moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 6714/2/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن ولاه، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 3/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 25/10/1438ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي موجزها ان الشركه المدعي عليها استاجرت من مؤسسته سقالات بموجب العقد المبرم بين الطرفين وطلب الزام الشركه بدفع قيمه (1000) برواز السقالات. والزامها برد البراويز (السقالات التي بحوزتهم. وباحاله القضيه للدايره نظرتها وفق ما هو مبين في محاضرها، ففي جلسه 17/2/1439ه سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي ما ورد مفصلا في لايحتها المتضمنه: ان المدعي يطالب المدعي عليها بدفع ايجار براويز السقالات الموجوده لديها وعددها (1000) برواز، وذلك للفتره من 1/6/1437ه حتي 1/10/1438ه، حيث ان قيمه الايجار للشهر الواحد مبلغا قدره (100000) ريال، والمتاخرات حتي الان سبعه عشر شهرا، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق (148.750) ريال، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم براويز السقالات الموجوده لديها وعددها (1000) برواز وقيمه الايجار المتاخر وقدره (148.750) ريال، وبسؤاله عن بينته علي دعواه، قدم الحكم رقم (2654/2/ق لعام 1435ه) وتاريخ 19/11/1437ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده، والمؤيد من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بالحكم رقم (214/2س لعام 1435ه) والموضح في: (ان المدعي قدم عدد سبعه محاضر استلام سقاله لعدد (4315) برواز سقاله، وان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المحاضر وان كانت وكالته ليست من رييس مجلس اداره الشركه بهذه الصفه، وانما كانت منه بصفته شريكا، وكذلك قدم وكاله عن الشركاء الاخرين الا شريكا واحدا لم يقدم وكاله عنه، وان جميع الوكالات المقدمه منه تخوله حق الاقرار، ورات الدايره ان الاصل صحه المحاضر خصوصا مع قرينه اقرار الوكيل الحاضر. كما تبين فيه ان المدعي احتفظ بحقه في المطالبه بالاجره المتبقيه بعد تاريخ الحكم الغيابي السابق) وفي جلسه 7/4/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي عدم علمه بمحل اقامه المدعي عليها المعلوم او المختار، فافهمته الدايره بابلاغ المدعي عليها عن طريق جريده (...)، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي الاعلان بجريده (...)، ثم طلب السير في الدعوي غيابيا، وذكر بانه يحصر طلبه بمبلغ (201.250) ريال، والذي يمثل اجره عدد (1000) برواز، لمده ثلاثه وعشرين شهرا، وذلك للفتره من 1/6/1437ه حتي 30/4/1439ه، وهي الفتره التي تبدا من تاريخ الحكم السابق – مفيدا بان البروز الواحد يغطي بالامتار عدد خمسه امتار وبالتالي فان مجموع الامتار (5000) متر مربع، وقيمه اجره المتر الواحد شهريا 1.75 ريال حسب العقد، واكد انه يحتفظ ببقيه طلباته ليقيمها في دعوي مستقله، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها متعلقه بقيمه ايجار براويز السقالات، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ (201.250) ميتين وواحد الفا وميتين وخمسين ريالا، والذي يمثل اجره عدد (1000) برواز، لمده ثلاثه وعشرين شهرا، وذلك للفتره من 1/6/1437ه حتي 30/4/1439ه، مفيدا بان البروز الواحد يغطي بالامتار عدد خمسه امتار وبالتالي فان مجموع الامتار (5000) متر مربع، وقيمه اجره المتر الواحد شهريا 1.75 ريال حسب العقد، وبما انه قدم لاثبات دعواه، الحكم رقم (2654/2/ق لعام 1435ه) وتاريخ 19/11/1437ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده، والمؤيد من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بالحكم رقم (214/2س لعام 1435ه) والموضح في: (ان المدعي قدم عدد سبعه محاضر استلام سقاله لعدد (4315) برواز سقاله، وان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المحاضر وان كانت وكالته ليست من رييس مجلس اداره الشركه بهذه الصفه، وانما كانت منه بصفته شريكا، وكذلك قدم وكاله عن الشركاء الاخرين الا شريكا واحدا لم يقدم وكاله عنه، وان جميع الوكالات المقدمه منه تخوله حق الاقرار، ورات الدايره ان الاصل صحه المحاضر خصوصا مع قرينه اقرار الوكيل الحاضر كما تبين فيه ان المدعي احتفظ بحقه في المطالبه بالاجره المتبقيه بعد تاريخ الحكم الغيابي السابق) وبما ان وكيل المدعي، يطلب الحكم بالاجره للفتره التي تبدا من بعد تاريخ الحكم السابق، وبما ان الاصل هو بقاء براويز السقالات لدي المدعي عليها حتي تثبت المدعي عليها عكس ذلك وهو ما لم يتم، وبما ان اجره الف برواز تكون كما يلي:- (1000× 5 امتار= 5000 متر × 1.75 ريال وخمسه وسبعون هلله قيمه المتر الواحد = 8750 ريال اجره الشهر الواحد × 23 شهرا = 201.250 ريال)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، وبما ان الفقره الثالثه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد الفقره (ط) من الماده (السابعه عشر) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي غيابيا وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (201.250) مايتان وواحد الفا وميتان وخمسون ريالا. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1469 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (201.250) ريال قيمه اجره عدد (1000) برواز. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6714/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (201.250) مايتان وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره (...)