حكم رقم 5063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5063 لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "ان موكلتي تمتلك مؤسسه تجاريه تعمل في مجال بيع الاحبار والطابعات والالات وكذلك المدعي عليها شركه تجاريه تعمل في نفس المجال وفي نفس الموقع وتتعامل معها موكلتي في توريد الاحبار وقد طلبت المدعي عليها من موكلتي شيك مصرفي بقيمه المسحوبات السنويه في حينها وغير قابل للصرف ودون فيه عباره ضمان لمسحوبات المؤسسه ويكون تاريخ الشيك صالح بعد عام ونصف وتعهدت المدعي عليها علي مطبوعاتها الرسميه بعدم استخدام هذا الشيك وعدم تقديمه لاي جهه الا بعد وقف التعامل واجراء المحاسبه ونتج عن اجراء المحاسبه مديونيه في ذمه المدعيه للمدعي عليها بقيمه الشيك كامله وحيث ان المسؤول الاول عن مؤسسه موكلتي شخص (...) وتحت كفالتها يدعي /(...) وكذلك المدعي عليها يعمل لديها مدير تنفيذي (...) وهو مالك لشركه المدعي عليها من الباطن، احتج جميع الموظفين لدي موكلتي بسبب ان المسؤول لدينا يشتري البضاعه من شركه اخيه باكثر من ضعف قيمتها بالسوق ولدي (...) تحديدا وانهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ اربعه اشهر علما بان موكلتي ضخت في هذا الكيان اكثر من مليون ونصف ولم تري اي ارباح لاكثر من عامين، وعندما تاكدت موكلتي مايدعيه الموظفين لديها بواسطه محلل محايد قامت بوقف التعامل مع المدعي عليها ومطالبه المدعي عليها باجراء الحسابات ومراجعه الفواتير حسب اسعار السوق حيث تبين لموكلتي ان لها في ذمه المدعي عليها مايزيد عن مليون وخمسمايه الف ريال مابين فروقات اسعار ومبالغ حولت من قبل المسؤول لدي موكلتي لشركه اخيه وعندما علم المسؤول عن مؤسسه موكلتي ان امره انكشف قام بارجاع بضايع من مؤسسه موكلتي الي شركه اخيه بقيمه (479000ريال) وعلي الفور اوقفت موكلتي المسؤول لديها عن العمل وتقدمت ضده بدعوي خيانه الامانه نظرت لدي المحكمه الجزاييه بالرياض، فنطلب اجراء محاسبه نظاميه عن طريق احد المكاتب المتخصصه علي اساس الاسعار الدارجه بنفس التواريخ لدي المدعي عليها والتجار الاخرين، الحكم لموكلتي بما سينتج من مستحقات لدي المدعي عليها بعد اجراء الحسابات لدي المحاسب القانوني، الحكم علي المدعي عليها بعدم استحقاقها لقيمه الشيك رقم (...) وتاريخ1/6/1437ه ". وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها الدايره عده جلسات وفي جلسه 27/10/1437ه قدمت المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات ذكرت فيها مانصه: "ان المدعيه بالتزامها من الوفاء بالتزامها نحو مؤسستنا والبالغ رصيد المدين لدينا (877,702,86ريال) مرفق كشف الحساب برصيد المدعيه، والتنصل من تنفيذ حكم المحكمه التنفيذ بالرياض رقم 37129605 وتاريخ23/4/1437ه والمتضمن الزام مؤسسه (...) للتجاره بسداد مبلغ وقدره (800,400)، الشيك المشار اليه في الادعاء هو وفاءا بجزء الرصيد المدين للمدعي وليس شيك ضمان مثله كمثل الشيكات السابقه المحرره من المدعي من قبل بمبالغ مختلفه تتراوح بين (60,000) و(300,000) والتي تم صرفها، والاسعار الموجوده في فواتيرنا الصادره لمؤسسه (...) للتجاره هي اسعارنا المعتمده لجميع عملاؤنا الموزعين بما فيها مؤسسه المدعيه بل ان اسعار البيع للمدعيه اقل بنسبه 5%، ومنتجات الاحبار المشار اليها في الاصناف من ماركه (...) نحن الموزع المعتمد لشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه وعليه نمنح ضمان مدته سنتان علي جميع المنتجات المباعه من قبلنا والتي تتميز عن باقي المنتجات مجهوله المصدر بالسوق بعلامه ماييه وعلي ذلك فان الفواتير التي قدمها المدعي من مؤسسات وشركات اخري لا تلزمنا وكذلك يستحيل علي الشركات المذكوره اثبات مصدر البضايع المباعه لمؤسسه (...) للتجاره حيث ان جميع شهادات المواصفات والجوده ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعوديه (ساسو) تصدرها الشركه المصنعه لنا عند الاستيراد كوننا الموزع المعتمد وعلي ذلك تنتفي مقارنه الاسعار بيننا وبين الشركات الاخري كون ان المنتج المباع من طرف الشركات الاخري غير معتمد وغير معلوم المصدر والمنشا ولايخضع لضمان الشركه المصنعه ولاتوجد ضمانات ان لايكون مقلد، والمنتجات المعتمده والمضمونه من طرفنا مكنت مؤسسه (...) للتجاره من اعاده بيعها بهوامش ربح تتراوح من 30الي 50% ونحن علي علم تام بالعملاء المباعه لهم هذه البضايع ولسيادتكم حق طلب صور الفواتير البيع من العملاء ، المرتجع المشار اليه في الدعوي والذي تم بتاريخ 18/11/2015م قيمته (97,081.25)ريال وهي مخصومه من الرصيد المستحق عليهم والذي قام بارجاع البضايع لمعرضنا في التاريخ المذكور هو (...)(...) الجنسيه و (...) الجنسيه والسايق (...)(...) الجنسيه وهم موظفين لدي المدعيه ،ان المدعيه اخلت معارضها في السوق ليلا دون علم مسبق لعملايه او مورديه ولم يعلم صاحب العقار بالاخلاء ولم يدفع متاخراته من الايجار مما يدل علي نيته بعدم الوفاء بالتزاماته، فنطلب رد الدعوي والزام المدعيه بتنفيذ حكم محكمه التنفيذ والزام المدعيه بسداد باقي رصيده المدين وقدره (77,902.86) وحفظ حقنا في المطالبه بتكاليف رد الدعوي والاضرار التي لحقت بمؤسستنا نتيجه تاخير المدعيه بسداد المستحق عليها" تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 9/1/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ست صفحات ورد فيها مانصه "المرفق رقم1 وهو قرار قضايي غيابي صادر من محكمه التنفيذ لصالح المدعي عليها بتاريخ 24/4/1437ه بحضور وكيل المدعي عليها الشرعي (...) الذي هو صاحب الكيان ظاهريا ولكنه باسم زوجته كونه يعمل مدرس حكومي وقد حضر الجلسه الاولي بتاريخ 21/6/1437ه واستلم صحيفه الدعوي ولم يحضر الجلستين التي تلتها بحجه انه ليس وكيل وبعد ان تم ابلاغه عن طريق مركز الشرطه ارسل مذكره دفاعه مع شخص اخر ولكنها موقعه بتوقيع واسم الوكيل الشرعي (...) , ارفاق صوره الشيك رقم (...) بتاريخ 1/6/1437ه المسحوب علي مصرف (...) كتب عليه في السطر الاخير (تامين مسحوبات المؤسسه) ومرفق معه صوره تعهد من المدعي عليها بعدم تقديم الشيك ولا المطالبه ولو بجزء من قيمته وهو مسلم للمدعي عليها في شهر شوال من سنه 1435ه وغير صحيح ماذكرته المدعي عليها في الادعاء هو وفاء بجزء من الرصيد المدين للمدعيه وليس شيك ضمانه مثله كمثل الشيكات السابقه المحرره من المدعيه من قبل واشاره المدعي عليها الي الشيكات التي صرفتها وهي لاحقه لهذا الشيك بموجب ارقامها ((...) (...) (...)(...) ) وكان من المفترض ان يسترد بعد الانتهاء من مشروع توريدات خاصه ب (...) وسبب عدم الاسترداد سيتكرر معنا عشرات المرات في هذه القضيه، مرفق بيان بالبضايع التي تم اعادتها للمدعي عليها ثم بعد ذلك امتنع المدير التنفيذي عن العمل وعن تسليم ما لديه من عهد وانضم للعمل لدي المدعي عليها وقامت المدعي عليها بتجيش فريق من موظفيها للنمرور علي عملاء مؤسسه موكلتي بضرب الاسعار وباساءه السمعه وتم تقديم الشيك الذي كان منسيا لديهم وقبل تاريخه المكتوب بثلاثه اشهر الي محكمه التنفيذ واستصدار قرار غيابي رغم ان المدعي والمدعي عليه جيران الا ان المدعي اختار التبليغ عن طريق الجريده وبعد صدور القرار قام الوكيل للمدعي عليه بصحبه المدير التنفيذي السابق لمؤسسه موكلتي بالمرور علي جميع العملاء وتوزيع صوره من القرار عليهم لحجز جميع مالديهم من مستحقات لموكلتي ولما كانت المدعي عليها معتديه في مطالبتها بقيمه هذا الشيك فقد اختارت ان ترفع دعوي التنفيذ بمخالفه الشرع والنظام وتضليل القضاء حيث اقر وكيل المدعي عليها انه لايعرف عنوانا لموكلتي عنوان واختار ابلاغها عن طريق الجريده لاستصدار قرار تنفيذ لانه لديها دعوي استرداد حيازه ضد المدعي عليها منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض ودعوي تشهير ضد المدعي عليها لدي المحكمه الجزاييه واخري تشهير ضد مديرها التنفيذي وموظف اخر لدي المدع عليها، (1,354,472)ريال مجموع قيمه ما تم شراؤه من المدعي عليها بشكل اجل بعد فتح الحساب علما بان هناك تعاملات سابقه نقديه كثيره سبقت هذا الحساب ولا نستطيع الرجوع اليها حيث ان المدير التنفيذي قام باتلاف كثير من المستندات التي تدينه ، (852,145)ريال مجموع المبالغ التي دفعت للمدعي عليها علي اساس دفعات تحت الحساب منها (211855ريال) عباره عن تحويلات بنكيه من الحساب حيث كان المدير التنفيذي هو الذي يقوم بالتحويل مباشره من جميع الحسابات الخاصه بالمؤسسه ومبلغ (641090ريال) سددت كاش وبها سندات قبض من المدعي عليها ، قبضت المدعي عليها مبلغ (764,275)ريال بموجب اربعه شيكات علي بنك (...) مقابل توريد طاولات ومقاعد دراسيه ل (...) واقام المدير التنفيذي وشقيقه صاحب مؤسسه (...) المدعي عليها بتوريدها لحساب شقيقه علما باننا وردنا ثلاثه عروض اسعار مقدمه لمؤسسه موكلتي باسعار متفاوته اعلاها بقيمه (30,1000)ريال واوسطها بقيمه (253,700)ريال وادناها بقيمه (176300)ريال وفي حينها قام المدير التنفيذي بتضليل موكلتي بان هذا المشروع تم ترسيته علي المؤسسه بقيمه (1750000)ريال وبالتالي استطاع ان يسحب هذه الشيكات الاربعه لصالح مؤسسه شقيقه، مرفق ثلاثه صور من عروض اسعار قدمت لمؤسسه موكلتي لتوريد بندي المشروع واخفاها المدير التنفيذي في حينها لصالح مؤسسه شقيقه علما بان مؤسسه موكلتي ملتزمه امام (...) بضمان عشر سنوات استبدال او صيانه حسب الضرر المحتمل وبذلك تكون المدعي عليها حصلت علي قيمه المشروع كاملا وتركت الضمان لموكلتي بدون ادني مقابل وبذلك تحول الربح الي خساره، ان الفرق بين قيمه المشتريات وقيمه المدفوع مبلغ(502,327)ريال داينه لصالح المدعي عليها من واقع الحسابات بعد تدقيقها، فنطلب الحكم لموكلتي بمبلغ قدره (1,371,486)ريال ، والحكم لموكلتي باعاده مبلغ (573000)ريال" سلمت صوره منها مع مرافقتها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد علي ما جاء فيها. وفي جلسه 21/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها بعض المستندات ورد فيها مانصه: "نتقدم اليكم ببلاغ تزوير اقرار استلام الشيك المقدم كدليل من قبل المدعي المرفق صورته حيث ان هذا الاقرار لم يصدر عن المؤسسه شكلا وموضوعا حيث ان جميع المستندات الرسميه الصادره من المؤسسه توقع من صاحب الصلاحيه باسمه ووظيفته وتؤرخ وتعطي رقم صادر بالاضافه الي اننا لانستلم اي شيكات كضمان وانما وفاء للمديونيه، فنطلب تقديم هذا الاقرار الي الجهات المعنيه لاثبات كذب المدعيه وتزويرها، ونطلب تزويدنا بصوره من اقرار الاستلام المزور موثقه بختم الدايره بما يفيد ان المدعيه قدمته كاثبات وذلك لتقديمه الي الجهات المختصه للمطالبه بحقوقنا" سلمت صوره منها للحاضر عن المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد علي ماجاء فيها. وفي جلسه 18/4/1438ه اعتذر وكيل المدعيه عن تقديم مذكرته في هذه الجلسه وافهمته الدايره بان عليه تقديم بينته في الدعوي علي ان موكلته حصل لها الغبن من قبل المدعي عليها حيث باع لها بضايع باسعار مبالغ فيها فاستعد بذلك . وفي جلسه 28/6/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ست ورقات مع مجموعه مستندات ورد فيها مانصه: "نطلب من المدعي عليها بالرد علي مرفق صوره للفاتوره رقم (...) بتاريخ 18/1/2014م بقيمه (59,000ريال) صادره من المدعي عليها كبايع علي المدعيه؟ ودخلت قيمتها الحسابات وهي مشموله ضمن المديونيه المدعي بها من قبل المدعي عليها وللنظر في محتوي الفاتوره ورد في خانه البيان كلمه project26 وهذه الماده لم تقم المدعي عليها ببيعها ولم تشتريها المدعيه طوال فتره عملها لامن المدعي عليها ولا من غيرها وبالتالي لم يذكر لدي المدعيه في اي من حساباتها اي مبيعات لهذه الماده ولو نظرنا لتوقيع المستلم فسنجده توقيع المدير التنفيذي الذي لا يحق له التوقيع علي استلام البضايع حسب المرفق رقم (...) وهو عباره عن صوره طلب فتح حساب يوضح ان المخول بطلب البضاعه هو المدير التنفيذي (...) فقط اما المخول باستلام البضاعه هو المحاسب (...) ويعني ذلك ان قيمه هذه الفاتوره مستقره في ذمه المدعي عليها حيث لا يوجد ما يثبت توريد محتوي هذه الفاتوره واما فيما يخص سبب استقرار هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها فهو شق جنايي يحسب عليه المدير التنفيذي السابق لموكلتي ومعه المحاسب الذي تواطي معه بطريقه السرقه وخيانه الامانه والقضيه الان يتم التحقيق فيها لدي هييه التحقيق والادعاء العام وبصدد صدور قرار اتهام بالنصب والاحتيال واما فيما يخص الاموال فيجب اعادتها من المستفيد الذي تمت السرقه باسمه حيث ان مستند الفاتوره يفيد ان المدعيه قبضت مبلغ خمسه وتسعون الف ريال مقابل توريد بورجكتر ففي حال ثبوت عدم توريدها لهذا البروجكتر فعليها اعاده قيمه الفاتوره، كما ان هناك الفاتوره رقم (...) بتاريخ 25/2/2015م بقيمه 7675ريال تم احتساب قيمتها ولم تقم المدعي عليها بتوريدها ولايوجد عليها سند استلام وكذلك الفاتوره رقم (...) بتاريخ 14/12/2013م بقيمه 27650ريال اتم احتساب قيمتها ولم تقم المدعي عليها بتوريدها ولايوجد عليها سند استلام" سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد واكد طلبه في الجلسه الماضيه بان علي المدعيه احضار اصل اقرار استلام الشيك المذكور في الجلسه الماضيه فطلب مهله لمراجعه موكلته. وفي جلسه 28/8/1438ه اعتذر وكيل المدعي عليها عن تقديم ما وعد به وطلب مهله اضافيه ثم تمسك بطلب احاله اقرار استلام الشيك المشار اليه في جلسه سابقه الي الادله الجناييه فطلبت منه الدايره تقديم الاجابه المطلوبه منه ثم النظر في طلبه. وفي جلسه 1/12/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من خمس صفحات ارفق بها عددا من المستندات ورد فيها مانصه "ذكر وكيل المدعيه ان احد منسوبي المؤسسه قد قام بشراء بضايع من موكلتي بضعف قيمتها بالسوق وانه قام بتحريك عدد من الدعاوي ضده، فعلي الرغم من تاكيد موكلتي علي عدم صحه الادعاء الا ان هذا الموضوع خارج عن الدعوي ولا شان لموكلتي به ولا صفه لها فيه، ان وكيل المدعيه يكرر ان موكلتي قامت بصرف شيك بمبلغ(800,000)ريال دون وجه حق وقدم صوره اقرار مزور متضمن عدم احقيه موكلتي بصرف الشيك ونرد عليه ان الماده 102 من نظام الاوراق التجاريه يقول ( ان الشيك مستحق لوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن) مما يؤكد احقيه موكلتي في صرف الشيك بجميع الاحوال، ان هذا الشيك الصادر من المدعيه كان مقابل سلع وتعاملات تجاريه سابقه وكان هذا الشيك عباره عن وفاء بجزء من المديونيه المدين بها موكلتي، تقدم المدعيه بدعوي استرداد حيازه الشيك امام المحكمه العامه بالرياض وتم رد الدعوي، ذكر وكيل المدعيه انه قد وقع غبن في بيع بعض السلع بين الطرفين حيث ان وكيل المدعيه لم يراعي الشروط اللازم توافرها للقول بان هناك غبن في واقع البيع وبتطبيق ذلك علي موضوع دعوانا نجد ان وكيل المدعيه قد افاد بلايحه دعواه في الصفحه الاولي منها ان مؤسسه (...) تعمل في مجال تجاره بيع الاحبار والطابعات والالات مما يؤكد خبرتها وعدم جهلها بهذا المجال، ان سعر بيع هذه السلع هو السعر العادل للسلعه والمعتمد لجميع عملاء موكلتي، افاد وكيل المدعيه بالصفحه الثانيه بمذكرته الاخيره ان بحوزته مستند قدم صوره منه وهو الفاتوره رقم (...) والذي تتضمن شراء المدعيه من موكلتي جهاز project26 بمبلغ59,000ريال فنرد عليه ان هذا المرفق يؤكد صدق ادعاء موكلتي بكيديه الدعوي، واما تفويض طلب فتح الحساب والمتضمن تحديد الشخص المفوض بالشراء والشخص المفوض بالاستلام ونرفق صوره واضحه للتفويض وتاريخه ويتضح بالتفويض الذي يعتقد ان وكيل المدعيه تعمد طمس التاريخ فيه انه بتاريخ 22/9/2015م اي انه بعد تنفيذ هذا المشروع بما يقارب السنتين، واما باقي الفواتير فهي دليل اثبات بيع المنتجات من موكلتي ، اما ما يدعيه من فروقات الاسعار فان حسابات المدعيه كلها واهيه وفروقات اسعار اصطنعتها من وحي الخيال ولا اصل لها، فقد سبق لنا التاكيد علي ان منتجات موكلتي محل الدعوي تم بيعها للمدعيه بموجب نظام بيعي معتمد لدي موكلتي ووفق سياسه الاسعار المتبعه بتسهيلات مميزه عن العملاء الاخرين" سلم وكيل المدعيه نسخه منها وبطلب الاجابه طلب مهله للرد . وفي جلسه 21/4/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت وجود دعوي منظوره لدي المحكمه الجزاييه بالرياض نفس مبلغ المطالبه في هذه القضيه وطلب الفصل في موضوع الاختصاص. وفي جلسه 10/6/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم رده علي ما قدمته المدعي عليها في الجلسه قبل الماضيه فقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من سبع ورقات مرفقا بها عدد من المستندات (المذكره غير موجوده في المرفقات) تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب الاجابه منه استمهل للرد. وفي جلسه 30/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مع مرفقاتها ورد فيها مانصه "لم نجد بردود المدعيه اي تاكيدات ومستندات يقينيه لصحه ماتطالب به، وما علاقه موكلتي بلايحه الاتهام المرفقه من قبل المدعيه وندفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه اذ انه يتهم اشخاص اخرون وفق لايحه الاتهام الذي ارفقها وبالتالي ليس لموكلتي صفه في الدعوي، وقد اقر وكيل المدعيه انه ليس لديهم مستندات ادانه لموكلتي وان كل مالديهم اقوال موظفين وقصاصات ورق، ونقدم صوره من الحكم الصادر لصالحنا مما يبين ان قضيه الشيك منتهيه، اما عن شهاده الشهود التي ذكرها فهي غير صحيحه وغير مؤكده ومع ذلك فليس لموكلتي علاقه بذلك، اما ما افاد به وكيل المدعيه عن قرار الاتهام من النيابه فان النيابه لم توجه اي اتهام لموكلتي ولم يسبق لها استدعاء موكلتي باي عمليه تحقيق، افاد وكيل المدعيه ان المدير التنفيذي لديه ان ذاك هو من وقع علي اتفاقيه فتح الحساب دون تفويض منه الا انه اتفاقيه فتح الحساب كانت بتاريخ22/9/2015م اي بعد هذا المشروع لعامين حيث ان توريد المشروع كان بتاريخ18/1/2014م ونقدم صوره من تعميد المشروع من قبل (...) للمدعيه ثم استلام (...) لقيمه التوريد بموجب شيك من الجهه المورده لها وقد قامت المدعيه بسداد مستحقات موكلتي مقابل التوريد بموجب كشف الحساب المرفق" سلم نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للرد . وفي جلسه 15/9/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "حاولت موكلتي التحفظ علي حسابات المؤسسه من خلال برنامج الحسابات المعد علي اجهزتها فلم تجد اي شي يخص المدعي عليها رغم انها المورد الرييس لموكلتي والدليل هو تحقيقات النيابه التي تثبت عدم وجود حسابات سنه وسته اشهر حيث ذكرت الشركه المصممه للبرنامج ان الحسابات موجوده حتي تاريخ 23/6/2015م واما باقي المده غير موجوده علي البرنامج وافاد الفني الخاص بالبرنامج ان (...) كان يطلب منه التاخير في تعديل البيانات السريه لغرض الدخول علي البرنامج وهذا يدل علي ان البرنامج تم سرقته او سرقه ما يخص حسابات مؤسسه المدعي عليها، ذكر وكيل المندعي عليها ان قيمه الشيك عباره عن وفاء بجزء من المديونيه المدينه بها موكلتي للمدعي عليها فلماذا لم تتقدم المدعي عليها بالمطالبه بباقي المديونيه ضد موكلتي اين تلك المستندات التي ثبت صحه اقوالها وكيف تورد لموكلتي بضاعه بقيمه اكبر من قيمه اتفاقيه فتح الحساب المعتمده بقيمه (800,000)ريال مايؤكد ان الشيك السابق برقم (...) المسحوب علي مصرف (...) كان ضمان" سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 19/11/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "اجمالي مشتريات موكلتي من المدعي عليها خلال سنتين 3,176,005، البضاعه المرتجعه من قبل موكلتي الي المدعي عليها خلال سنتين ولم يحتسب قيمتها للمدعيه بمبلغ 827,806.92ريال،اجمالي قيمه مبيعات مباشره صادره من قبل وكلتي الي المدعي عليها بمبلغ 89,281ريال، اجمالي المبالغ الماليه المسدده من قبل موكلتي الي المدعي عليها بموجب سندات وشيكات وتحويلات بمبلغ 2,866,281.26ريال، اجمالي قيمه الفواتير الوهميه لبضايع تم سدادها ولم يتم توريدها لموكلتي 1,018,430ريال ، اجمالي قيمه الفواتير الخاصه بالبضايع الموقع عليها بالاستلام صوريا من قبل المتهم (...) وهو غير مخول بالتوقيع علي الاستلام بما معناه ان هذه البضايع لم تورد وهذه الفواتير وهميه بمبلغ 390,775ريال، وفي حال اضافه هذه البنود الموضحه يكون الناتج هو اجمالي المبالغ المستولي عليها من قبل المدعي عليها بطريق مباشر وغير مباشر الفرق بين مجموع ما تم سداده ومرتجع ومبيعات اقرتها المدعي عليها بالمستندات ولا خلاف عليها سوي انها لم تظهر في حسابات موكلتي 229,933ريال، قيمه فرق البضايع المرتجعه في اخر يوم دوام للمتهم (...) 382,221ريال قيمه فروقات المشتريات بين اسعار السوق وسعر المدعي عليها 977,307ريال، قيمه الفواتير البضايع الوهميه والغير مستلمه من موكلتي 1,018,430ريال، ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها من قبل موكلتي 2,998,666ريال" جري تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه , كما قرر وكيل المدعيه اكتفاءه . وفي جلسه 17/4/1440ه اطلع وكيل المدعي عليه علي ما قدمه المدعي من مرفقات وافاد بعدم استلامه نسخه منها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استعد بتقديم نسخه منها بعد الجلسه للمدعي عليه كما استعد وكيل المدعي عليه بتقديم رده علي المرفقات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه . وفي جلسه 8/5/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين ذكر بانها خلاصه اجابه موكله علي الدعوي ورد فيها مانصه "تخبط المدعيه في دعواها ومحاولتها خلط الامور وقد وضح ذلك في طلبات المدعيه من الناحيه الشكليه حيث ان طلبات المدعيه تختلف في كل مذكره عن الاخري عن لايحه دعواها بفروقات مبالغ كبيره، ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، تنكر موكلتي كل ماتدعيه المدعيه جمله وتفصيلا" سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله . وفي جلسه 4/7/1440ه حضر الطرفان وافهمت الدايره الطرفين لحاجه القضيه الي خبره محاسبيه للنظر في النزاع بين الطرفين وبناء عليه سوف تقوم الدايره بالكتابه الي عده مكاتب محاسبيه وتلقي العروض وسوف تقوم الدايره بابلاغ الاطراف في حال اكتمال العروض المقدمه اليها . وفي جلسه 1/9/1440ه حضر الطرفان وتم تسليم طرفي الدعوي من العرض المقدم من مكتب (...) محاسبون وباطلاع الطرفين علي العرض ذكر وكيل المدعي بانه يطلب الكتابه الي محاسبين اخرين اما وكيل المدعي عليه فقدم مذكره من ورقه واحده ورد فيها مانصه " ان موكلتي ترفض تحمل اتعاب الخبير نهاييا، ان علي المدعي ايقاف خدمات وتعميم علي حساباته البنكيه بموجب قرار قاضي التنفيذ في طلب التنفيذ المقدم من قبلنا ضده ولايزال المدعي ممتنع عن السداد حتي الان ولايوجد اي مبالغ ماليه في الحسابات البنكيه للمدعيه للتنفيذ عليها". وفي جلسه 19/11/1440ه حضر الطرفان وقدم الحاضر عن المدعي عليها عقد تاسيس شركه (...) للتجاره وذكر بان تم تحويل المؤسسه المدعي عليها الي شركه حيث ان صاحبه المؤسسه اصبحت شريكه في الشركه ثم سلمت الدايره طرفين الدعوي نسخه من عرض مكتب (...) وباطلاعهم عليه ذكر الحاضر عن المدعي عليها بان تكاليف الخبير تلتزم بها المدعيه وان موكلته لن تتحمل اي تكاليف ثم طلب وكيل المدعيه الكتابه الي مكاتب اخري لتقديم عروضهم فافهمتهم الدايره بمراجعه الدايره لتزويد الدايره بمكاتب خبره محاسبيه فاستعدا بذلك . وفي جلسه 1/2/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقرر الحاضر بان موكلته تختار مكتب (...) محاسبون للنظر في القضيه واستعد بتقديم اتعاب الخبير علي شيكين كل شيك بمبلغ (28.875 ريال) اكد وكيل المدعي علي الطلب العاجل المقدم للدايره . وفي جلسه 28/3/1441ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 20/1/1441ه صادره من كتابه العدل ب(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الشيكين الواردين في المحضر السابق هل موكلته علي استعداد بتقديمه ؟ اجاب قايلا: بان موكلتي عاجزه عن دفع اتعاب الخبير في هذه القضيه ثم اضاف قايلا بانني اطلب مهله للرجوع لموكلتي والبحث عن خبير باسعار تناسب موكلتي . وفي جلسه 2/6/1441ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وافاد الحاضر بان موكلته تواصلت مع عده خبراء محاسبيين واستعدوا بتقديم عروضهم لدي الدايره خلال اسبوع من هذه الجلسه . وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج Microsoft Teams وحضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم : (...) وتاريخ 30/1/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 26/6/1440ه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته غير ما سبق بيانه فقررا الاكتفاء وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
 (الاسباب) 
بما ان المدعيه تطالب في هذه الدعوي باجراء المحاسبه بينها وبين المدعي عليها بسبب انها مغبونه في سعر البضايع المباعه عليها, وقيدت هذه الدعوي وطالبت بتعيين محاسب علي ان يقوم باعتماد الاسعار حسب قيمتها السوقيه, وادعت في دعواها بان المدعي عليها باعت البضايع بسعر مبالغ فيه. وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه, وتطالب بردها. وبما ان المدعيه قررت -حسب لايحه دعواه- باجراء المحاسبه بينها وبين المدعي عليها, وادعت انها قايمه علي الغبن, وبما ان المدعيه والمدعي عليها من المنشات المختصه في مجال بيع الاحبار والطابعات, والتي تحسن المماكسه بشانها, وبما ان التعامل بين طرفي الدعوي استمر لاكثر من ثلاث سنوات, وبما ان ادعاء الغبن ممن يحسن المماكسه لا يقبل منه جاء في المغني لابن قدامه: " فاما غير المسترسل، فانه دخل علي بصيره بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل، فجهل ما لو تثبت لعلمه، لم يكن له خيار؛ لانه انبني علي تقصيره وتفريطه. والمسترسل هو الجاهل بقيمه السلعه، ولا يحسن المبايعه." وبما ان المدعيه ممن تحسن المبايعه, وتدعي خلافه فان الدايره تنتهي الي عدولها عن قرار ندب الخبره للاسباب اعلاه, وتحكم بموجب ذلك برفض دعوي الغبن حسب ما جاء في منطوقها ادنها. كما تنتهي بشان الطلب العاجل الوارد في الوقايع برفضه للاسباب اعلاه.
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
 عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد 
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2006 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
 (الوقايع) 
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالمحاسبه بينها وبين المدعي عليها لسعر البضايع ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلصت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
 وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/2/20ه في القضيه المقيده لديها برقم 5063 لعام 1437ه القاضي " برفض هذه الدعوي " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي