حكم رقم 613/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks

الحكم في القضيه رقم 613/2/ق لعام 1439ه
المقامه من: (...) هويه وطنيه (...)
ضد: مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 7/9/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من:
القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي:انس بن سعد الشهراني عضوا
القاضي:عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر محمد بن عايد الثقفي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 10/2/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بانه وبجلسه 17/3/1439ه وبسؤال المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم/ (...) عن الدعوي احال الي اللايحه المرفقه بالدعوي والمتضمنه انه بتاريخ 1/3/2015م اتفق موكله مع المدعي عليه علي المشاركه في تاسيس وافتتاح عده فروع لمطاعم (...) بمحافظه جده ويكون نصيب موكلي 25% من اجمالي الشراكه والباقي للمدعي عليه واخرين وكان ذلك بحضور عده اشخاص منهم السيد/ (...) ((...) الجنسيه) المالك للعلامه التجاريه (...) في دول مجلس التعاون الخليجي وقد قام موكله بتحويل حصته من الشراكه في حساب المدعي عليه البنكي في وقتها وقد استثمر المدعي عليه الاموال والارباح في انشاء وتجهيز وافتتاح خمسه فروع جديده ومتواصله دون ان يطلع موكله علي شيء او يصرف له اي ربح طيله الفتره الماضيه، وطلب اثبات شراكه موكله في تلك المطاعم وبالنسبه المذكوره اعلاه من تاريخ تاسيسها. وبناء عليها قدم وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم/ (...) جوابا من صفحه واحده تضمنت انكاره للشراكه دون ان يقدم اي مستند فيها، وباستلام وكيل المدعي طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 29/4/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من عشر صفحات وارفق بها عدد (135) مستند تضمنت ان الشراكه بين موكلي والمدعي عليه تم بموجب شركه محاصه وفق نظام الشركات السعودي المقرر جواز اثباتها بكافه طرق الاثبات ومنها شهاده الشهود ورسولنا عليه افضل الصلاه والتسليم يقول (البينه علي من ادعي واليمين لمن انكر) ونقدم لفضيلتكم بينات موكلي وفقا لما يلي:
اولا/ شهاده الشهود وهم كل من:
1- (...) وهو ابن شقيق المدعي عليه.
2- (...) وهو زميل للمدعي عليه في مجموعه (...).
حيث ان الشاهدان يشهدان ويؤكدان وبما لا يدع مجالا للشك بشراكه موكلي المدعيه مع المدعي عليه في انشاء واداره المطاعم المعروفه باسم (...). ومرفق شهادتهم الكتابيه الموثقه ومستعدان بالحضور للادلاء بشهادتهم اذا طلب فضيلتكم ذلك.
ثانيا/ نطلب سماع شهاده مالك شركه (...) وهي مالكه للعلامه التجاريه (...) في السعوديه والامارات وهو شريك مالك مع المدعي عليها بواقع 50% بموجب الاتفاقيه التي بينهم وشهاده الشهود المرفقه، وهو مستعد بالحضور للادلاء بشهاده متي ما طلب منه ذلك.
ثالثا/ طلب موكلي من مالك العلامه التجاريه (...) بان يسمح له بافتتاح مطعم باسم (...) في جده وتمت الموافقه علي ذلك من مالك العلامه التجاريه وهي شركه (...) وبتاريخ 17/6/1437ه استاجر موكلي موقعا مميزا من السيد/ (...) وهو معرض في طريق (...) في (...) بمحافظه جده، لغرض اقامه مطعم (...) بايجار سنوي مبلغا وقدره 550,000 ريال (خمسمايه وخمسون الف ريال) دفعها موكلي بموجب شيك وسند قبض المرفقين وكما دفع قيمه السعي مبلغ وقدره 55,000الف ريال (خمسه وخمسون الف ريال) (المرفقات ارقام 3 الي 14).
رابعا/ في شهر رمضان من عام 1437ه اتفق موكلي ومالك الشركه المدعي عليها وبقيه الشركاء علي الدخول في شراكه في تلك المطاعم ولكون موكلي مستاجر للموقع الواقع بطريق (...) تم الاتفاق بين جميع الشركاء وهم شركه (...) مالكه العلامه التجاريه وموكلي ومالك الشركه المدعي عليها و(...) وتم تقسيم الحصص بنسبه 50% لشركه (...) و25% لموكلي المدعيه و12,5% للمدعي عليها و12,5% ل(...).
خامسا/ طلب مالك الشركه المدعي عليها اصاله من موكله بتعميد المستثمر للعقار بنقل عقد الايجار الخاص بالفرع الثاني بطريق (...) من اسم موكلي الي اسم مؤسسه المدعي عليها التي تعمل بالعلامه التجاريه (...)، وهو ما حصل بالفعل حيث تم التعميد (...) مستثمر العقار بنقل عقد الايجار الي اسم مؤسسه (...) بما له من مبالغ مدفوعه وكذلك بقيه سنوات العقد التي تستمر الي عشره اعوام. وقبل مالك الشركه المدعي عليها تنازل موكلي له لتسجيل الفرع باسم مؤسسه لدي الجهات الرسميه وقبل الاجره المدفوعه من قبل مالك شركه (...)المدعي لمده عامه ومقدارها 550,000ريال، بعدما قام موكلي بتجهز الموقع بالكامل وفق المعايير والمتطلبات التي فرضتها مالكه العلامه التجاريه علي جميع الفروع لمطاعم (...). (صوره من خطاب التنازل مرفق 15).
سادسا/ تم الاتفاق بين موكلي وبين مالك الشركه المدعي عليها علي المشاركه في تاسيس عده فروع لمطاعم باسم (...) علي ان يكون نصيب مالك شركه (...)25% من اجمالي الشراكه، وتم تحويل الجزء المتبقي من نصيب مالك شركه (...)الي حساب مؤسسه المدعي عليه وقدرها 250,000ريال.
(ميتين وخمسون الاف ريال) بموجب الحواله من حساب مالك شركه (...)من البنك (...) (مرفق صوره من الحواله برقم 16).
سابعا/ قام مالك الشركه المدعي عليها بتفويض موكلي لاداره الحسابات البنكيه الخاص بالمدعي عليها وعددها 3 حسابات وهي حسابات بنكيه لكل فرع لايداع الدخل اليومي من مطاعم (...) في تلك الحسابات وموكلي لا يعمل لدي المدعي عليها ولا يتقاضي منه اجرا. فلماذا يفوضه علي الحسابات البنكيه الخاصه بالفروع؟ ان لم يكن مالك شركه (...)شريكا له في تلك المطاعم!.
ثامنا/ قام موكلي بشراء تجهيزات الديكور للمطعم الفرع الثاني بطريق (...) وقد قام بتحويل قيمه البضايع المشتراه من الشركه (...) والتي مقرها (...) بمبلغ وقدره 357,770ريال (ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف وسبعه مايه وسبعون ريال) مرفق سند التحويل، وتم استلامها من الجمارك من قبل موكلي وممثل مالك الشركه المدعي عليها السيد/ (...) كما قام موكلي بسداد قيمه الجمارك لهذه البضايع، وكذلك تم صرف عدد 24 شيك وقيمتها 261,203 ريال (ميتين وواحد وستون الف وميتين وثلاثه ريال) وهي مخصصه للاعمال الداخليه والخارجيه للمطعم. (مرفقات ارقام من 17 الي 40 وهي 24 ورقه لهذا البند).
تاسعا/ نظرا لكون الشركه المالكه للعلامه التجاريه ومقرها في (...) فقد اتفق الشركاء ومنهم مالك الشركه المدعي عليها علي تاسيس شركه في (...) وفق قانون الامارات العربيه المتحده ومنح موكلي وكاله صادره من فضيله كاتب العدل الثانيه شمال جده برقم (...) وبتاريخ 25/4/1438ه من قبل مالك الشركه المدعي عليها لتاسيس شركه لاداره وتشغيل المطاعم وذلك من خلال اندماج شركه (...) وتتضمن موكلي ومالك الشركه المدعي عليها وشركاء اخرون مع مؤسسه المدعي عليها التي تدير حاليا مطاعم (...) في السعوديه وقد قام موكلي بموجب الوكاله الممنوحه له واسس شركه (...) برقم (...) وتاريخ 13/3/2017م وتم تاسيس الشركه واستلام شهاده التاسيس المؤيده لذلك (مرفق 41 صوره من الوكاله ومرفق 47 صوره من شهاده التاسيس).
عاشرا/ كان مالك الشركه المدعي عليها يقوم بارسال بيانات المبيعات يوميا لكل الشركاء علي الايميل وتوقف عن ارسال تلك البيانات من تاريخ علمه بهذه القضيه نرفق لكم نموذج يوم واحد من نهايه كل شهر ميلادي والتي مبين فيها اسم المرسل واسماء المرسل لهم وهم الشركاء وغيرهم من المدراء في الاداره، وكذلك مقدار الدخل اليومي والذي بدا في ارسالها لمالك شركه (...)من يوم 30/12/1437ه الموافق 1/10/2016م وتوقف من ارسال البيانات بتاريخ 12/11/2017م الموافق 23/2/1439ه حينما وصله خطاب التبليغ بالدعوي والحضور لهذه المحكمه اي قبل 8 ايام من اول حضور المدعي عليه للجلسه القضاييه بتاريخ 17/3/1439ه (المرفقات 24 ورقه تبدا من 48 الي 66) احد عشر/ شراكه موكلي ومالك الشركه المدعي عليها واخر في شركه (...)، وموكلي شريك مع مالك الشركه المدعي عليها (...) و(...) في شركه (...) وهي. شركه ذات مسؤوليه محدوده. سجلها التجاري رقم (...) وتاريخ 28/11/1438ه لغرض المطاعم والوجبات السريعه (المرفقات 67، 79 وهي 13 مرفق) وحيث ان تاسيس هذه الشركه حديثه العهد اذ تؤكد وجود الشراكه بين الاطراف الا ان المدعي عليه رفض تحويل الموجودات والاصول الخاصه بمطاعم (...) من مؤسسه الي الشركه المذكوره حسب الاتفاق بين الشركاء.
الثالث عشر/ نرفق لكم المحادثات الخاصه في برنامج (...) بين موكلي ومالك الشركه المدعي عليها وحيث ان من في يمين الصفحه هو موكلي ويسار الصفحه هو مالك الشركه المدعي عليها وهي كالاتي:
1-طلب مالك الشركه المدعي عليها من موكلي سداد قيمه الجمارك للبضاعه المشتراه من امريكا وهي ما تم بالفعل بمبلغ 44,525 الف ريال وهذه الفقره مرتبط بالبند ثامنا.
2- محادثات لشراء كاب وبلو شيرت ومريله طويله (ملابس العماله في المطعم) باجمالي 7440 ريال تم تحويله من حساب موكلتي الي مؤسسه (...) حسب موافقه مالك الشركه المدعي عليها وهي مخصصه للفرع الثاني (مرفق صوره من المحادثه).
3- طلب مالك الشركه المدعي عليها بتاريخ 8/9/2016م من مالك شركه (...)مبلغ 5040 ريال كقيمه ملابس للعماله لمطعم (...) وتم تحويل قيمه المبلغ من قبل مالك موكلي.
5- طلب مالك الشركه المدعي عليها من مالك شركه (...)تحويل اجره المقاول البالغه 40,000ريال.
6- بتاريخ 4/8/2017 تم تحويل مبلغ 63,900ريال من حساب مؤسسه (...) لمالك لموكلي قيمه اتعاب المحامي الذي قام بتاسيس شركه (...) وهذا يؤكد بوجود الشراكه بين مالك شركه (...)ومالك الشركه المدعي عليها في مؤسسه (...) والمستحوذه علي اداره مطاعم (...) بالسعوديه وكذلك صيغه وكاله لمكتب (...) لانشاء شركه (...) بالسعوديه (مرفق مستندات من 180 الي 135 المرفقات 56 ورقه).
كل ما تم ذكره بعاليه يثبت الشراكه بين مالك شركه (...)ومالك الشركه المدعي عليها في مطاعم (...) التي تديرها مؤسسه مالك الشركه المدعي عليها في السعوديه، وحيث ان موكلي كان يثق ثقه عمياء في مالك الشركه المدعي عليها وحيث تمت الموافقه بان يقوم مالك الشركه المدعي عليها باداره مطاعم (...) مقابل راتب شهري بالاضافه الي نسبه المتفقه عليها وهي 12,5% الي ان يتم انشاء وتاسيس شركه في (...) والسعوديه لاداره وتشغيل المطاعم المعروفه (...) في السعوديه، وكما ان مالك الشركه المدعي عليها كان مؤيد وموافقا ومباركا لكل تلك الخطوات ولم يعترض عليها، الا انه نكث بوعوده في تحويل اصول وموجودات والارباح الخاصه بتلك المطاعم الي الشركه الجديده واستحوذ علي المطاعم لنفسه دون الشركاء الاخرين.
ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد ثم طلب وكيل المدعي من الدايره تعيين حارس قضايي علي المؤسسه المدعي عليها حفاظا علي الاموال لحين الفصل في الدعوي. وبجلسه 27/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم/ (...) مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها بعض المستندات تضمنت كلاما مرسلا تلخصت في ان المدعي تنازل عن المطعم بدون مقابل وانه بعد هذه الفتره يطلب اثبات شراكته، ثم قدم وجهه نظره بخصوص الشهود الذين ذكرهم وكيل المدعي فقال اما بخصوص الشاهد (...) فان المدعي هو مديره وان في شهادته مصلحه، واما الشاهد (...) فانه يتعامل مع مجموعه (...) وتم الاتفاق بينه وبين السيد (...) علي اعطايه امتياز في (...)، واما الشاهد الثالث (...) ذكر انه مسيحي وانه قام بعمل مضايقات في محلاتهم في مجموعه من وان في شهادته مصلحه.
واما عن شركه (...) هي متخصصه في الزراعه وليس لها علاقه بالدعوي، وذكر ان الدعوي كيديه وطلب حضور مالك العلامه وباستلام وكيل المدعي نسخه منها طلب اجلا للاطلاع والرد واضاف بان معه شهود يثبتون شراكه المدعي مع المدعي عليه فحضر الشاهد الاول (...) وشهد بانه كان مع اطراف الدعوي منذ تاسيسها وعلم ان المدعي شريك مع المدعي عليه بنسبه 25% في جميع الفروع وحضر الشاهد الثاني (...) وشهد بانه يعرف المدعي والمدعي عليها منذ قرابه 26 سنه وقام بتعريف المدعي والمدعي عليه علي السيد (...) الذي يملك (...) الذي تتبعه مطاعم (...) ثم بعد ذلك قام (...) بادخال (...) و(...) في شركته واعطي لكل واحد منهم 12,5% دون ان يدفع اي احد منهم مبلغ مالي بالاضافه الي دخول (...) بنسبه 25% بمبلغ قدره 2,100,000ريال وانه حضر اختيار اربع مواقع تتبع مطاعم (...) كما حضر الشاهد الثالث (...) وشهد بانه كان علي علاقه مع مالك العلامه التجاريه السيد (...) منذ مده طويله وقام المدعو (...) بادخال (...) و(...) 12,5% لكل واحد منه ول (...) 25% ولمالك العلامه التجاريه 50% كما انه اطلع علي اتفاقيه بين المذكورين في النسب المفصله سابقا وارفق تلك الشهاده محرره ضمت بملف القضيه وباستماع وكيل المدعي عليه للشهود ذكر بان لديه تعقيب سيقدمه في الجلسه القادمه كما طلب حضور السيد (...) لاخذ افادته في هذه الشراكه. وبجلسه 3/7/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من 3 صفحات ارفق بها بعض المستندات تضمنت عدم تقديم ممثل المدعي عليها بشيء مثمر في الدعوي سوي كلام انشايي مرسل لا يعضده سند او شرع وخال من الصحه ومراده اكل حقوق الناس بالباطل ولم يقدم ما يفيد بعدم مشاركه موكله مع المدعي عليها في مطاعم (...). ولم يقم بنفي الشراكه بين موكلتي والمدعي عليها واخرين في المطاعم المعروفه باسم (...).
عدم قبول ادعاء المدعي عليها ان يقوم شخص بالتنازل عن ماله وحقوقه بلا مقابل فهذا الامر لا يقبله العقل والمنطق؟ مما يؤكد لفضيلتكم صحه دعوي المدعيه اصاله في خطاب النقل الموجهه لمالك العقار للفرع الثاني بشان نقل عقد الاستيجار للمدعي عليها والمتضمن ما نصه (كما جاري التمهيد لدمج مؤسستنا مع مؤسسه (...) لتصبح شركه ذات مسيوليه محدوده) وبالفعل لقد تم هذا الامر وتم انشاء شركه (...) برقم السجل التجاري (...) تاريخ 28/11/1438ه وبالاغراض المخصصه والمدونه في شهاده التسجيل، لا كما ذكره المدعي عليها في مذكرتها انها مختصه بالزراعه (مرفق 1 الخطاب الموجه لمالك العقار، مرفق 2 شهاده تسجيل شركه (...) مع عقد التاسيس).
ذكر وكيل المدعي عليها بانه يقوم بارسال بيانات الدخل اليوميه للاصدقاء، وهذا القول مردود عليه ويخالف العقل والمنطق والعرف التجاري وكما يعلم فضيلتكم ان التاجر لا يفصح عن دخله اليومي لكاين من كان، سوي للشركاء ليطلعوا ويعلموا ويتحملوا المسيوليه التبعيه واذا علمنا ان بيان الايراد اليومي ترسل للشركاء شخصيا وان هؤلاء هم الشركاء في شركه (...) (مرفق2 السابق).
كما طلب تعيين حارس قضايي وكذلك التاكيد علي ما ورد بلايحه دعواه وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للاطلاع والرد، كما قدم وكيل المدعي عليها هذه في الجلسه في مذكره تضمنت عدم قبوله للشهود وان لهم في الشهاده مصلحه وان الشاهد (...) بينه وبين المدعي عليه خصومه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن خطاب التنازل ذكر انه نص فيه بتنازل المدعي بما لها وما عليها واما الشراكه فهو موضوع ثاني مختلف عن مطاعم (...). وبجلسه 8/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من عده صفحات لاحظت الدايره انها حوت كلاما مرسلا وعاما ولم يتطرق الي النقاط المذكوره في مذكرات وكيل المدعي وذكر فيها ان المبالغ المسلمه من المدعي للمدعي عليه هي سلفه وان الاجتماعات التي تمت ليست للشراكه وانما اجتماعات وديه طلب في ختامها رفض الدعوي وتعويض المدعي عليها عن الضرر من هذه القضيه ودفع اتعاب المحاماه، وباستلام وكيل المدعي نسخه منها ذكر بانه لا جديد يستوجب الرد فافهمت الدايره الطرفين باحضار المؤسس (...) في الجلسه القادمه لتقديم افادته حول الشركه وتاسيسها. وبجلسه 28/8/1439ه حضر اطراف الدعوي وحضر المدعو (...) هويه مقيم رقم/ (...) فسالته الدايره هل يوجد مستند مكتوب بين الشركاء فاجاب بالنفي ثم سالته الدايره هل (...) تتبع (...) فاجاب بنعم (...) هي تابعه ل(...) وانه هو المالك ل(...) ثم سالته الدايره عن بدايه الدخول الشركاء في هذا المشروع فافاد بان في بدايه الامر كان تربطه علاقه قويه بين والد (...) وبين (...) مما دفعه لان يساعدهما في فتح مشروع تجاري بعد وفاه والد (...) فعرض عليهم الدخول في مشروع (...) وكانت النسب في البدايه 50% له باسم شركه (...) و50% بين (...) و(...) وافاد بانهما لم يدفعا اي مبالغ ماليه وانما هي مساعده منه ليبدا مشروعهما ثم بعد ذلك اراد (...) الدخول في الشراكه وفتح فرع اخر ودفع مقابل ذلك 2,5 مليون ريال ثم بعد ذلك تحولت النسب بين الشركاء فكانت كالتالي 50% (...) و25% ل (...) و(...) و(...) شركاء في 25% الاخيره ثم سالته الدايره هل اتسلم من (...) و(...) اي مبالغ ماليه او ارباح فاجاب انه لم يستلم منها اي شيء ثم اضاف بان سبب عدم الاستلام انه كانت المبالغ المتحصله يتم بها فتح فروع اخري وانه يطالب بتسليمه نصيبه من الارباح. ثم طلب وكيل المدعي عليها اعطاءه مهله للرد علي ما ذكر في هذا اليوم كما افهمت المدعو (...) احضار المستند الذي يثبت ملكيته ل(...) وبالاضافه الي المستند الذي يثبت ان مطاعم (...) او الفكره تتبع ل (...) فاستعد بذلك. وبجلسه 7/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات تضمنت ان ما ذكره المدعو (...) يثبت انه ليس هناك عقد اتفاق مكتوب بين الشركاء، وان الشهود في شهادتهم تناقض، واكد علي ان المدعي تنازل للمدعي عليها بالفرع، وان المدعي عليه هو المالك الوحيد للعلامه التجاريه وباستلام وكيل المدعي نسخه منها ذكر انه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم استلم وكيل المدعي عليها نسخه من اتفاقيه التعاون الاساسيه بين (...) و(...) نسخه من العلامه التجاريه في (...) ثم قدم وكيل المدعي عليها ورقه لا علاقه لها في الدعوي تضمنت مخاطبه وزاره التجاره لشركه (...) المحدوده ارفق نسخه منها بملف الدعوي.
(الاسباب)
لما كانت الدعوي المقامه من المدعي تضمنت طلب اثبات الشراكه، ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ج. المنازعات التي تحدث بين الشكاء في الشركات ...) ومن ثم فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليها ...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، فان هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر الدعوي.
وبما ان المدعي وكاله غايه ما يطلبه اثبات شراكه موكله فقدم عددا من البينات والقراين ومن ذلك شهاده الشاهد (...) والذي ادلي بشهادته المتضمنه علمه بشراكه المدعي (...) بنسبه 25% ودفعه مبلغ قدره 2,100,000 ريال للدخول في الشراكه وانه حضر اختيار اربع مواقع تتبع مطاعم (...).
كما حضر الشاهد (...) وادلي بذات الشهاده بالاضافه الي افاده الشريك (...) كذلك بشراكه المدعي بالنسبه المذكوره.
ولما كان جواب المدعي عليها ابتداء بانكار الدعوي ودفع وكيلها بان المدعي تنازل للمدعي عليها مستندا علي الخطاب الصادر من المدعي بخصوص ايجار الفرع بطريق (...)، وباطلاع الدايره علي ذلك الخطاب تبين ان المدعي عليه وكاله اقتضب جزءا منه وهو التنازل ولم يشر الي كامل الخطاب حيث تضمن (انه تم الانتهاء من الديكورات الخاصه في المعرض والتي تنازلت بها لمؤسسه (...) دون اي مقابل مادي، كما جاري التمهيد لدمج مؤسستنا مع مؤسسه (...) لتصبح شركه ذات مسؤوليه محدوده)، وان الدايره لا تري في ذلك حجه لصالح المدعي عليه بل هو تاكيد علي وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليه واخرين.
كما ان وكيل المدعي عليها كما في مذكرته المقدمه بتاريخ 27/5/1439ه طلب احضار المدعو (...) لاخذ افادته حول الشراكه، وان في طلبه لذلك اثبات منه بان المدعو (...) هو صاحب الشان في العلامه التجاريه وليس كما زعم لاحقا بان موكله هو المالك للعلامه التجاريه وفي هذا تناقض غير محمود من جانب المدعي عليه.
وبما ان المدعو (...) حضر وادلي بافادته المذكوره انفا والمتضمنه ثبوت شراكه المدعي بنسبه 25% في مطاعم (...)، كما قدم (...) عده مستندات تثبت انه المؤسس والمالك للعلامه التجاريه (...) فقدم العقد الاساس الموقع بينه وبين الشركاء (...) و(...) قبل دخول المدعي في الشراكه والمعنون فيه اتفاقيه تعاون لصالح مطعم (...)، وموقع من جميع الشركاء الثلاثه المذكورين، بالاضافه الي تقديمه شهاده لتسجيل العلامه التجاريه في (...) وتنتهي عام 2026 وايضا في المملكه العربيه السعوديه تنتهي في عام 1447ه، والمدون بهما ان المالك شركه (...) التابعه للمدعو (...)، وهذا يدحض زعم وكيل المدعي عليها بامتلاك موكله للعلامه التجاريه.
وفي جانب القراين التي تؤكد شراكه المدعي تسليمه لعده مبالغ للمدعي عليها بموجب شيكات وغيرها، بالاضافه الي تفويض المدعي عليها للمدعي في اداره الحسابات البنكيه، ارسال المدعي عليه للمدعي نسخه من الحسابات اليوميه الخاصه بمطاعم (...)، قيام المدعي بتجهيز وتاثيث بعض الفروع وذلك حسب الشيكات المرفقه بقيامه بدفع المبالغ للمقاولين، كذلك طلب المدعي عليه من المدعي سداد مستحقات الجمارك للبضايع محل الشراكه، واستيجار المدعي لبعض الفروع، تاسيس شركه مستقله باسم (...) لتكون المالكه لمطاعم (...) في المملكه العربيه السعوديه وغيرها من المراسلات المرفقه بالدعوي، كل هذا وما سبق بيانه يؤكد للدايره ثبوت شراكه المدعي بنسبه 25% في المطاعم والعلامه التجاريه المذكوره.
واما عن دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه الشهود فلم يقدم للدايره اي مستند معتبر يقدح في شهادتهم، وعن زعمه ان المبالغ التي استلمها موكله كانت سلفه، لم يقدم اي مستند علي ذلك فهو مجرد كلام مرسل.
وعن طلبه تعويض المدعي عليها عن الضرر من هذه القضيه ودفع اتعاب المحاماه، فان هذا حري بالرفض في ظل ثبوت صحه الدعوي المقامه واحقيتها.
واما عن طلب المدعو (...) تسليمه للارباح وغيرها فله اقامه دعوي مستقله في ذلك.
ولما كان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليها هي من اضطرت المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه المشروع له، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال، وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.
(وبناء علي ذلك)
 حكمت الدايره: اولا: باثبات شراكه (...) هويه وطنيه (...) بنسبه 25% في نشاط و اسم العلامه التجاريه (...) (...).
ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (100,000) ميه الف ريال اتعاب المحاماه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
محمد بن عايد الثقفي 
القاضي
عبد الله بن محمد الغامدي
 القاضي
انس بن سعد الشهراني
رييس الدايره
د. ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 1357 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد دراسه الاوراق والحكم الصادر فيها، وبما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي فحواها ان موكله المدعي اتفق مع المدعي عليه علي المشاركه في تاسيس وافتتاح عده مطاعم (...) بمحافظه جده علي ان يكون نصيب المدعي 25% من اجمالي الشراكه والباقي للمدعي عليه واخرين، وكان ذلك بحضور عده اشخاص منهم المدعو/ (...) ((...) الجنسيه) المالك للعلامه التجاريه (...) في دول مجلس التعاون الخليجي وقد قام المدعي بتحويل حصته من الشراكه في حساب المدعي عليه البنكي وقد استثمر المدعي عليه الاموال والارباح في انشاء وتجهيز خمسه فروع جديده متواصله دون ان يطلع المدعي علي شيء او يصرف له اي ارباح طيله الفتره الماضيه، وهو يطلب اثبات شراكه المدعي في تلك المطاعم وبالنسبه المحدده اعلاه من تاريخ تاسيسها، ثم قدم المدعي عليه رده علي الدعوي وتضمن انكاره للشراكه محل الدعوي، فعقب المدعي بمذكره رد تضمنت ان الشراكه بين المدعي والمدعي عليه تمت بموجب شركه محاصه، وفق نظام الشركات السعودي المقرر جواز اثباتها بكافه الطرق ومنها شهاده الشهود وغيرها ورسولنا عليه افضل الصلاه والسلام يقول (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وتتمثل بينه المدعي وفقا لما يلي: منها شهاده الشهود وهم كل من / (...) و (...)، حيث يشهد الشاهدان بشراكه المدعي مع المدعي عليه علي انشاء واداره المطاعم باسم (...) ومرفق شهادتهما الكتابيه، وهما مستعدان للحضور و اداء الشهاده اذا طلبت الدايره ذلك، كما اطلب من الدايره سماع شهاده مالك شركه (...) المحدوده وهي مالكه للعلامه التجاريه (...) في السعوديه و (...) وهو شريك بواقع 50% بموجب الاتفاقيه التي بينه وبين المدعي عليه وهو مستعد بالحضور لاداء الشهاده متي ما طلب منه ذلك، كما ان المدعي قد طلب من مالك العلامه التجاريه (...) بان يسمح له بافتتاح مطعم (...) في جده، وتمت الموافقه علي ذلك من مالك العلامه التجاريه (...) بالسماح له بافتتاح مطعم (...) بجده، واستاجر المدعي موقعا علي طريق (...) في (...) بمحافظه جده لغرض اقامه المطعم بايجار سنوي قدره 550.000 ريال دفعها المدعي بموجب شيك واتفق مع المدعي عليه وبقيه الشركاء علي الدخول في شراكه تلك المطاعم ولكون المدعي مستاجر للموقع فقد تم الاتفاق مع جميع الشركاء والمدعي عليه و(...) علي تقسيم الحصص بنسبه 50% لشركه (...) و 25% للمدعي و 12.5 للمدعي عليه و 12.5% ل(...) كما طلب المدعي عليه من المدعي تعميد المستثمر للعقار ونقل عقد الايجار الخاص بالفرع من اسم المدعي الي اسم المؤسسه المملوكه للمدعي عليه التي تعمل بالعلامه التجاريه (...) وهو ما حصل بالفعل حيث تم نقل عقد الايجار الي اسم مؤسسه (...) بما له من مبالغ مدفوعه، وكذلك بقيه سنوات العقد وقد قبل المدعي عليه تنازل المدعي للعقد له وتسجيل الفرع باسم المؤسسه لدي الجهات الرسميه،كما قام المدعي عليه بتفويض المدعي باداره الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه المملوكه للمدعي عليه كما قام المدعي بشراء وتجهيز الديكور للمطعم وصرف عدد 24 شيكا مجموع مقدارها 261.203 ريال لاعمال التجهيزات الداخليه والخارجيه للمطعم كما ان المدعي عليه كان يقوم بارسال بيانات المبيعات يوميا لكل الشركاء علي الايميل ثم توقف عن الارسال بعد علمه برفع هذه الدعوي،كما ان المدعي شريك مع المدعي عليه واخرين في شركه (...) الغذاييه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، نشات بين الطرفين لغرض اداره المطاعم والوجبات السريعه حيث تاسست هذه الشركه في 28/11/1438ه برقم سجلها التجاري (...) وهي حديثه النشاه اذ تؤكد علي قيام الشراكه بين الاطراف وقد رفض المدعي عليه تحويل الموجودات والاصول الخاصه بمطاعم (...) من المؤسسه الي الشركه المذكوره، حسب ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء، حيث ان المدعي كان يثق ثقه عمياء في المدعي عليه وتم الموافقه علي ان يقوم المدعي عليه باداره المطاعم مقابل راتب شهري بالاضافه الي النسبه المتفق عليها الي ان يتم انشاء وتاسيس الشركه في المدن السعوديه ومدينه (...) لاداره وتشغيل المطاعم المعروفه باسم (...) الا ان المدعي عليه نكث بوعده في تحويل اصول وموجودات المؤسسه الي الشركه الجديده واستحوذ علي المطاعم لنفسه دون بقيه الشركاء الاخرين، وقد تسلم المدعي عليه نسخه من المذكره المنوه عنها وبعد اطلاعه قدم مذكره رد مكونه من ثلاث ورقات ارفق بها عددا من صور المستندات تضمنت ان المدعي قد تنازل عن المطعم المستاجر بطوعه واختياره، ثم بعد هذه الفتره يطلب اثبات شراكته دون تقديم البينه، اما بخصوص الشاهد (...) فان المدعي هو مديره في العمل وشهادته فيها مصلحه له، اما الشاهد الثاني (...) فانه يتعامل مع مجموعه (...) وتم الاتفاق بينه وبين المدعو/ (...)، علي اعطايه امتياز في (...)، واما الشاهد الثالث (...) فهو مسيحي الديانه، وقام بعمل عده مضايقات في محلات مجموعه (...) وفي شهاده مصلحه له شخصيا، واما عن شركه (...) فهي شركه متخصصه في الزراعه، وليس لها علاقه بهذه الدعوي كما ان المبالغ المسلمه من المدعي للمدعي عليه محل الدعوي هي عباره عن سلفه والاجتماعات التي كانت تتم بيننا ليست لاجل الشراكه، وانما هي اجتماعات وديه، فطلبت الدايره الابتداييه من الطرفين احضار المؤسس (...) في الجلسه القادمه لتقديم افادته حول الشركه وتاسيسها، وبجلسه 28/8/1439ه حضر اطراف الدعوي وحضر المدعو (...) هويه مقيم رقم/(...) فسالته الدايره هل يوجد مستند مكتوب بين الشركاء فاجاب بالنفي ثم سالته الدايره هل (...) تتبع (...) فاجاب بنعم (...) هي تابعه ل(...) وانه هو المالك ل(...) ثم سالته الدايره عن بدايه دخول الشركاء في هذا المشروع فافاد بانه في بدايه الامر كانت تربطه علاقه بين والد (...) وبين (...) مما دفعه لان يساعدهما في فتح مشروع تجاري بعد وفاه والد (...) فعرض عليهم الدخول في مشروع (...) وكانت النسب في البدايه 50% له باسم شركه (...) و50% بين (...) و(...) وافاد بانهما لم يدفعا اي مبالغ ماليه وانما كانت مساعده منه ليبدا مشروعهما ثم بعد ذلك اراد (...) الدخول في الشراكه وفتح فرع اخر ودفع مقابل ذلك 2.5 مليون ريال ثم بعد ذلك تحولت النسب بين الشركاء فكانت كالتالي 50% ل(...) و25% ل(...) و(...) و(...) شركاء في 25% الاخيره ثم سالته الدايره هل استلم من (...) و(...) اي مبالغ ماليه او ارباح فاجاب انه لم يستلم منهما اي شيء ثم اضاف بان سبب عدم الاستلام ان المبالغ المتحصله كان يفتح بها فروع اخري جديده، وانه يطالب بتسليمه نصيبه من الارباح، ثم طلب وكيل المدعي عليه اعطاؤه مهله للرد علي ما ذكر سابقا، كما افهمت الدايره المدعو (...) باحضار المستندات التي تثبت ملكيته ل(...) بالاضافه الي المستند الذي يثبت ان مطاعم (...) او الفكره تتبع ل(...) فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد جوابيه مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات تضمنت ان ما ذكره المدعو (...) يثبت انه ليس هناك عقد اتفاق مكتوب بين الشركاء وان الشهود في شهادتهم تناقض، واكد علي ان المدعي تنازل للمدعي عليه عن الفرع المذكور، وانه هو المالك الوحيد للعلامه التجاريه، وباستلام وكيل المدعي نسخه منها ذكر انه لا جديد فيها يستوجب الرد، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المعني بالاستيناف وبنته علي اسباب حاصلها: انه لما كانت الدعوي المقامه من المدعي تضمنت طلب اثبات الشراكه، ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها (تخصص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات) ومن ثم فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) وحيث تبين ان مقر المدعي عليه في محافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه مكانيا بنظر الدعوي، وبما ان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو اثبات شراكه موكله وقدم عددا من البينات والقراين ومن ذلك شهاده الشاهد (...) والذي ادلي بشهادته المتضمنه علمه بشراكه المدعي (...) بنسبه 25% وانه حضر اختيار اربع مواقع تتبع لمطاعم (...)،كما حضر الشاهد (...) و(...) وادليا بذات الشهاده وبالنسبه المذكوره ولما كان جواب المدعي عليها ابتداء بانكار الدعوي ودفع وكيلها بان المدعي تنازل للمدعي عليه مستندا علي الخطاب الصادر من المدعي بخصوص ايجار الفرع بطريق (...)، وباطلاع الدايره علي ذلك الخطاب تبين ان المدعي عليه وكاله اقتضب جزءا منه وهو التنازل ولم يشر الي كامل الخطاب حيث تضمن : (انه تم الانتهاء من الديكورات الخاصه في المعرض والتي تنازلت بها لمؤسسه (...) دون اي مقابل مادي، كما ان التمهيد جار لدمج مؤسستنا مع مؤسسه (...) لتصبح شركه ذات مسيوليه محدوده) وان الدايره الابتداييه تري في ذلك تاكيد علي وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليه واخرين، وبما ان المدعو/ (...) حضر وادلي بافادته المذكوره انفا والمتضمنه ثبوت شراكه المدعي بنسبه 25% في مطاعم (...)،كما قدم (...) عده مستندات تثبت انه هو المؤسس والمالك للعلامه التجاريه (...) فقدم الاساس الموقع بينه وبين الشركاء (...) و(...) قبل دخول المدعي في الشراكه والمعنون ب اتفاقيه تعاون لصالح مطعم (...)، وموقع من جميع الشركاء الثلاثه المذكورين، بالاضافه الي تقديمه شهاده لتسجيل العلامه التجاريه في (...) وتنتهي عام 2026م وايضا في المملكه العربيه السعوديه تنتهي في عام 1447ه والمدون بهما ان المالك شركه (...) للمدعو (...)، وكل ما سبق يثبت شراكه المدعي في المطاعم والعلامه التجاريه المذكوره بنسبه 25%. واما عن طلب المدعو (...) تسليمه للارباح وغيرها من المدعي عليه فله اقامه دعوي مستقله ضده في ذلك، ولما كان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليه هو من اضطره الي الشكايه لاستحصال حقه، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال للمدعي، وانتهت محكمه اول درجه للحكم بما يلي: اولا: باثبات شراكه (...) هويه وطنيه رقم (...) بنسبه 25% في نشاط واسم العلامه التجاريه (...). ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه. 
(الاسباب)
 وحيث اطلعت محكمه الاستيناف (الدايره التجاريه الثانيه) علي كامل اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فتبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد له نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لما كانت دايره الاستيناف بعد دراستها لاوراق القضيه واطلاعها علي الاعتراض المقدم عليه وجدت ان الحكم بني علي ما ذكر في اسبابه من مستندات وقراين رجحت جانب المدعي لدي الدايره الابتداييه، فقضت له باثبات الشراكه، وهذا الذي انتهت اليه محل نظر فالحكم بثبوت عقد الشراكه عموما لابد ان يبني علي القطع واليقين بمعني ان تكون البينه قاطعه في ثبوت قيام التعاقد بين الطرفين وقد خلت الاوراق من وجود عقد للشراكه في ظل انكار المدعي عليه لها، واصراره علي ان المبالغ المستلمه كانت علي سبيل القرض وليس علي سبيل الشراكه ، ولما كانت بينه المدعي تمثلت في شهاده الشهود وهم الشاهد الاول (...) والثاني (...) والثالث (...)، ولما كانت الشهادات المذكوره لا تصلح ان تكون دليلا كافيا لاثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسته محل الدعوي، بناء علي الطعن المقدم من المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه لكون الشهاده المرصوده لم تحدد مقدار راس المال المدفوع من المدعي المقابل لحصته محل الدعوي كما لم تكن علي وفق ما يدعيه المدعي، اذ ان المدعي يدعي شراكته في مؤسسه المدعي عليه وليس في شركه (...) فضلا عن وجود المصلحه الظاهره للشهود في جلب منفعه خاصه لهم عند قبول شهادتهم امام الدايره، اضافه الي ان ما انتهت اليه محكمه اول درجه في حكمها المشار اليه اعلاه من اثبات شراكه المدعي (...) بنسبه 25% كانت منصبه في نشاط واسم العلامه التجاريه (...) وبهذا المنطوق تكون الدايره قد قضت بشيء لم يطلبه المدعي اذ ان المدعي في لايحه دعواه وفي اثناء المرافعه كان يطلب باثبات شراكته مع المدعي عليه (...) بصفته مالك للمؤسسه (...) لاداره المطاعم، الا ان منطوق حكم محكمه اول درجه قد قضي باثبات شراكه المدعي في نشاط واسم العلامه التجاريه (...) وهذه العلامه التجاريه بحسب الاوراق المرفقه بالدعوي وبما جاء في اعتراض المدعي عليه ليست من املاك المدعي عليه وهو ما اثاره المعترض في لايحته الاعتراضيه واكد عليه في اثناء المرافعه، وحيث ان الذي خلصت اليه محكمه اول درجه يعتبر مخالفا للنظر الصحيح المستند الي القواعد الشرعيه والانظمه المرعيه، مما يتعين معه نقض الحكم والتصدي لنظر الموضوع، حيث حددت دايره الاستيناف عده جلسات لنظره حضر فيها وكيلا المدعي (...) و(...) كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليه (...)، حيث قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت جوابه علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه علي الحكم الابتدايي، اذ ذكر بان المدعي لم يطلب اثبات الشراكه في العلامه التجاريه وانما يطلب اثبات شراكته في مؤسسه المدعي عليه وفروع مطاعم (...)، فعقب وكيل المدعي عليه بانه سبق ان تسلم نسخه من هذه المذكره ولم تتطرق للرد علي اللايحه الاعتراضيه وانما حقيقتها اعتراض علي الحكم الابتدايي وهذا غير مقبول شكلا لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه، وطلب رد الدعوي لعدم ثبوت شراكه المدعي مع المدعي عليه لان الشهود المذكورين في الدعوي قد اقاموا دعوي ضد المدعي عليه يطالبون باثبات شراكتهم معه في ذات المؤسسه ومن ثم فهم خصوم ولا تقبل شهادتهم، ثم قرر الطرفان الحاضران الاكتفاء بما سبق تقديمه و ذكرا انه لا جديد لديهما،كما ذكر وكيل المدعي بان موكله ليس لديه مزيد بينه غير ما قدم، فسالته الدايره هل يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواه، فاجاب بانه ابلغ موكله بذلك وافاده بانه يرفض طلب يمين المدعي عليه ولا يقبل بها وانما يتمسك ببيناته سالفه الذكر، فافهمته الدايره بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه محل الدعوي فكرر رفضه لليمين فكررت الدايره ذلك ثلاثا الا انه قرر رفضه لليمين ثم قرر الاطراف الاكتفاء ورفعت الجلسه للمداوله. وحيث لم يقدم المدعي البينه الداله علي صحه دعواه، ولم يقبل بيمين المدعي عليه، وحيث انه تطبيقا للقواعد الشرعيه والاحكام المرعيه، ولما اورده ابو داوود والترمذي عن ابن عباس رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه دون بينه موصله كما قال ابن المنذر رحمه ﷲ: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه بدعوي فانكرها، ولم يقدم المدعي بينه موصله لدعواه فان حلف المدعي عليه بريت ساحته (وحسابه علي ﷲ)، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت دايره الاستيناف قد افهمت المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه محل الدعوي في مؤسسه المدعي عليه والمطاعم محل الدعوي الا انه قرر رفضه ليمينه، وحيث لم يقدم المدعي البينه القاطعه والخاليه من الموانع علي صحه دعواه، ولم يقبل بيمين المدعي عليه بعد تكراراها عليه ثلاثا، فان دعواه الماثله تكون غير ثابته، وجديره بالرفض، ويتعين والحال ما ذكر الي الحكم برفض الدعوي بحالتها الراهنه، وتنوه دايره الاستيناف الي ان نظرها للدعوي الماثله هو في حدود حكم محكمه اول درجه الذي اقتصر علي طلب اثبات شراكه المدعي في نشاط مؤسسه المدعي عليه، ولم يتطرق الحكم محل الاستيناف الي ما تم الاتفاق بشانه بين الطرفين لدمج المؤسستين التجاريتين لتصبح شركه ذات مسؤوليه محدوده، وما قد يتبع ذلك النظر من حقوق والتزامات متبادله بين الطرفين. 
(لذلك)
حكمت الدايره:
 اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 7/9/1439ه في القضيه رقم 613/ 2/ق لعام 1439ه.
ثانيا: رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عطيه بن عيضه القاسمي 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي