moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١١٣٠٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت ان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليه/ (...) لاستيراد كاميرات يتم تصنيعها في (...) بمواصفات وجوده محدده، وقد باع علي موكلي عدد (٥٠٠) كاميرا بمبلغ (١٢٥) لكل كاميرا وبلغ اجمالي المبلغ المساهم به مبلغ (٦٢٥٠٠) ريال ولم استلم منها شييا حتي الان، ثم قام المدعي عليه بعد ذلك بالمماطله في جلب الكاميرات الي المملكه متحججا بحجج واهيه فتاخر لمده سنه كامله وكان الاتفاق علي ان يتم جلبها خلال (شهرين)، ولما ادخلت الكاميرات للمملكه تبين لنا انه قام بادخالها بطريقه غير رسميه من اجل ان يتجنب فحصها؛ لانها غير متوافقه مع اشتراطات الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، وتبين ان مواصفات الكاميرات تختلف عن المواصفات المتفق عليها، وان البرنامج الرقابي مخترق امنيا من عده جهات خارجيه، كما انه يوجد قرابه ثلاثمايه شكوي لدي وزاره التجاره ضد الكاميرات وتم منع بيعها من قبل وزاره التجاره, وطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (٦٢٥٠٠) ريال لموكله. فقيدت القضيه بالرقم الموضح اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فنظرتها علي النحو المبين بضبط القضيه، وبسؤال المدعي وكاله/(...) عن دعوي موكله اجاب بان المدعي عليه اعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (...) انه يقوم باستيراد كاميرات مراقبه من (...)، وعرض علي متابعيه المساهمه معه في استيراد تلك الكاميرات التي يتم تصنيعها في (...)، علي ان مواصفاتها هي: ١- تصوير ٣٦٠ درجه اربع جهات بوقت واحد، ٢- دقه تصوير ٢ ميقا بيكسل، ومساحه تصوير تصل الي (١٠) امتار، ٣- امكانيه سماع من تصورهم الكاميرا والتحدث بالميكرفون معهم، ٤- البرنامج يدعم جميع الاجهزه، ٥- التطبيق وكتيب التعليمات باللغه العربيه وبامكانك ان تشاهد بث مباشر عبر الجوال، ٦- تشتغل بالكهرباء فقط وبامكانك وضعها بشكل عمودي او افقي، ٧- تربط عن طريق الواي فاي ولا تحتاج الي اسلاك، ٨- عدسه الكاميرا (...) الصنع، ٩- خاصيه التصوير الليلي وخاصيه التقريب عبر التطبيق، وقد حدد المدعي عليه مده استيراد الكاميرا من (...) من شهرين الي شهرين ونصف، وبعد ان ابدي موكله موافقته علي شراء تلك الكاميرات من المدعي عليه قام المدعي عليه بانشاء مجموعه في برنامج (...) للراغبين بالحصول علي تلك الكاميرات، وبعد ذلك بين المدعي عليه للمدعي وغيره من اعضاء مجموعه (...) ان سعر الكاميرا يختلف بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص، فمن يطلب (١٠٠) كاميرا فاقل يكون سعر الكاميرا له بمبلغ (١٤٥) ريالا، اما من يطلب (٥٠٠) كاميرا فاقل فيكون سعر الكاميرا الواحده (١٣٥) ريالا، ومن يطلب (١٠٠٠) كاميرا فاكثر يكون سعر الكاميرا الواحده (١٢٥) ريالا، فقام المدعي بتحويل مبلغ (٦٢.٥٠٠) ريالا ثمنا لعدد (٥٠٠) كاميرا علي اساس ان سعر الكاميرا الواحده ( ١٢٥) ريالا وقد استلم المدعي (٣) من الكاميرات، لكنه وجد انها تختلف عن المواصفات المتفق عليها حيث تبين ان العدسه ليست (...) الصنع وانها (...)، كما ان صوت الميكرفون رديء جدا وكذلك تسجيلها للصوت ضعيف وغير واضح، ولا زالت لديه الكميه التي استلمها كامله ويطلب الزام المدعي عليه باستعاده الكاميرات التي لدي المدعي وعددها (٣) ورد مبلغ (٦٢,٥٠٠) ريال، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته اجاب بانه اتفق مع مجموعه من الاشخاص ومن ضمنهم المدعي علي ان يستورد لهم المدعي عليه كاميرات من (...)، حيث يقوم المدعي عليه بالاتفاق مع احد المصانع في (...) علي تصنيع الكاميرات المتفق عليها بالمواصفات المذكوره في دعوي المدعي، وقد تم الاتفاق علي تسميه المنتج باسم (...)، كما تم الاتفاق علي سعر الكاميرا وهو بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص وفق ما ذكره المدعي، اما فيما يتعلق بدعوي انها غير مطابقه للمواصفات المطلوبه فغير صحيح، حيث ان العدسه (...) الصنع اما صوت الميكرفون فهو مقبول وان كان غير جيد، الا انه تم الاتفاق فيما بين المدعي وغيره من المشترين والمدعي عليه علي انه اذا كان في الكاميرات اي عيب فان الضامن هو الطرف (...) وان المدعي عليه ليس مسؤولا، كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم المدعي كامل البضاعه/ انه سلم بضاعه المدعي الي شركه بناء علي طلب المدعي ،كما ان الكاميرات تم ادخالها بطريقه نظاميه الي المملكه ولم يتم منعها من الدخول مما يعني انها مطابقه للمواصفات، كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم الكاميرات الي شركه (...) بناء علي طلب المدعي، فعقب المدعي ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فيما يخص طلب تسليم الكاميرات الي شركه (...) غير صحيح فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي ما ذكره فاجاب بانه عرض علي جميع المدعين بمن فيهم المدعي بان لهم استلام الكاميرا مباشره من المدعي عليه او استلامها عن طريق شركه (...) وقد طلب المدعي من خلال تواصله مع شركه (...) بان يتم تسليم كاميراته الي شركه (...) وقدم سلم المدعي عليه كاميرات المدعي بناء علي طلب شركه (...), فعقب وكيل المدعي ان دفع المدعي عليه بان سلمه الكاميرات لشركه (...) بناء علي طلب المدعي غير صحيح وان الصحيح ان موكلي لم يطلب تسليمها لاي طرف اخر وطلب الفصل في الدعوي. وتشير الدايره الي انها سبق ان نظرت دعوي مقيده برقم (١١٢٩٥) لعام ١٤٤٠ه مقامه من (...) ضد المدعي عليه وموضوعها يتعلق بتوريد كاميرات بنفس مواصفات الكاميرات المتفق عليها في هذه الدعوي، وقد ندبت الدايره في تلك القضيه (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره كخبير لفحص عدد من الكاميرات التي وردها المدعي عليه وبيان هل الكاميرات مطابقه للمواصفات المتفق عليها، فقدم الخبير تقريرا في تلك القضيه، وبما ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بنفس مواصفات الكاميرات التي اصدر فيها الخبير تقريره في القضيه رقم (١١٢٩٥) لعام ١٤٤٠ه فقد ارفقت الدايره بهذه القضيه نسخه من التقرير المشار اليه، ورات اعتماد ذلك التقرير في هذه الدعوي، ويتلخص التقرير في ان مخالفه المواصفات تتمثل في عدسه الكاميرا ( ٢ ميغا بكسل ) انها (...) الصنع وليست (...)، وانه يوجد ذبذبات في نظام الصوت اثناء التحدث الي الكاميرا، علما بان الميكرفون والسماعه مجهولتا المصدر، كما ان النظام يحمل مشكله في الصوت فقط. وفي جلسه ٢/٧/١٤٤١ ه ذكر المدعي وكاله انه يعدل مبلغ الدعوي كما يلي: انه استلم المدعي (٣) من الكاميرات، ولا زالت لديه عدد (٢) كاميرات مما استلمه، واطالب برد مبلغ (٦٢,٣٧٥) ريال تمثل المتبقي لموكلي بعد خصم قيمه الكاميرات التي تصرف فيها موكلي، كما اطلب الزام المدعي عليه ان يستلم الكاميرات المتبقيه لدي موكلي. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكانت الدايره قد كتبت الي الخبير الفني بطلب ايضاح رايه الفني في الكاميرات محل الدعوي بعد ان قام بفحصها وقدم تقريره سابقا فقدم للدايره خطابا تضمن ان من اوجه الاختلاف: العدسه ويعتبر الاختلاف جوهريا حيث ان العدسه (...) افضل من (...) من حيث جوده الصوره والالوان والعمر الافتراضي للعدسه اضافه الي وجود مشكله في نظام الصوت حيث يحمل ذبذبات اثناء استخدام خاصيه التحدث للكاميرا من خلال التطبيق المرفق بالكاميرا وهذا الاختلاف يعتبر جوهريا ايضا. فعقب المدعي عليه بانه بين لجميع المشترين بمن فيهم المدعي بان المدعي عليه ليس هو الضامن وان الضامن هو المصنع في (...) ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للبت فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن شراء المدعي من المدعي عليه (٥٠٠) كاميرا بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٥٠٠) ريال، وان المدعي لم يستلم من الكاميرات سوي ثلاث فقط، تصرف في واحده منها وتبقي اثنتان، وطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له المبلغ المتبقي بعد خصم قيمه ما تصرف فيه وقدره (٦٢,٣٧٥) ريال والزامه باستعاده الكاميرات المتبقيه وعددها اثنتان. وبما انه يتحصل من الدعوي والاجابه ان المدعي عليه باع علي المدعي عددا من الكاميرات علي نحو ما سبق بيانه، وقد ثبت استلام المدعي عليه للمبلغ بموجب المستندات المقدمه من المدعي. وبما ان من مقتضي عقد البيع ان يسلم البايع المعقود عليه للمشتري، وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يسلم المدعي مما تم التعاقد عليه سوي ثلاث كاميرات فقط قام المدعي بالتصرف في واحده منها، وقد مضت فتره طويله من حين تسليم المبلغ الي اقامه الدعوي ولم يسلم المدعي عليه بقيه الكاميرات المتعاقد عليها، وبما ان تقرير الخبير اثبت وجود عيوب جوهريه عند فحص عينه من الكاميرات محل التعاقد، ولذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي ما تبقي من المبلغ الذي دفعه، والزام المدعي بتسليم المدعي عليه الكاميرات المتبقيه وعددها اثنتان. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه ليس هو الضامن وانما الضامن المصنع في (...)؛ ذلك ان دعوي المدعي ليست متعلقه بمخالفه شرط الضمان – علي فرض ثبوته - وانما بتسليم المدعي عليه لكاميرات معيبه ومخالفه لما تم الاتفاق عليه، ومن المتقرر ان الذي تلتفت معه الدايره عما دفع به المدعي عليه وتنتهي الي انه علي البايع ان يسلم المشتري السلعه المعقود عليها بالمواصفات المتفق عليها، وقد ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وسلم المشتري كاميرات معيبه وبمواصفات مختلفه عما تم التعاقد عليه، الامر الذي تنتهي معه الي حكمها الاتي منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٦٢.٣٧٥) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وﷲ الموفق. ثانيا: الزام المدعي/ (...) بان يرد للمدعي عليه (٢) كاميرات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٧٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الوقايع) محل الدعوي استيراد كاميرات... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ٦٢,٣٧٥ ريال. ثانيا: الزام المدعي بان يرد للمدعي عليه (٢) كاميرات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله ان الحكم شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض، وان الدايره اخلت بحق الدفاع ولم تعط موكلته مهله للرد، وان الحكم قد خالف النظام ومقتضي احكام الشريعه... وطلب قبول الاستيناف والغاء الحكم مع الزام المستانف ضده بالمصاريف واتعاب المحاماه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تصحيح الخطا المادي اليسير الوارد في كتابه المبلغ المحكوم به بالاحرف ليكون اثنان وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ١١٣٠٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٦٢,٣٧٥) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال. ثانيا: الزام المدعي/ (...) بان يرد للمدعي عليه عدد (٢) كاميرات.