moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤٠٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (... ) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها عرض المدعي علي المدعي عليه انشاء شركه في المجال الطبي في (...) فكان رد المدعي عليه بتاريخ ١٣ /٠٦ /٢٠٢٠م حسب ورقه الاتفاق والتي كانت علي مطبوعات شركه (...) القابضه للاستثمار، وكذلك ملحق الاجتماع بتاريخ ١٦ /٠٦ /٢٠٢٠م بانه لا مانع لديه من دخوله كشريك، وكان الاتفاق علي الاتي: اولا: الموافقه من الطرفين علي مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه وخمسون مليون ريال، يقوم باستثمارها المدعي عليه في الشركه. ثانيا: تاسيس شركه طبيه متعدده الاغراض وتشمل جميع الانشطه الطبيه والتصنيع الطبي علي ان تكون النسبه للمدعي عليه ٧٠% وللمدعي نسبه وقدرها ٣٠%، وتكون مده الشراكه في الكيان (٢٥ سنه). ثالثا: مصاريف تاسيس الكيان التجاري (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال تكون مناصفه بين الشركاء بحيث يكون علي كل شريك (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. رابعا: يلتزم الشريك الاول بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال للشريك الثاني (...) المدعي وذلك نظير مصاريف التاسيسيه التي تكبدها في مشروع مركز(...) ب(...) (محل الشراكه) ويتم دفعها فورا بعد تاسيس وانهاء الشركه لاكمال النصيب القانوني بذلك، حيث ان المدعي سبق وان بدا بالمشروع قبل عرض الشراكه علي المدعي عليه وانفق علي المشروع ما يقارب خمسه ملايين وبعد ذلك قام المدعي بدفع مبلغ تاسيس الشركه وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، قام بايداعه في حساب شركه (...) للاستثمار علي حسابها في مصرف(...) ثم بعد ذلك تم تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) القابضه وذلك بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ١٣ /٠١ /١٤٤٢ه، الا ان المدعي عليه قام بالمماطله في تفعيل الشركه وايداع المبالغ المتفق عليها في عقد الاتفاق، مما جعل (...) تذكر بانه في حال عدم اتمام المشروع فانها ستقوم بسحبه، وقد قام المدعي بمخاطبه المدعي عليه واصر علي استمرار الشراكه. واختتم صحيفته بالزام الشريك المدعي عليه بالاستمرار في الشراكه، وايداع مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال لحساب المدعي حسب المتفق عليه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٢ /٠٨ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه لم تجد الاخطار وما يثبت ارساله. ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المدعي قد اخطره وقد تواصل معه للرد عليه. وعليه قررت الدايره سماع هذه الدعوي وقبولها شكلا. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه اجاب بما في مضمونه بانه سبق وان تقدم المدعي بدعوي مماثله امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه (...) وصدر فيها الحكم بالصك رقم (...) لعام ١٤٤٣ه. المتضمن عدم قبول الدعوي. وبناء علي ذلك طلب رد دعوي المدعي حيث سبق الفصل فيها وفقا للاسباب التي سببت الدايره في حكمها السابق. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ان الحكم الذي صدر بسبب الاخطار وان الاخطار كان يتضمن فض الشراكه والدعوي بطلب الاستمرار في الشركه. وبطلب وكيل المدعي عليه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي طلب مهله للرد. وارفق وكيل المدعي عليه رده علي الدعوي والذي تضمن ان موكله تلقي خطابا من المدعي يطلب الاستمرار في الشراكه، وتم الرد علي الخطاب بالموافقه وانه لا مانع من ذلك ولكن بشروط لابد من توافرها لكي يتم الاستمرار في الشراكه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن موجب مطالبته بالمبلغ المذكور وهل هو يمثل راس مال الشركه او يمثل دين سابق مدفوع لمشروع الشراكه فاجاب قايلا: اطلب مهله لاجابه الدايره علي هذا السؤال كما اطلب مهله للاجابه علي مذكره المدعي عليه. كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان مذكرته المرفقه في النظام لم تتضمن الاجابه عن المبلغ بشكل صريح فاستمهل للاجابه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (....)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ان المبلغ الذي يطالب به موكلي وقدره خمسه مليون لا يمثل راس مال الشركه وانما يمثل التزام المدعي عليه بالتكاليف التي تحملها لانشاء المشروع وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) علي ان يكون (٧٠%) للمدعي عليه ويكون لموكلي (٣٠%) هكذا اجاب. وبسؤاله ان عقد التاسيس تضمن ان نسبه كل شريك (٥٠%) اجاب قايلا: ليس لدي جواب حاضر الان واطلب امهالي لذلك هكذا اجاب، كما جري من الدايره سؤال المدعي عليه جوابه عن الدعوي اجاب قايلا: عبر الدردشه الكتابيه: (بانه بالرجوع للمدعي عليه افاد بان المبلغ المقدر (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عباره عن حجم الاستثمار المتوقع ضخه لمشاريع الشركه محل الشراكه مستقبلا والمبلغ المقدر ب (٥.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عباره عن راس مال الشركه المتفق علي انشاءها والمبلغ المقدر ب(١٨٠.٠٠٠) الف ريال عباره عن مصاريف اداريه تم الاتفاق عليها بين طرفي المشاركه، علما بانه الي الان لم يتم التجاوب من قبل المدعي للشروط التي ابداها المدعي عليه والتي تم اشعار محامي المدعي بذلك وفقا للخطابات المتبادله سابقا. وبناء علي ما تقدم وعدم تجاوب المدعي مع المدعي عليه فيما تم الاشاره اليه فيطلب المدعي عليه الزام المدعي بتوفير تلك الشروط)، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله بموجب وكاله بالرقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله بالرقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استعد لتقديمه في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: ان نسبه الشراكه بين طرفي الدعوي كما هو موجود في عقد التاسيس (٣٠) % للمدعي و (٧٠) % للمدعي عليه اما ما ذكر بانه مناصفه فهذا المقصود به رسوم انشاء الشركه من سجلات وغيرها حيث كانت (١٨٠.٠٠٠) ريال دفع المدعي منها (٩٠.٠٠٠) ريال دفعها حواله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: سبق توضيح ذلك في الرد السابق، كما اضاف وكيل المدعي بان ملخص عقد تاسيس الشركه في اخر ورقتين منه ارسل المدعي عليه للمدعي بتاريخ ١٣ /٠٦ /٢٠٢٠م خطابا علي مطبوعات (...) للاستثمار والتي يملكها المدعي عليه واكد علي ما ورد فيها. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته قرروا الاكتفاء بما سبق، واضاف وكيل المدعي بانه يطلب الاستمرار في الشركه وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال كما هو موجوب في عقد التاسيس، واضاف وكيل المدعي عليه بانه تواصل مع وكيل المدعي ولا مانع لديه من الاستمرار في الشراكه وفقا للشروط المرسله لها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٦ /٠١ /١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وافهام الوكلاء الحاضرين بحضور الاصلاء في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٨ /٠١ /١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيله(...) بموجب الوكاله رقم: (....) كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله بان عقد تاسيس شركه (....) المعتمد من وزاره التجاره يخالف ما قرره في الجلسه السابقه من نسبه حصه الشركاء من راس المال، وبعرض ذلك عليه فاجاب قايلا: ان عقد التاسيس الورقي تضمن بان نسبه المدعي (٣٠%) ونسبه المدعي عليه (٧٠%) من راس المال هكذا اجاب. وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) والزام المدعي عليه بان يرصد مبلغ (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) في حساب الشركه هكذا اجاب. فسالت الدايره عن سبب عدم ذكر ما اثير في الجلسات السابقه من الاتفاقيه في عقد التاسيس المعتمد من وزاره التجاره فاجاب وكيل المدعي بان هذه كانت اتفاقيه بين الطرفين قبل عقد تاسيس المعتمد من وزاره التجاره هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: لا مانع لدي من الاستمرار في الشركه، اما يتعلق بالطلب الاول فاني اطلبه بتقرير محاسبي من مكتب معتمد وبتقرير هندسي من مكتب معتمد لايضاح نسبه الانجاز، اما مبلغ (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) فهذا قيمه اصل الاستثمار ولا مانع لدي بشرط ان يقدم المدعي التقارير هكذا اجاب. ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من التامل فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) ووكيله (...) بموجب الوكاله رقم: (....)، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه عما ذكره المدعي من ان (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) تمثل مصاريف تاسيسيه التزم بها المدعي عليه وفق الالحاقيه المحرره بتاريخ:(١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠م) فاجاب قايلا: لا مانع لدي من دفع (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) مقابل المصاريف التاسيسيه وفق الشروط التي تم الاتفاق فيها مع المدعي عليه والتي تتمثل في: ١- تقرير محاسبي حديث يبين المبالغ التي صرفت في المرحله الاولي لمشروع. ٢- تقرير هندسي حديث يبين فيه نسبه الانجاز هكذا اجاب. وعند الوصول الي هذا الحد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وبما ان وكيل المدعي انتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال)، والزامه ايضا بان يرصد مبلغ مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) في حساب الشركه، واشار الي ان نسبه المدعي (٣٠%) ونسبه المدعي عليه (٧٠%) من راس المال، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي تبين لها ان المدعي وكاله اسس دعواه علي عقد التاسيس الورقي المحرر في ٠٨/١١/١٤٤١ه، والاتفاقيه المحرره في ٢٤/١٠/١٤٤١ه، وهما يخالفان عقد التاسيس المعتمد بين الطرفين المسجل نظاما من حيث راس المال ونسبه الشركاء، وبعد سؤال الدايره للمدعي وكاله عن سبب الاختلاف الظاهر فلم يجب بجواب ملاق بينما ذكر المدعي اصاله بان الاتفاقيات وعقد التاسيس الورقي كان قبل عقد التاسيس المعتمد، فهو لاحق لذلك، وبعد تامل الدايره للنص الذي استند عليه المدعي في مطالبته، فانه وفق الاتفاقيه المحرره بتاريخ:(١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠م)، تبين انه تم الاتفاق بين الطرفين علي تاسيس الشركه علي النحو الاتي:" ا تاسيس شركه طبيه براس مال (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه وخمسون مليون مقابل (٧٠%) للشريك الاول – المدعي عليه - و (٣٠%) للشريك الثاني – المدعي -، ويلتزم الشريك الاول بدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال للشريك الثاني، وذلك نظير المصاريف التاسيسيه التي تكبد بها الشريك الثاني في مشروع (...) ب(...) ويتم دفعها فورا بعد تاسيس الشركه واشهار الشركه لاكمال النصيب القانوني بذلك" في حين ان العقد التاسيس الورقي المحرر في ٠٨/١١/١٤٤١ه غير المسجل رسميا في الماده (السادسه) حدد راس مال الشركه خلافا لما هو مدون في الاتفاقيه ب (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره مليون، وكما نص ايضا في الماده (الخامسه عشره) علي اتفاقيه الشركاء علي ا، يتم ايداع مبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه واربعون مليون من قبل الطرف الاول خلال عشرين يوما من تاريخ تاسيس الشركه المدعي عليه، علي ان تبقي نسبه وحصص كل شريك كما هي دون تغيير وفقا بعقد التاسيس (٧٠% للطرف الاول ٣٠% للطرف الثاني) فيتضح اذا ان الالتزام المذكور فيما مشار اليه انما يكون في حال تاسيس الشركه وفق النسب والحصص؛ في حين ان عقد التاسيس المعتمد اشار في مادته (السادسه) وهو لاحق بموجب اقرار المدعي اصاله - ان راس مال الشركه محدد ب (خمسه ملايين) بنسب متساويه بين الشركاء فالاختلاف ظاهر وواضح، والعبره كما هو متقرر بعقد التاسيس المعتمد، ويؤخذ بالاتفاقيات السابقه له ما لم تخالفه مخالفه ظاهره لا يمكن الجمع بينما، ولا يمكن العمل بالاتفاقيه – في هذه الدعوي - لعدم تحقق الشروط من مقدار راس المال ونسب الشركاء في ذلك، امعانا لمبدا الوفاء بالعقود والتراضي بما تضمنته؛ لقوله تعالي:" يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولما ورد في السنه المطهره عن النبي صلي الله عليه وسلم:"المسلون علي شروطهم" مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك من ان للاطراف حق تعديل عقد تاسيس الشركه بالطرق النظاميه المنصوص عليها وفق ما يتفقون عليه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.