moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٧١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) لتجاره الجمله والتجزيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه بموجب عقد علي ان يقوم المدعي بشراء ٣٧ سياره من المدعي عليها مقابل مبلغ قدره (١,٦٧٠,٠٠٠) مليون وستمايه وسبعون الف ريال، قام المدعي بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال ولم يستلم المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه، وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها برد الثمن مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع المبرم بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م. ٢- سند قبض المتضمن استلام مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال من (...) علي مطبوعات مجموعه (...) للتجاره والتمويل ممهور بختمها وتوقيعها برقم (٤٠٨). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٠٨ه وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر طلباته وبينته فيما ورد فيها، ثم طلبت الدايره منه تقديم مستخرج تجاري للمدعي عليها فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢١ه وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله كم المبلغ الذي تم سداده للمدعي عليها من اجمالي مبلغ التعاقد؟ اجاب بان الواصل للمدعي عليها مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال بموجب سند القبض المرفق في النظام، وبسؤاله عن سبب عدم سداد كامل المبلغ؟ اجاب بان الاتفاقيه نصت علي ان يتم دفع مبلغ مقدم قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال ثم يتم دفع باقي مبلغ العقد خلال سنتين من توقيع العقد، الا ان المدعي عليها قد تخلفت عن الالتزام بالعقد حيث ان الاتفاق ينص علي ان يكون تسليم المبيع خلال ١٥ يوم بعد وصول المقدم لها، الا انها ماطلت ولم تقم بتسليم المبيع حتي حينه، وبسؤاله عن المستخرج التجاري الذي طلب منه في الجلسه الماضيه؟ قرر بانه سيعيد ارفاقه عبر بريد الدايره، هذا وقد قرر الحاضر الاكتفاء بما قدمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها وجهه الدايره اليمين للمدعي فاداها قايلا: والله العظيم انني لم استلم اي بضاعه من المدعي عليها ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١- الزام المدعي عليها برد الثمن مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. ٢- فسخ العقد بين الطرفين وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها برد ثمن المبيع مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال لعدم تنفيذها التزامها بتسليم المبيع، وحيث قدم المدعي لاثبات صحه دعواه، عقد البيع المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وقدم سند قبض المتضمن استلام المدعي عليها المبلغ محل المطالبه وعلي مطبوعات المدعي عليها الممهور بختمها وتوقيعها، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه -بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها. ، وبما ان المدعي عليه خالف مقتضي العقد والمتمثل في التخلف عن تسليم المثمن، وبما ان مقاطع الحقوق عن الشروك وبما انه اختل ركن من اركان العقد ما تري معه الدايره فسخ العقد وارجاع الثمن وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفي و المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه ثانيا / الزام المدعي عليها مجموعه (...) لتجاره الجمله و التجزيه بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب.