moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٤٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لخدمات الضيافه، غير ذلك (...) (الوقايع) ادعي وكيل المدعيه ان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (٢.٨٠٠.٠٠٠) ريال، للمضاربه بها وتشغيلها في مجموعه من الفنادق، علي ان تكون نسبه المدعيه من الارباح (٦١%)، وقد اتفق الطرفان بتاريخ (٢٨/١/٢٠١٥م) علي تصفيه الشراكه، واعاده مبلغ قدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال للمدعيه بتاريخ (٣١/١٢/٢٠١٥م)، بالاضافه الي دفع هامش ربح تقديري لعام (٢٠١٥م) قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتفق عليه وقدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليه بتعويض المدعيه مقابل التاخير وتفويت المنفعه بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ودفع اتعاب المحاماه، واستند وكيل المدعيه علي التصفيه المؤرخه في (٢٨/١/٢٠١٥م) المتضمنه اتفاق الطرفين علي استرداد قيمه الاستثمار وقدرها (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال، وسداد هامش ربح تقديري (١٠٠.٠٠٠) ريال في موعد اقصاه (٣٠/٣/٢٠١٥م)، وان يتم تصفيه هامش الربح بعد اعتماد الميزانيه، وسداد الفرق من احد الطرفين في حال الربح او الخساره، فعقدت الدايره جلسه حضرها وكيلا الطرفين، فاستمعت الدايره للدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره صادق فيها علي التعامل، وعلي راس المال المدفوع، ونسبه الارباح، ودفع المدعي عليه وكاله بالخساره، وان المخالصه التي قدمها وكيل المدعيه لا يعتد بها؛ لان راس المال لا يضمن، وطلب رفض الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان العلاقه بين الطرفين انتهت وفق المخالصه، ولا علاقه للمدعيه بما ادعاه المدعي عليه وكاله، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يدعي تسليم المدعي عليه مبلغا قدره (٢.٨٠٠.٠٠٠) ريال، للمضاربه بها وتشغيلها في مجموعه من الفنادق، علي ان تكون نسبه المدعيه من الارباح (٦١%)، وان الطرفين اتفقا بتاريخ (٢٨/١/٢٠١٥م) علي تصفيه الشراكه، واعاده مبلغ قدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال للمدعيه بتاريخ (٣١/١٢/٢٠١٥م)، بالاضافه الي دفع هامش ربح تقديري لعام (٢٠١٥م) قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتفق عليه وقدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليه بتعويض المدعيه مقابل التاخير وتفويت المنفعه بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ودفع اتعاب المحاماه، واستند وكيل المدعيه علي التصفيه المؤرخه في (٢٨/١/٢٠١٥م) المتضمنه اتفاق الطرفين علي استرداد قيمه الاستثمار وقدرها (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال، وسداد هامش ربح تقديري (١٠٠.٠٠٠) ريال في موعد اقصاه (٣٠/٣/٢٠١٥م)، وان يتم تصفيه هامش الربح بعد اعتماد الميزانيه، وسداد الفرق من احد الطرفين في حال الربح او الخساره، وبما ان وكيل المدعي عليه صادق علي التعامل وعلي المخالصه، ودفع بحصول الخساره، وان المخالصه لا يعتد بها لان فيها ضمانا لراس المال، وبما انه فيما يخص مبلغ الاستثمار المتبقي وقدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه وافق علي استرداد هذا المبلغ بموجب اتفاقيه تصفيه الشراكه –التي ليست محل انكار من المدعي عليه-لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من عدم صحه المخالصه لان فيها ضمانا لراس المال، اذ ان المدعي عليه لم يضمن راس المال في الاتفاقيه بل وافق علي اعادته وقت الاتفاقيه، وحدد له موعد لاعادته، وفيما يخص هامش الربح المتفق عليه وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبما ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين تضمنت دفع هامش ربح متفق عليه، لا تستحقه المدعيه الا بعد اعتماد الميزانيه، وسداد الفرق من احد الطرفين في حال الربح او الخساره، في موعد اقصاه (٣٠/٣/٢٠١٥م)، وبما ان المدعي عليه وكاله ادعي الخساره ولم يقدم ما يثبت ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ هامش الربح. (الحكم) بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) لخدمات الضيافه، سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه (...)، مبلغا قدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لخدمات الضيافه، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاستيناف فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، اذ تقدم وكيل المدعي عليها باستينافه الذي جاء فيه طلب قبوله شكلا، ونقض حكم الدايره ورد دعوي المدعيه علي اسباب حاصلها ان المستندات المقدمه لا تثبت وجود شراكه حسب نظام الشركات وان مذكره التفاهم والتي بني عليها الحكم لا تعد مخالصه وان المدعيه زوجه اخ موكله وبعد وجود خساير اثر في علاقتها مع اخيه وتم توقيع المذكره من اجل ذلك. واحيل الاستيناف الي الدايره بتاريخ ٤/١/١٤٤٢ه وحدد له جلسه هذا اليوم وفيها تم تزويد وكيل المستانف ضده بصوره من الاعتراض المقدم من المستانف وبسؤاله الاجابه عنه قال اكتفي بما سبق، واكتفي الطرفان بما افادا به ولصلاحيه الحكم في القضيه تم رفع القضيه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي عليه يطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض حكم الدايره ورد دعوي المدعيه، وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٨/٧/١٤٤١ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات الضيافه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.