moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٠٠٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد قوي عامله، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٥,٤٨٢) ميتان وخمسه الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٥,٤٨٢) ميتان وخمسه الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (١٣٠,٠٣٦) مايه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريالا، والمتبقي (٧٥,٤٤٦) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥,٤٤٦) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وفيها: نتقدم باستعدادنا للصلح مع المدعي، وذلك بسداد المديونيه علي قسطين بالتفصيل الاتي: دفعه اولي بتاريخ ١٥\٠٧\٢٠٢٢م دفعه ثانيه بتاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢م شريطه عدم الرجوع الي موكلتي باي تكاليف اضافيه تنشا عن هذه المديونيه او اي اتعاب محاماه تنشا عن هذه القضيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وفيها قرر الاطراف رغبتهم في الصلح، وبسؤالهما عن بنود الصلح اجابا قايلين هي الاتي: ١- تسدد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المبلغ المدعي به الاجمالي (٧٥,٤٤٦) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا علي دفعتين، الدفعه الاولي تسلم بتاريخ ٨٠/ ٨٠ / ٢٠٢٢م والدفعه الثانيه تسلم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥م، ٢- تسدد المدعي عليها قيمه اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من المبلغ المدعي به، وهي تمثل قيمه (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال مع الدفعه الثانيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥,٤٤٦) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا، ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيله المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات هذا الصلح، ونصه (تلتزم المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) ان تدفع المبلغ المدعي به وهو (٧٥٤٤٦) خمسه وسبعون الف ريال واربعميه وسته واربعون ريالا علي دفعتين للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) كالاتي : الدفعه الاولي تسلم بتاريخ ٨/ ٨ / ٢٠٢٢ والدفعه الثانيه تسلم بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢ . ثانيا : تسدد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) قيمه اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من المبلغ المدعي به للمدعي(...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وهي تمثل قيمه (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمسميه ريال مع الدفعه الثانيه ) والزامهما بالعمل بموجبه، واعتباره منهيا لهذه الخصومه، لما هو مبين في الاسباب .والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .