moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42806810 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) للسيارات والمعدات فرع شركه (...) واخوانه المدعي عليه: شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (62.442) اثنان وستون الف واربعمايه واثنان واربعون ريالا نظير قيام المدعيه ببيع قطع غيار بالاجل للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها المتبقيه، كما طالب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وقد استند في هذه الدعوي علي طلب تسهيلات موقع من المدعي عليها وعلي مصادقه رصيد بمبلغ (137.441) ريال موقعه بالاستلام من المدعي عليها مؤرخه في 21/3/2017م وقد صادقت المدعي عليها علي مبلغ (137.081) ريال وفقا لكشف الحساب التعقيبي الصادر من المدعي عليها للمدعيه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وعقدت الدايره جلسات للنظر في القضيه، حضر فيها وكيل المدعي عليها وقد تلخصت دفوع وكيل المدعي عليها بعدم صحه مطالبه المدعيه لموكلته بمبلغ (62.441) ريال حيث ان موكلته سددت للمدعيه بتاريخ 21/ 8/ 2017م مبلغ (25,000ريال) عن طريق حواله بنكيه، وسددت ايضا بتاريخ 29/ 11/ 2017م مبلغ (50,000ريال) للمدعيه عن طريق حواله بنكيه ليكون الاجمالي المسدد للمدعيه هو (75,000ريال)، وتبقي للمدعيه في ذمه موكلته مبلغ (14,088ريال) ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تطابق علي اي مصادقه، وانما ذلك الختم الذي علي المصادقه يخص استلام المعاملات ولا يعد اقرارا بالمصادقه، كما ان كشف الحساب المرفق قد بين ان هناك (22) فاتوره بمبلغ (91.869) ريال غير مدرجه في دفاتر موكلته وبالتالي لا يعتد بها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه وكاله قد دفوع موكلته في هذه الدعوي وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه وكاله ورات الدايره عدم وجاهه تلك الدفوع وانها لا تقوي في رفع الدعوي عن المدعي عليها، فموكلته قد قامت بالمصادقه علي مبلغ (137.081) ريال حسب ما هو مدون في الكشف الذي عقبت به المدعي عليها علي خطاب المدعيه المؤرخ في 21/3/2017م وذلك الكشف لم ينكره وكيل المدعي عليها ولم يطعن فيه، حيث ان الكشف قد بين الفرق بين المستحق للمورد حسب دفاتره وهو المبلغ الموضح في الخطاب المرسل للمدعي عليها والمؤرخ في 21/3/2017م وبين المبلغ الاجمالي وهو المبلغ المقدر ب(137.081) ريال، كما ان المدعي عليها ذكرت ان الفرق بين الكشفين هو (360) ريال وبالتالي فان الاصل سلامه ذلك الكشف وعدم وجود مطعن فيه، فقيام المدعي عليها ببيان الفرق بين مطالبه المدعيه وبين المبلغ الذي ذكرته في كشفها والمقدر ب(137.081) ريال دون وجود اي ملاحظه عليه او تعقيب دليل علي انشغال ذمه المدعي عليها بذلك المبلغ، فلا يمكن الاقرار بشيء دون انشغال ذمه المقر بما فيه، وعليه فان الدايره تطمين الي سلامه الكشف وانه كاف في اثبات دعوي المدعيه استنادا للفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان الثابت لدي الدايره قيام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (75.000) ريال من اجمالي ذلك الكشف فبالتالي فان المستحق للمدعيه هو (62.081) ريال وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها به، اما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، فبما ان الثابت لدي الدايره ان المدعيه قامت بتوكيل محامي لرفع هذه الدعوي ومتابعتها، وبما ان المدعي عليها قد اظهرت من خلال تصرفاتها مع المدعي مماطلته بحقوقه، مما يجعل مطالبتها باتعاب المحاماه له وجاهته ،وقد جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه)، واستنادا لنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي....) وعليه فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (6.208) ريال والذي يمثل (10%) من اجمالي مبلغ الذي ثبت للدايره، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والتي تقدر قيمتها (6.208) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للسيارات والمعدات فرع شركه (...) واخوانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (62.081) اثنان وستون الفا وواحد وثمانون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للسيارات والمعدات فرع شركه (...)واخوانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (6.208) سته الاف ومايتان وثمانيه ريالات اتعابا للمحاماه وبالله التوفيق.