moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم، حيث تقدمت وكيله المدعي بلايحه دعوي ملخصها بان موكلها قد سبق له اقامه دعوي ضد المدعي عليها مقيده في الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٧٤٣) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٠ه بشان المطالبه بمبلغ وقدره (٧٣٨.١٤١.٩) سبعمايه وثمانيه وثلاثون الف و مايه وواحد واربعون ريال مقابل تنفيذ اعمال بمشروع (...)، والقضيه انتهت بحكم لموكلها بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه ونصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٧٣٨.١٤١.٩) ريال ورفض ماعدا ذلك.)، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضيه في الاتي: ١- المماطله في سداد المستحقات مما ادي الي احتجاز مبلغ (٧٣٨.١٤١.٩) سبعمايه وثمانيه وثلاثون الف و مايه وواحد واربعون ريال لمده ٤ سنوات من ٢١/٠٤/١٤٤٠ه الي ٠١/١٠/١٤٤٣ه. ٢- اتعاب ومصاريف الوكيل المتعاقد معه لتحصيل المبلغ المذكور وهي كالتالي: ١- دفعه مقدمه عند التوقيع علي عقد التحصيل تقدر بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف ريال. ٢- دفعه ثانيه تقدر ب (١٥%) خمسه عشر بالميه من قيمه المطالبه يتم استلامها من المبلغ المقضي به، ثم طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال. قدمت في سبيل ذلك عقد التحصيل المبرم بين موكلتها مؤسسه (...) وبين الطرف الثاني/ (...) والمؤرخ في ١/٢/١٤٤٠ه، والمبين فيه التزام موكلتها بدفعه اولي بمبلغ (٣٠٠٠٠) الف ريال عند التوقيع، ودفعه ثانيه تقدر بنسبه ١٥% من قيمه المطالبه يتم استلامها من المبلغ المقضي به، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٢٥/٠٢/١٤٤٤ ه حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلها فارفقت صحيفه دعواها والتي تضمنت ما سبق، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب فطلبت مهله للرد، فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكلاء الاطراف، ثم سالتهم الدايره عما يودون اضافته فابرزت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت الاتي: ١- ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح؛ لانه لم تكن هناك مماطله من موكلتها، وانها كانت تحضر الجلسات من دون تاخير او تقصير. ٢- المبلغ المطالب به من قبل المدعي ينافي العقل والمنطق والدعوي لا تحتاج الي توكيل محام للمرافعه فيها، وكان بامكان المدعي الحضور بنفسه لاستلام مستحقاته، وكان يطالب بمبلغ اكبر من المبلغ المطالب به وهو ما رفضته موكلتها، وكانت مقره لها بما ما قررته المحكمه في حكمها، فيتضح من ذلك عدم المماطله. ٣- ان المدعي لم يتقدم بما يثبت تكبده لاي تكاليف ماليه او اضرار ماديه ترتبت عليها نظير قيامها بمطالبه موكلتها وتاخرها في السداد. ٤- ان الاصل مجانيه الترافع امام المحاكم، وهذا المبدا المستقر عليه نظاما، والدعوي لا تحتاج لتوكيل بهذه المبالغ، ثم طلبت رد الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي انكرت ما تضمنته مذكره الجواب فقد جاءت مرسله، ثم قررا الاكتفاء، وبناء عليه تم قفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء اقامته القضيه رقم (٧٤٣ لعام ١٤٤٠ه) والتي صدر فيها حكم نهايي بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٣٨.١٤١.٩) ريال ورفض ماعدا ذلك، ولما كان من البين انكار المدعي عليها وقوع المماطله والالجاء للمدعي لاستحصال حقه، وحيث ان طلب اتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وبتامل الدايره للقضيه السابقه تبين لها ان الحكم بني علي فواتير صادره من المدعي ومصادق عليها من المدعي عليها؛ وعليه فان جل الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداده ودفع ذلك المدعي لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي، والدايره في طور تحديد ما يستحقه المدعي تاملت عقد الاتعاب المؤرخ في ١/٢/١٤٤٠ه - والذي قدمه المدعي لاثبات مطالبته - والمتضمن استلام وكيله مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره لثبوت هذا المبلغ للمدعي، واما ما زاد عن ذلك فلم تقدم بينه عليه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام فرع (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.