حكم رقم 304 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 304 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
وجيز وقايع الطلب يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل مقدم الطلب/ (...), ما مفاده: طلبه بمنع المدعي عليها من صرف الضمانات المصرفيه بصفه عاجله وذلك للاسباب التاليه: ابرمت المدعيه عقد مقاوله من الباطن مع الشركه (المدعي عليها) برقم (...) لبناء مستشفي (...) ب(...)، وبناء عليه قدمت (المدعيه) الضمانات المصرفيه التاليه والصادره من (...) بنك (...) فرع جده بالمملكه العربيه السعوديه لصالح (المدعي عليها) بمبلغ (256,796,634,30) مايتان وسته وخمسون مليون وسبعمايه وسته وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله وهي كما يلي: 1/ رقم خطاب الضمان: (...) مبلغ الضمان: (171,796,634.30) ريالا - تاريخ الاصدار 27/10/2014م - نهايه خطاب الضمان31/12/2020م, 2/ رقم خطاب الضمان: (...) مبلغ الضمان: (47,500,000) ريالا - تاريخ الاصدار 27/10/2014م - نهايه خطاب الضمان31/12/2020م. 3/ رقم خطاب الضمان: (...) - مبلغ الضمان: (9,375,000.00) ريالا - تاريخ الاصدار 22/1/2017م- نهايه خطاب الضمان31/12/2020م. 4/ رقم خطاب الضمان: (...) مبلغ الضمان: (9,375,000,00) ريالا - تاريخ الاصدار 8/2/2017م- نهايه خطاب الضمان 31/12/2020م. 5/ رقم خطاب الضمان: (...) مبلغ الضمان: (18,750,000) ريالا- تاريخ الاصدار 25/12/2016م- نهايه خطاب الضمان 31/12/2020م. باجمالي مبلغ (256,796,634,30) ريالا, وقد شرعت المدعي عليها في تسييل وصرف هذه الضمانات المصرفيه مما سيلحق ضررا بالغا بالمدعيه يتعذر تلافيه مستقبلا، وذلك علي الرغم من سريان العقد والزاميته التي تمنع التصرف بالضمانات لحين الانتهاء من الاعمال وانهاء العقد، علما بان مطالبات موكلتي تجاه المدعي عليها تتجاوز مبلغ (650.000.000) ستمايه وخمسون مليون شاملا الاعمال الاضافيه, فبناء علي ما سبق اطلب عاجلا منعهم من التصرف لاستدراك ما يمكن استدراكه مما تبقي لموكله من اموال، وعليه حددت الدايره لنظر هذا الطلب جلسه هذا اليوم, وفيها حضر عن بعد وكيل مقدم الطلب المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المقدم ضده الطلب/(...), وبعد سماع الطلب المقدم, ذكر بان لدي موكلته دعوي منظوره في الدايره التجاريه السابعه كما ان الضمانات محل المطالبه ملتزم فيها البنك عند الطلب, مضيفا بان لدي موكلته عددا من الاقرارات الصادره من مقدمه الطلب مضمونها اقرارات بالدين تفوق الضمانات البنكيه, كما استمهل بتقديم كافات مستنداته حيال دفع طلب مقدمه الطلب, وحيث اصر وكيل مقدمه الطلب علي اصدار الدايره قرارها بصفه عاجله مستندا الي ما قدمه من بيانات, عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي بطلب وقف تسييل الضمانات البنكيه المذكوره اعلاه، وحيث انه فيما يخص الطلب المستعجل فقد نصت الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441علي ان: " تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله. 2-المنع من السفر. 3-وقف الاعمال الجديده. 4-الحراسه القضاييه. 5-الحجز التحفظي. 6-الحصول علي عينه من منتج. 7-التحفظ علي مستندات معينه. 8-المنع من التصرف او الاذن به. 9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه"، وحيث انه يشترط في قبول الطلب المستعجل توافر اركانه الثلاثه، وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق، ولما كان هذا الطلب المقدم بعد دراسته وما ارفق به من مستندات, لم يستند الي مبررات حريه بتنفيذ الطلب, بل خلا عن البينه الموصله لصحته لتتحقق الشروط المذكوره انفا, عليه تقضي الدايره برفض الطلب العاجل.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الطلب العاجل وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
فيصل بن احمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 283 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر رييسا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان تقدمت المدعيه بلايحه دعوي مستعجله قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ حاصلها ابرام المدعيه عقد مقاوله من الباطن مع الشركه (المدعي عليها) برقم (...) لبناء مستشفي (...) ب(...)، وبناء عليه قدمت (المدعيه) الضمانات المصرفيه التاليه والصادره من (...) بنك (...) فرع جده بالمملكه العربيه السعوديه لصالح (المدعي عليها) بمبلغ (256,796,634,30) مايتان وسته وخمسون مليون وسبعمايه وسته وتسعون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله، وهي كما يلي: 1/ رقم خطاب الضمان: (...) مبلغ الضمان: (171,796,634.30) ريالا - تاريخ الاصدار 27/10/2014م - نهايه خطاب الضمان31/12/2020م, 2/ رقم خطاب الضمان: (...) مبلغ الضمان: (47,500,000) ريالا - تاريخ الاصدار 27/10/2014م - نهايه خطاب الضمان31/12/2020م. 3/ رقم خطاب الضمان: (...) - مبلغ الضمان: (9,375,000.00) ريالا - تاريخ الاصدار 22/1/2017م- نهايه خطاب الضمان31/12/2020م. 4/ رقم خطاب الضمان: (...) مبلغ الضمان: (9,375,000,00) ريالا - تاريخ الاصدار 8/2/2017م- نهايه خطاب الضمان 31/12/2020م. 5/ رقم خطاب الضمان: (...) مبلغ الضمان: (18,750,000) ريالا- تاريخ الاصدار 25/12/2016م- نهايه خطاب الضمان 31/12/2020م. باجمالي مبلغ (256,796,634,30) ريالا, وقد شرعت المدعي عليها في تسييل وصرف هذه الضمانات المصرفيه مما سيلحق ضررا بالغا بالمدعيه يتعذر تلافيه مستقبلا، وذلك علي الرغم من سريان العقد والزاميته التي تمنع التصرف بالضمانات لحين الانتهاء من الاعمال وانهاء العقد، علما بان مطالبات المدعيه تجاه المدعي عليها تتجاوز مبلغ (650.000.000)ستمايه وخمسون مليون شاملا الاعمال الاضافيه, وطلب وكيل المدعيه عاجلا منع المدعي عليها من التصرف لاستدراك ما يمكن استدراكه مما تبقي لموكله من اموال، واحيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الثانيه؛ وباشرت نظرها للقضيه، واصدرت حكمها برفض الطلب العاجل، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعيه، فنعت عليه باعتراضها المرفق في ملف القضيه، ووجيزه استمرار العلاقه التعاقديه المبرمه بين الطرفين ومدته (900) يوم لبناء مستشفي (...) ب(...)، وجري تعديل العقد وفق الماده (14) بعدم الافراج عن جميع الضمانات المصرفيه لحين اتمام العقد وتسليم المشروع، وقد بلغت الاعمال المنفذه قرابه (90%) من كامل اعمال العقد، ويوجد اتفاق بين الطرفين علي تقديم مطالبه بالتعويض عن المتاخرات لدي وزاره (...)، والضمانات وظيفتها اداه ضمان وليست وفاء، ولا يسوغ تسييلها من المدعي عليها، لما يترتب علي ذلك اضرار تام بالمدعيه جراء هذا التصرف من المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه ايقاف المدعيه عن تسييل الضمانات البنكيه الوارده في الدعوي الي حين الفصل في الموضوع. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ 22/03/1442ه لنظرها بحضور وكيل المدعيه/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولان البين من الاوراق صدور الحكم بتاريخ 04/03/1442ه، وتقديم المستانف اعتراضه بتاريخ 10/03/1442ه ومن ثم انطباق الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (10) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وينعقد الاختصاص لهذه الدايره بنظر الدعوي بموجب ما نصت عليه الماده (80/1) من النظام، وازاء الموضوع، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (108) من اللايحه دون الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وتضيف دايره الاستيناف الي ان اوراق القضيه خلت من الضمانات المتطلبه وفق الماده (37) من النظام، الامر الذي يؤيد انحسار الوجاهه عن نظر الطلب المستعجل، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ج) من اللايحه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه المؤرخ في18/3/1442ه، والقاضي ب"رفض الطلب العاجل"، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
د. احمد بن خالد العبدالقادر