاريخ٠٦اكتوبر٢٠١٤ وقدرها ٢١٣،٥٠٠.٠٧ ولم يسدد منها شيء(مرفق٢) وهي محل المطالبه علما يا فضيله القاضي ان قيمه مبلغ الشهر الواحد ٢٥،٥٠٠.٠١ بناء علي امر الشراء المقدم من المدعي عليه) عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي مذكره المدعيه خلال (٥)خمسه ايام في مذكره ختاميه وارفاقها عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥ه وفيها: انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) (...) الجنسيه صاحب الهويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه حسب الوكاله رقم ٤٥٧٣٦٩٣ بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ه والصادره من خدمات الموثقين وحضر لحضوره (...) (...) الجنسيه صاحب الهويه (...) وكيلا عن المدعي عليه حسب الوكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا: لقد تقدمت بجوابي عن المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٥، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي علي صحه دعواي هي الفاتوره الصادره قي شهر اكتوبر من عام ٢٠١٤م، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن طريقه موكله في سداد الفواتير الشهريه اجاب قايلا: كانت طريقه موكلي في السداد انه كان لا يربط السداد بشهر اصدار الفاتوره، بل يسدد مبالغ (تقفيله حساب)، هكذا اجاب. ثم قرر قايلا: المدعيه بنت دعواها من بدايه فتره التعاقد حتي فاتوره شهر مارس من عام ٢٠١٤م، ولما اظهرت موكلتي سدادها لفاتوره ذلك الشهر اتي بفاتوره لاحقه بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٤م، وموكلتي لا تقر بصحه هذه الفاتوره، والمدعيه تستطيع اصطناع فواتير لا صحه لها، هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعيه عن الفاتوره الصادره بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٤م، وهل كانت تخص هذا الشهر فقط او انها ترحيل لقيمه الفواتير السابقه التي لم تسدد من قبل المدعي عليه فاجاب قايلا: الفاتوره الصادره بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٤م تحوي قيمه فاتوره شهر اكتوبر، والمبالغ التي تم ترحيلها من الاشهر السابقه بناء عدم سداد المدعي عليه، هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه مع المدعيه اجاب قايلا: كان تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه في شهر مارس عام ٢٠١٤م، هكذا اجاب. وبعرض ذلك وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره غير صحيح، والصحيح ان العلاقه التعاقديه لم تنته، وكانت اخر فاتوره اصدرت للمدعي عليه بتاريخ ٠٦ اكتوبر عام ٢٠١٤م، وانتهاء العلاقه التعاقديه يكون بناء علي طلب او خطاب يرسل من المدعي عليه لموكلتي، وهذا ما لم يحدث، هكذا اجاب. وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء، ولاجله قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٧ / ٥ /١٤٤٥ ه وفيها: وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه متي تم قطع الخدمه وبتاريخ كم ؟ ولماذا ؟ وكما سالت الدايره الدايره وكيل المدعي عليه هل قدم موكلك طلب بانهاء الخدمه ؟ وبتاريخ كم ؟ وطلبت الدايره من طرفي الدعوي ارفاق الجواب في مذكره عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٥ ه وفيها: وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد التي طلبت من المدعيه في الجلسه الماضيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ,نصه ما يلي: (فضيله رييس الدايره١٢بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله السلام عليكم عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره لضبط الجلسه الماضيه وعن سؤال فضيلتكم فنجيب عليه كالاتي: تم ايقاف الخدمه في اخر فاتوره صادره بتاريخ ٠٦-١٠-٢٠١٤ لتعثر المدعي عليه وعدم سداده للمبالغ المتراكمه عليه خلال خمسه اشهر ماضيه لم يسدد منها شيء، حيث ان اخر سداد له كان في تاريخ ٠٦-٠٥-٢٠١٤، وكان السداد عن جزء من المبلغ وتم تفصيل ذلك في اخر مذكره مقدمه) وكما تشير الدايره الي ورود مذكره الرد التي طلبت من المدعي عليه في الجلسه الماضيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام،ونصها ما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته… وبعد: صاحب الفضيله اشاره الي طلب الدايره الموقره عن تاريخ طلب موكلتي انها الخدمه وفي اي تاريخ؟ فاننا نجيب فضيلتكم بان موكلتنا قامت بارسال خطاب انهاء الخدمه الي المدعيه بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٤م، علي ان يكون اخر يوم خدمه هو ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م (مرفق خطاب طلب انهاء الخدمه) وهذا يؤكد ان دعوي المدعيه غير صحيحه وانها تطالب بمبالغ وفواتير بعد انهاء الخدمه حيث اقرت صراحه ان الفواتير تتعلق بفواتير بعد تاريخ الانهاء، وانها تتعلق بخمسه اشهر قبل شهر ١٠ من عام ٢٠١٤م والخدمه انتهت في شهر ٦ من عام ٢٠١٤م عليه نطلب من الدايره الموقره رفض دعوي المدعيه) وفي اثناء هذه الجلسه سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديكما ما تودان اضافته ؟ وجه وكيل المدعيه سؤالا للمدعي عليها خطاب انهاء الخدمه ارسلتوه عبر اي طريق لموكلتي ؟ اجاب قايلا: تم ارساله علي البريد الالكتروني للمدعيه بتاريخ ١٢ / ٦ /٢٠١٤م هكذا اجاب، وفي هذه الاثناء طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق هذا البريد الالكتروني عبر خانه تبادل المذكرات خلال (٢) يومين من تاريخ هذه الجلسه.، وبناء عليه عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٠ / ٦ /١٤٤٥ ه وفيها: وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن البريد الالكتروني المدون في الخطاب المرسل هل هو بريد موكلتك اجاب قايلا: لا ليس بريد موكلتي هكذا اجاب، وفي اثناء هذه الجلسه ارفق وكيل المدعي عليه عبر محادثه التيمز بما يلي: (بشان انكار الحاضر عن المدعيه الايميل الرسمي لشركه (...) فنجيب عليه بان صدر كل فاتوره مدعيها نجد الايميل الرسمي للشركه) وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...)(...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر المدعي عليه اصاله (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...)بصفته المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه،، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عليه عن التعامل مع المدعيه اجاب قايلا: لا اعلم عن التعامل مع المدعيه شيء واول مره اسمع به لما رفعوا الدعوي، وبعرض ختم المؤسسه علي المدعي عليه ؟ اجاب قايلا: نعم هذا ختم مؤسستي هكذا اجاب. ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعيه متي تاريخ ابتداء التعامل وتوريد للخدمات للمدعي عليه للخدمات بالتحديد ؟ اجاب قايلا: بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٤ ه الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٢ م هكذا اجاب. كم تكلفه الخدمه لكل شهر منذ ابتداء التعامل حتي نهايه الخدمه ؟ اجاب قايلا: بناء علي امر الشراء المقدم من المدعي عليه (٢٥٥٠٠) ريال، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت ان ابتداء الخدمه كان بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٣٤ ه الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٢ م. و ارفاق ذلك خلال (٢) يومين من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام. ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه متي تاريخ ابتداء التعامل وتوريد للخدمات لموكلك بالتحديد ؟ بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠١٣ م عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ارفاق ما يثبت ذلك خلال (٢) يومين من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام. وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورود اجابه وكيل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، ونصها ما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس الدايره١٢بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،،،وبعد الموضوع مذكره جوابيه اشاره لضبط الجلسه الماضيه وعن سؤال فضيلتكم فنجيب عليه كالاتي: ان بدايه تاريخ تقديم الخدمه بعد التعاقد كانت ٠٧-٠٣-٢٠١٣ م مرفق) ومن ثم سالت الدايره في اثناء الجلسه وكيل المدعي عليه متي تاريخ ابتداء التعامل وتوريد للخدمات لموكلك بالتحديد ؟ بتاريخ ٢٥ /٤ / ٢٠١٣ م عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ارفاق ما يثبت ذلك خلال (٢) يومين من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام. وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وتشير الدايره في هذه الجلسه الي ورود مذكره الرد من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥ ه ونصها ما يلي:(مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله قاضي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بمدينه جده سلمه الله بناء علي طلب الدايره ارفاق ما يثبت ان بدايه الخدمه كانت تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٣م عليه نرفق لكم صاحب الفضيله خطاب انهاء العقد المرسل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٤م والذي نص علي ان بدايه الخدمه بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٣م، هذا الخطاب اقرت به المدعيه وبصحته. كما نشير الي ان الفاتوره المقدمه من المدعيه في الطلبات بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥ ه، والتي تدعي فيها انها تثبت بدايه الخدمه، هي فاتوره صفريه وتؤكد ان الخدمه لم تبدا، ونرفق لفضيلتكم فواتير مابعد التعاقد حتي ماقبل تقديم الخدمه وتجدون ان جميعها صفريه كما نشير الي ان المدعيه اقرت بسداد جميع الفواتير، وان اخر فاتوره تم سدادها كانت بتاريخ ٦/٥/٢٠١٤م، وقد حصرت المدعيه مطالبتها بالفواتير الصادره بالاشهر ٦,٧,٨.٩,١٠ من عام ٢٠١٤م، وذلك وفق المذكره المقدمه منها بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ ه واقرت بصحه خطابنا بانهاء الخدمه عليه تكون مطالبتهم غير مستحقه والله يحفظكم ويرعاكم) وفي اثناء هذه الجلسه قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،، وكما حضر (...) (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، رفعت الدايره الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره قدره (٢١٣٥٠٠.٧) ميتان وثلاثه عشر الفا وخمس ميه ريال و سبعه هلله، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ما ذكرته المدعيه من التعاقد معها علي توريد خدمات انترنت لفندق (...) فصحيح، اما ما ذكرته المدعيه من عدم سداد موكلي لاي مبالغ، وان المبالغ المستحقه للمدعيه مبلغ وقدره (٢١٣,٥٠٠.٠٧) ريال فذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليه، وهذا يثبت العلاقه التعاقديه، لكن لا يثبت استحقاق مبلغ المطالبه، وكما قدم وكيل المدعيه امر الشراء المقدم من المدعي عليها الذي يثبت ان تكلفه الخدمه لكل شهر بمبلغ وقدره (٢٥٥٠٠) ريال، واما ما قدمه وكيل المدعيه بشان استحقاق مبلغ المطالبه من الفواتير المقدمه فان الدايره تعتبرها بينه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير المقدمه من صنع المدعيه، وباطلاع الدايره علي البريد المرسل من المدي عليها والمتضمن خطاب انهاء العقد المرسل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٤م والذي نص علي ان بدايه الخدمه بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٣م،علي ان يكون اخر يوم خدمه هو ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٤م وهذا الخطاب اقرت به المدعيه وبصحته في مذكرتها المرفقه في النظام بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٥ ه ونص الحاجه منها: (والصحيح ان الخطاب المقدم من المدعي عليه صحيح ووصل لموكلتي عبر الايميل) وقد نص خطاب المدعي عليها المرسل بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٤م علي اقرار المدعي عليها علي ان بدايه بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٣ م وعلي ان اخر يوم للخدمه هو يوم ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤م،وقد تضمن الخطاب مراعاه خصم مبلغ اسبوعين التجربه وفق ما تم الاتفاق عليه مع مندوب المبيعات ضمن عرض السعر،وباطلاع الدايره علي امر الشراء المقدمه والمرفقه من المدعيه وجدته قد نص علي ان تكلفه الخدمه لكل شهر بمبلغ وقدره (٢٥٥٠٠)ريال وان الخدمه سيتم تجربتها لمده اسبوعين لمعرفه مدي جودتها، وعليه فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطلبه من الفتره بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٣ م الي تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤ م فقط دون ما عداها،لكل شهر مبلغ وقدره (٢٥٥٠٠)ريال، بمجموع كلي للفتره الثابته لدي الدايره بمبلغ وقدره (٣٥٠٤١٩)ريال، وبما ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه عبر الحوالات المرفقه في ملف القضيه وهي: ١- حواله بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (١٢٢,٤٠٠) ريال. ٢- حواله بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (٨١,٦٠٠) ريال. ٣- حواله بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٦م بمبلغ وقدره (٢٥) ريال. مما يتعين حسر مبالغ سداد المدعي عليها من مبلغ الاستحقاق للمدعيه من الفتره الثابته للخدمه لدي الدايره،وتنهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ (١٤٦٣٩٤) ميه وسته واربعون الف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال، واما ما زاد علي ذلك فلم يثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه له لعدم وجود بينه موصله علي ذلك، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٦٣٩٤) ميه وسته وخمسون الف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال ورفض ما زاد علي ذلك، لما هو موضح في الاسباب