حكم رقم 4530067592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨١٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/١١/٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها تريلا والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وصف العين المؤجره: راس تريلا لمده باجره شهريه قدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وسنويه قدرها (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليه العين ومازال العقد مستمرا، ولم تقم بسداد الاجره من تاريخ ١٤٣٦/١١/٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٨م حتي ١٤٤٤/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه بذمتها وقدرها (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وبسؤال وكل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمت الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعيه حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من المدعي عليه ونصها اشاره الي الدعوي المقامه من (...) ضد (مؤسسه (...)) للمطالبه بايجار شاحنه بمبلغ (٣٣٧.٠٠٠) ريال، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره جوابا علي دعوي المدعيه مستعينا بالله: ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وافيد فضيلتكم بالاتي: - اولا / لم استاجر من المدعيه الشاحنه (التريلا) الموصوفه في دعواها ولم اوقع عقد الايجار المرفق منها بصحيفه دعواها، وتلاحظون فضيلتكم بان العقد موقع من طرف المؤجر فقط، ولا يوجد عليه توقيع من طرف المستاجر هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فقد اقرت المدعيه انها لم تتعاقد معي وانما تعاقدت مع شخص اخر يدعي (...) وذلك في التفويض الصادر منها له لاستخراج لوحات للشاحنه، فقد ذكرت بالتفويض ما نصه (نعم انا (...) بهذا الخطاب افوض مؤسسه (...) ممثله في / (...) سجل مدني رقم (...) باستخراج لوحات الشاحنه بطاقه رقم شاس (...) نوع (...) لونها ابيض موديل (...) وكذلك تشغيلها لدي المؤسسه لمده سنه من تاريخ ٥/٩/١٤٣٦ه مع تحملهم بكافه المسؤوليه النظاميه والقانونيه) (مرفق صوره التفويض)، وحيث اني لم اقم بالتعاقد او التوقيع مع المدعيه علي العقد محل الدعوي ولم استلم منها الشاحنه الموصوفه في دعواها، كما انني لم افوض الشخص المذكور بالتفويض بالتعاقد باسمي ولم اقم بتوكيله كما لم تقدم المدعيه ما يفيد او يثبت خلاف ذلك. فتكون دعواها ضدي ليس لها اي سند من الشرع او النظام وندفع برفعها علي غير ذي صفه وعلي المدعيه توجيه دعواها ضد من تعاقد معها واستلم منها الشاحنه المستاجره. بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي ضد المؤسسه واخلاء سبيلها لرفع الدعوي علي غير ذي صفه عملا بمقتضي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، والحكم في هذا الدفع علي استقلال عملا بمقتضي الماده (٧٧) من ذات النظام. ، كما تشير الدايره الي ورود مذكره الرد من المدعيه ونصها اشاره الي رد المدعي عليها بمذكرتها المقدمه للدايره بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه والتي انكرت فيها التعاقد مع موكلتي وانكرت وجود التوقيع فنرد عليها بالتالي:
اولا: فالعقد مكتوب علي مطبوعات المدعي عليها، ومنصوص علي اسمها في صدر العقد ببيان طرفي العقد. ثانيا: انكارهم وتمسكهم بعدم التوقيع، فنرد عليه بانه دفع باطل اذ ان ختم المؤسسه موجود علي العقد، والتوقيع له عده طرق كما لا يخفي علي شريف علمكم صاحب الفضيله؛ اما امضاء بالقلم، او بالبصمه، او بالختم، وفي حالتنا هذه فختم المؤسسه موجود وموقع به عن المدعي عليها، وسكوت المدعي عليها عن الختم يعد اقرار ضمني بصحه الختم، مما يعد معه العقد صحيحا، فوجود الختم المذيل به العقد بين الطرفين يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي الكتابه المدونه في الورقه ودليل علي صحه العقد وصدوره باراده الطرفين. ثالثا: المدعو/ (...) والموجود امضاؤه في الاوراق بين الطرفين هو خال مالك مؤسسه (...)، وفي اثناء المفاوضات معه ذكر لموكلتنا بانه شريك لابن اخته في المؤسسه، ولا ادل علي هذه الشراكه الحقيقيه من تسليمه للاوراق والمطبوعات الرسميه للمؤسسه، وتسليمه ختم المؤسسه يستخدمه كيفما شاء. فانكار المدعي عليها تفويض المدعو (...) انكار في غير محله، فالمدعو (...) يستخدم ختم المؤسسه في تعاملاته، ولو قلنا جدلا بان صاحب المؤسسه لا يعلم عن استخدام الختم؛ فيرد عليه بان المحافظه علي ختم المؤسسه من مسؤوليات صاحبها وكون شريكه استخدمه دون علمه، فهذا شان داخلي بين المدعي عليها وشريكها لا يمكن ان يحتج به امام الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال. ، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبسؤاله هل العقد صادر علي مطبوعات المؤسسه المملوكه لموكله وهل الختم هو ختم المؤسسه فاجاب بانه لا يعلم وذكر بان هناك اقرار من الوكيل السابق لموكله يوضح ذلك وطلب مهله لارفاقه، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه وكيل المدعي عليه المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره نصها اشاره الي الدعوي المقامه من (...) ضد موكلي (مؤسسه (...)) للمطالبه بايجار شاحنه والي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه ولكون العقد غير موقع من موكلي ولا يعلم عنه شييا وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت صفه من قام بتوقيع العقد مع المدعيه الا انه لم يقدم في جوابه ما يثبت تلك الصفه لذا نتمسك بعدم صفه موكلي في الدعوي ونوجز الرد علي جواب وكيل المدعيه فيما يلي:
اولا: لم تقدم المدعيه ما يثبت الصفه:
نؤكد لفضيلتكم بان موكلي لم يتعاقد مع المدعيه ولم يستلم منها الشاحنه الموصوفه في دعواها، كما انه لم يفوض الشخص المذكور بالعقد بالتعاقد باسمه ولم يقم بتوكيله ولم تقدم المدعيه ما يفيد او يثبت خلاف ذلك. اما عن زعم المدعيه بان موكلي شريك للمدعو/ (...) فهذا غير صحيح ولم تقدم المدعيه ما يثبت هذه الشراكه، وطباعه العقد علي مطبوعات المؤسسه وختمه بختمها ليس بدليل علي وجود تلك الشراكه، لاسيما مع وجود القراين التي تؤكد عدم مسيوليه المؤسسه وصاحبها عن العقد وابرزها عدم وجود توقيع لصاحب المؤسسه علي العقد، وكذلك عدم وجود تفويض من المؤسسه ل(...) في التعاقد باسمها، واخيرا تفريط المدعيه عند قيامها باصدار تفويض للمدعو (...) باستخراج لوحات للشاحنه وتشغيلها بدون ان تتحقق من صفته وعلاقته بالمؤسسه.
اما فيما يتعلق بزعم المدعيه بان العقد مختوم بختم المؤسسه (مؤسسه (...))، فنفيد فضيلتكم بان موكلي لم يسلم المدعو (...) الختم، وهذا الاخير قد يكون تحصل عليه من اخيه (...) وهو الشخص الذي قام موكلي بتوكيله للتعاقد باسمها مع الغير وقد اقر بذلك في الاقرار الموقع منه بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٧ه، وحيث ان العقد المقدم من المدعيه موقع بتاريخ ٣/١١/١٤٣٦ه، وحيث اقر (...) بان اي تعاملات تجاريه سابقه علي تاريخ فسخ الوكالات بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٧ه فهو مسيول عنها مسيوليه كامله امام اي جهه رسميه، فتكون دعوي المدعيه قد اقيمت علي غير ذي صفه ونطلب اخلاء سبيل موكلي منها (مرفق صوره الاقرار الموقع من (...)) مرفق -١.
ثانيا: توجد سابقه قضاييه تؤكد مسيوليه (...) عن العقد:
وهي الدعوي المقامه من (...) ضد موكلي و(...) للمطالبه بتسليم مبيع (شاحنه) وقد صدر الحكم فيها ضد (...) لكونه المباشر للتصرفات القانونيه، ولكونه من استلم المبلغ (١٩٣.٨٥٦ريال) قيمه الشاحنه ولم يقم بتسليم المدعي المبيع (الشاحنه) حسب الاتفاق بينهما، وذلك بالصك الصادر الدايره الحقوقيه الخامسه والعشرين بالمحكمه العامه بجده برقم (٤٠١١٦٨٢٦٩) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٠ه ومنطوقه (فقد ثبت لدي فسخ المشتري للعقد وقررت ما يلي ١/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب سجل مدني رقم (...) باعاده ما اخذه وقدره ١٩٣.٨٥٦ريال وتسليمه للمدعي (...). ٢/عدم قبول الدعوي باتعاب المحاماه شكلا لرفعها قبل اوانها) (مرفق صوره الصك) مرفق - ٢.
وفي حالتنا هذه وحيث ان المدعو/ (...) هو المباشر للتصرفات القانونيه (توقيع العقد) وهو من استلم الشاحنه من المدعيه بدون تفويض او وكاله من المؤسسه، فتكون الدعوي غير متوجهه ضد موكلي ومؤسسته، وعلي المدعيه توجيه دعواها ضد المباشر للتصرف وهو المستاجر منها.
بناء عليه/ يتمسك موكلي بعدم صفه المؤسسه في الدعوي ونطلب صرف النظر عنها واخلاء سبيل موكلي منها. كما تضمنت المذكره مرفق تضمن اقرارا من المدعو/ (...) يتضمن ما نص الحاجه منه اقر واعترف انا الموقع ادناه (...) سجل مدني رقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٧/١ه بانني قد حصلت علي اربع وكالات شرعيه بارقام وتواريخ مختلفه من السيد / (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) وقمت بموجبها باستخراج سجلات تجاريه فرعيه واستيجار مكتب ومعرض سيارات وابرمت عقود ومعاملات تجاريه مع عده اشخاص واصدار شيكات بدون رصيد والتوقيع علي سندات و اوراق ماليه اخري كل ذلك بدون الرجوع اليه ولم يكن لديه علم عن اي شيء كما انه لم يتقاضي اي مبلغ او عايد مادي من المؤسسه (...) من تاريخ استخراج السجلات التجاريه حتي تاريخ كتابه هذا الاقرار وان اي اجراء مما ذكر اعلاه اعتبر انا مسيولا عنه مسيوليه تامه واتحمل جميع ما يترتب عليه من التزامات و مطالبات اخري كون انا من قام بالتوقيع والالتزام مع الاشخاص الذين تعاملت معهم وليس ل(...) اي علاقه واحقاقا للحق وابراء للذمه اقر بما ذكر اعلاه مع استعدادي للمثول امام الجهات الرسميه للاقرار بذلك. ، كما تشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيل المدعيه ونصها اشاره الي رد المدعي عليها بمذكرتها المقدمه للدايره فنرد عليها بالتالي:
اولا: فالعقد مكتوب علي مطبوعات المدعي عليها، ومنصوص علي اسمها في صدر العقد ببيان طرفي العقد.، ومذيل بختمها وهناك مبدا قضايي من المحكمه العليا علي ان: ((البينه المثبته مقدمه علي النافيه اذا سلمت من الاعتراض)) م ق د ١٢٥/٢،١٤/٥/١٤١١،
ثانيا: اقرار المدعي عليها بان المدعي عليه (...) تحصل علي الختم من اخيه يعد اقرارا بثبوت الحق، وصحه الختم المذيل بالعقد، اما مساله من قام بختم العقد فهي وشانها مع المدعي عليه (...) والمدعو (...)، فالمدعيه لا علاقه لها من قريب او بعيد بهذا الامر، حيث ان المحافظه علي ختم المؤسسه من مسؤوليات صاحبها وكون شريكه استخدمه دون علمه، فهذا شان داخلي بين المدعي عليها وشريكها لا يمكن ان يحتج به امام الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال، حيث اننا امام عقد ثابت بالكتابه ذو حجيه علي صاحبه المستاجر الذي قام بالتوقيع عليه عن طريق الختم الخاص به، والذي يعد احدي الطرق الاساسيه للتوقيع علي الاوراق والمستندات، فالقاعده الفقهيه والشرعيه تقول ان: ((ما يثبت بالكتابه لا ينفي الا بالكتابه))، وهذا له تاصيل نظامي ايضا، حيث نصت الماده الثالثه ٣ من نظام الاثبات علي ان:((الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان))، كما نصت الماده الحاديه والخمسون ٥١ من نظام الاثبات علي ان: ((مبدا الثبوت بالكتابه هو كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال))، كما ان المشرع ساوي في قوه الحجه بين طرق التوقيع علي المحررات العاديه سواء كانت خط او امضاء او ختم او بصمه، حيث جاء بنص الماده التاسعه والعشرون ٢٩ من نظام الاثبات:((يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، لذا نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٣٧) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال للمدعيه ، وبسؤال الاطراف عما يرغبون في اضافته قررا الاكتفاء بما قدم سابقا، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجاره، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه بذمته وقدرها (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاجير راس تريله صادر علي مطبوعات المدعي عليها مؤسسه (...) وممهور بختمها وتوقيع طرفي التعاقد.٢- تفويض صادر من المدعيه للمدعي عليها صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها؛ ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليه دفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم صفه المدعي عليه بالدعوي وانه لم يستاجر من المدعيه محل الدعوي ولم يوقع عقد الايجار المرفق منها بصحيفه دعواها وان العقد موقع من طرف المؤجر فقط ولا يوجد عليه توقيع من طرف المستاجر، وان المدعيه اقرت بانها لم تتعاقد معه وانما تعاقدت مع شخص اخر يدعي (...) وذلك في التفويض الصادر منها له لاستخراج لوحات للشاحنه، وانه لم يستلم الشاحنه الموصوفه في الدعوي وانه لم يفوض الشخص المذكور بالتعاقد نيابه عنه ولم يقم بتوكيله وان علي المدعيه توجيه دعواها ضد من تعاقد معها واستلم منها الشاحنه المستاجره، ولما كان وكيل المدعيه قد تمسك بدعواه ضد المؤسسه ومالكها كون العقد صادر علي مطبوعاتها وممهور بختمها، ولما كان وكيل المدعي عليه اجاب عن ذلك بان موكله لم يسلم المدعو (...) الاختام وان هذا الاخير قد يكون تحصل عليها من اخيه (...) وهو الشخص الذي قام موكله بتوكيله للتعاقد باسمه مع الغير وقد اقر بذلك في الاقرار الموقع منه بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٧ه، وحيث ان العقد المقدم من المدعيه موقع بتاريخ ٣/١١/١٤٣٦ه وحيث اقر (...) بان اي تعاملات تجاريه سابقه علي تاريخ فسخ الوكالات بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٧ه فهو مسيول عنها مسيوليه كامله امام اي جهه رسميه، وتمسك بدفعه بعدم صفه موكله بالدعوي حسب ما ساقته وقايع الدعوي؛ ولما كانت الدايره قد عرضت علي وكيل المدعي عليه العقد الصادر علي مطبوعات المؤسسه كما عرضت عليه الختم الممهور بالعقد ولم ينكر صحتها صراحه واكتفي بذكر (لا اعلم)، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين ان غايه جواب وكيل المدعي عليه عن الدعوي ان وكيل موكله قد اهمل الاختام التي بحوزته وسلمها لاخيه والذي قام باستغلالها وتعاقد بها باسم المدعي عليه، وبما ان العرف جري بين التجار علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، لذا فان دفع المدعي عليه غير معتبر في الاعراف التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان بدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨١٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه بذمته وقدرها (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، مقابل ايجار تريلا، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٩/١١/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان بدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢١/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها والمتضمنه الدفع بعدم الاختصاص، وان العقد محل الدعوي يختص براس تريلا (نقل خاص) والخطا في التسبيب وفقا للتفصيل المبين في اللايحه، وعقب وكيل المدعيه بالتاكيد علي صحه الدعوي وان موكلته اجرت المعده محل التعاقد لاجل نقل معدات ولاجل المرابحه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٩/١١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٩١٨١٣٣) القاضي: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان بدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال، والله الموفق.