moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (شركه (...) للتجاره والصناعه) ذات السجل التجاري رقم: (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليه ((...) الهويه الوطنيه رقم: (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسه عن طريق الخطا بعد ان حددها النظام في هذا اليوم عن طريق الخطا وحيث ان تحديدها في غير الايام المخصصه بنظر دعاوي الدايره عليه رات الدايره تاجيل الجلسه لتكون في اقرب يوم متاح للنظر فيها وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ٨/٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفتها الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١١/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات (سقالات حديد) لمده (١٤) اربعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١١,١٩٨.٠٠) احد عشر الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١١,١٩٨.٠٠) احد عشر الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١١,١٩٨.٠٠) احد عشر الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١١,١٩٨.٠٠) احد عشر الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١١/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١١/١١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١١/١١م حتي ١٤٣٧/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١,١٩٨.٠٠) احد عشر الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٦/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١١/١١م الي ١٤٣٧/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠م، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ثم افاده المدعيه وكاله بوجود بوادر صلح وذكرت بان الاصطلاح بين موكلتها والمدعي عليه قد جري قبل انعقاد هذه الجلسه ومضمونه ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال لموكلتي وذلك بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه وفي حال تخلف المدعي عليه عن السداد خلال سبعه ايام من التاريخ المذكور فان للمدعيه الحق بتقديم هذا الصك لدي محكمه التنفيذ هكذا اصطلحا ، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي النحو المتفق عليه وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد المرعبه في الصلح الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه. نص الحكم: حكمت الدايره : باجازه هذا الصلح وثبوته وامضايه ونصه ان يلتزم المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بسداد مبلغ وقدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال لصالح المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه ذات السجل التجاري رقم: (...) وفي حال تخلف المدعي عليه عن السداد خلال سبعه ايام من التاريخ المذكور فان للمدعيه الحق بتقديم هذا الصك لدا التنفيذ ، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .