moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٠٥١/١/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من (المدعيه)/ شركه (...) التجاريه المحدوده ضد (المدعي عليها)/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٦/١١/١٤٣٩ه اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ ٤/٧/١٤٣٩ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت انه بتاريخ ٣/٤/٢٠١٤م اصدرت الشركه المدعي عليها امر شراء رقم (...) لصالح الشركه المدعيه بمبلغ وقدره (٦.٩٧٨.٧٤٣) ريال سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال وقامت الشركه المدعيه باتمام الاعمال المطلوبه في امر الشراء الا ان الشركه المدعي عليها امتنعت عن سداد مستحقات الشركه المدعيه ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٦.٩٧٨.٧٤٣) ريال سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال كما يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١.٧٠٠.٠٠٠) ريال مليون وسبعمايه الف ريال كتعويض عن عدم الالتزام بتنفيذ العقد كما يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال مليون واربعمايه الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وفي الجلسه المؤرخه في ١١/٧/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر للسجل التجاري رقم (...) وفي الجلسه المؤرخه في ٢٣/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويدها بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد ثم افهمت الدايره بان علي وكيله المدعي عليها تقديم ردها علي مذكره المدعيه في مده اقصاها ٨/٩/١٤٣٩ه وللمدعيه تقديم الرد في مده اقصاها ١٠/١٠/١٤٣٩ه وللمدعي عليها الرد في مده اقصاها ١٧/١٠/١٤٣٩ه وللمدعيه الرد في مده اقصاها ٢٤/١٠/١٤٣٩ه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه في حال عدم التزام احدهم بالمدد المحدده لهم فان ذلك يعد اسقاط لحقه في الرد، وفي الجلسه المؤرخه في ٥/١١/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدم من مذكرات وقد تضمنت مذكره جوابيه من المدعي عليها مؤرخ في ٢٩/٨/١٤٣٩ه تضمنت عدم جوابها عن الدعوي وطلبها تزويدها بالعقد ليتسني لها الجواب وقد ردت المدعيه بمذكره جوابيه تضمنت تمسكها بدعواها وارفقت ما تستدل به علي قيامها بتنفيذ الاعمال محل امر الشراء محل هذه الدعوي وهي: شهاده اتمام العمل مؤرخه في ١٥/٣/٢٠١٥م والمختومه من الشركه المدعي عليها وكذلك خطاب الجاهزيه للخدمه والصادر من الشركه المدعي عليها موقع والمختوم من المدعي عليها وكذلك مذكره الاستلام رقم (١-٢٠١٤-٠٨٣٦) الموقعه والمختومه من المدعي عليها التي تثبت استلام المدعي عليها كامل الاجهزه والبرامج والمعدات وبسؤال المدعي وكاله عن اصول المستندات التي قدمها طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن اصل شهاده الاستلام فذكر بان الاصل قد تم تسليمه للمدعي عليها (الاداره الماليه) بناء علي طلبها عبر البريد الالكتروني المؤرخ في ٨/٩/٢٠١٥م وبعرض صوره شهاده اتمام العمل علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الشهاده صحيحه الا انها لا تعتبر تنفيذا لكامل العمل وانما هي تنفيذا لجزء من العمل وذلك بحسب افاده الاداره المعنيه لدي موكلته ثم استوضحت الدايره عن اصل بيان جاهزيه تقديم الخدمه فذكر وكيل المدعيه بان اصله لدي المدعي عليها وبالاستيضاح من وكيل المدعي عليها افاد بان البيان يعد بيانا لجاهزيه جزء من العمل وليس كامل العمل ثم قرر الاطراف الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٦.٩٧٨.٧٤٣) ريال سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال – وفق ما تقدم بيانه – وحيث ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه اصل امر شراء مترجم للعربيه صادر من الشركه المدعي عليها للشركه المدعيه يحمل الرقم (...) ويتضمن مبلغ وقدره (٦.٩٧٨.٧٤٣) ريال الموقع والمختوم من المدعي عليها كما قدم اصل شهاده استلام مترجم للعربيه تتضمن قبول واستلام امر الشراء رقم (...) الموقع والمختوم من المدعي عليها كما قدم اصل بيان جاهزيه تقديم خدمه مترجم للعربيه تتضمن ان المشروع المنفذ وفقا للعقد المذكور بامر الشراء رقم (...) يعتبر جاهز لتقديم الخدمه الموقع والمختوم من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه وكاله قد اقر بصحه هذه المستندات ودفع بان المدعيه لم تنفذ كامل العمل وان هذه المستندات تعتبر تنفيذا جزييا ويجاب عن هذا الدفع بان المستندات التي قدمها المدعي وكاله تنص علي اتمام العمل محل امر الشراء رقم (...) ولم تذكر ان هذا التنفيذ تنفيذ جزيي، وحيث ان الاقرار حجه علي من اقر به، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بالزامها بدفع مبلغ وقدره (٦.٩٧٨.٧٤٣) ريال سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال للمدعيه. (لذلك) وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٩٧٨.٧٤٣) سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٩٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد منتجات شركه (...)، التخزين الرقمي (السحابي) وتشغيلها.... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥٠٥١/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٦,٩٧٨,٧٤٣) سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.