moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٦٣٠٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي توريد بضايع العاب اطفال ونتج عن ذلك رصيد مستحقات لموكلته في ذمه المدعي عليها حيث تمت المصادقه علي مديونيه الحساب من قبلها بثمن اجمالي قدره (٢,٣١٧,٢١٢) مليونان وثلاث ميه وسبعه عشر الفا وميتان واثنا عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:شركه (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢,٣١٧,٢١٢) مليونان وثلاث ميه وسبعه عشر الفا وميتان واثنا عشر ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤م باجمالي مبلغ المطالبه وممهور بتوقيع وختم الاطراف. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه المطابقه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٧ه وفيها: وحضر اطراف الدعوي وكاله ، وبسؤال محامي المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه اجاب قايلا: المطابقه صحيحه، ونحن نقر بالدعوي. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (٢,٣١٧,٢١٢) مليونان وثلاث ميه وسبعه عشر الفا وميتان واثنا عشر ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وبما ان المدعي وكاله طالب بتسليم الثمن وقدره (٢,٣١٧,٢١٢) مليونان وثلاث ميه وسبعه عشر الفا وميتان واثنا عشر ريال ولما قدم سندا لطلبه مطابقه رصيد ممهور بختم وتوقيع الاطراف وايضا لاقرار وكيل المدعي عليها بالجلسه المنعقده علي صحه هذه المطابقه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال، ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي، وبما ان المقرر وقوع حق المدعي من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام ، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل استحقاق المدعي لهذه المطالبه ، وان المدعي عليه الجاه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليه هو من احوج المدعي لتعيين محام ، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي اقرار اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ) خمسون الف ريال سعودي وقبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٣٦٧,٢١٢ ) مليونان وثلاثميه وسبع وستون الفا وميتان واثنا عشر ريالا .