moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٢٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان:(....) . سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٨٠٠) تسعه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواه. حيث انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب ثلاثه مصاعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٣٩٦,٠٠٠) ثلاث ميه وسته وتسعون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٧٦,٢٠٠) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وميتان ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد - محضر الاستلام). وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (......)كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (.....) تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٩,٨٠٠ ريال قيمه المتبقي (٥%) من توريد وتركيب مصاعد للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من المستندات فتعهد وكيل المدعي عليها بتزويده بنسخه من العقد ونسخه من محضر التسليم ثم استعد وكيل المدعي عليها بتقديم الرد خلال ١٠ ايام واستعد وكيل المدعيه بتقديم الرد علي الجواب خلال ١٠ ايام التاليه من تاريخ استلامه وعليه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (....) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يودع الجواب خلال المده المحدده وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بانه تعذر عليه اضافه ممثل للمدعي عليها ثم قدم عبر المحادثه الجواب علي الدعوي ونصه: "اولا: ذكرت المدعيه انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد وتركيب ثلاثه مصاعد بتاريخ ٢٣/١٢//٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٩٦٠٠٠) ثلاثمايه وسته وتسعون الف ريال سعودي، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٧٦٢٠٠) ثلاثمايه وسته وسبعون الف وميتان ريال. وهذا صحيح. ثانيا: ذكرت المدعيه بان المدعي عليها استلمت كامل المبيع ولم يتحدد مده للعقد. وهذا غير صحيح ومنافي للواقع وفي هذا السياق نوضح للدايره بانه وفقا للبند (١/٨/١) من العقد الموقع بين الطرفين حددت فتره تنفيذ العقد ب (٤) اربعه اشهر، تبدا من استلام الدفعه المقدمه او الموافقه النهاييه للرسوم الهندسيه والمواصفات المقدمه من المدعي. دفعت المدعي عليها الدفعه المقدمه عند توقيع العقد كامله، وتم اعتماد المخططات المقدمه من المدعيه بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٥م، وبذلك يصبح تاريخ التوريد والتركيب حسب العقد ٢٦/٠٥/٢٠١٥م، ولكن المدعيه لم توفي بالتزامها الوارد في البند (١/٨/١) من العقد، ثم اتفقا الطرفين علي تمديد تاريخ التوريد والتركيب الي تاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م واي تاخير بعد ذلك يوقع غرامه تاخير علي المدعيه مقدارها (٢٠٠٠) ريال عن كل يوم وارسل فيها خطاب بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٥م مرفق (١)، ولم تلتزم المدعيه بالتاريخ المحدد ايضا، ثم عقبت المدعي عليها بخطاب الحاقي بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٥م المرفق (٢). وظلت المدعيه تماطل في التوريد والتركيب رغم قيام المدعي عليها بتذكيرها باتمام العمل عده مرات دون جدوي، ثم ارسلت المدعيه خطاب بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٥م المرفق (٣) تعهدت فيه بانها سوف تنتهي من جميع اعمال المصاعد الثلاثه خلال ثلاثه اسابيع بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥م، ولم تلتزم ايضا بالتاريخ المحدد، ولم تنتهي المدعيه من العمل بالموقع الا بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٦م اي بعد سنه وسته اشهر من تاريخ التسليم المفترض حسب العقد مما كبد المدعي عليها غرامات تاخير دفعتها للمالك بسبب تاخير المدعيه، ولكن المدعيه ممثله بمدير مبيعاتها (.....) والمدعي عليها اتفقا علي تسويه وديه بينهم بان تعفي المدعي عليها من دفع ٥% مبلغ وقدره (١٩٨٠٠) تسعه عشر الف وثمانمايه ريال المتبقيه من قيمه العقد تعويضا لما اصابها من ضرر نتيجه تاخير المدعيه وبهذا فالمدعيه لا تستحق ما تطلبه بهذه الدعوي." انتهي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الرد في تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعي عليها الرد خلال مده مماثله. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (......)كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله (......)ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في الجلسه الماضيه وعن سب تاخره في تقديمه فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: " ما ذكره وكيل المدعي عليها بان مده تنفيذ العقد هي (٤) اربعه اشهر فهذا غير صحيح، والصحيح ان مده (٤) اشهر هي مده توريد المواد، ويعقبها مده التركيب والتشغيل، ثم ان المدد المذكوره في العقد مرتبطه بقيام المدعي عليها بسداد الدفعات، وذلك حسب الماده رقم (١/١١/١) حيث نصت علي انه: " يتم تركيب المعدات واجراء الاختبارات التشغيليه عليها خلال شهرين (٢) من تاريخ استلام الدفعه الثانيه..." والماده رقم: (١/١٢/٢/١) حيث نصت علي انه: " يتم البدء باجراء الاختبارات والتشغيل التجريبي بعد استلام الشركه لدفعه الانتهاء من اعمال التركيب... " والماده رقم: (٢/٢/٥) حيث نصت علي انه: "كل دفعه يجب استلامها بالكامل خلال ثلاثه (٠٣) ايام عمل من تاريخ الفاتوره ويحق للشركه عدم استكمال عملها حتي يتم تسويه الدفعات وتضاف مده تاخير الدفعات علي مده التركيب المذكوره بالبند رقم (١/١٢) من العقد" وعليه يتضح لفضيلتكم بان مده العقد مرتبطه بالتزامات تقع علي عاتق الطرفين. ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من تعهد موكلتي بتسليم المصاعد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥م وعدم التزامها بالمده المحدده غير صحيح، اذ ان وكيل المدعي عليها اسقط اشتراط ذكرته موكلتي لتسليم المصاعد في المده المذكوره وهو وجود التيار الكهربايي بمبني المشروع، وهو ما لم تقم المدعي عليها بتوفيره. – مرفق ١ الخطاب – لو سلمنا بان موكلتي قد تاخرت في تنفيذ الاعمال الموكله لها، رغم عدم تسليمنا بذلك الا ان العقد المبرم بين الطرفين لم ينص علي ايقاع غرامه تاخير، كما ان المدعي عليها قد تاخرت هي بدورها في تنفيذ التزاماتها التعاقديه اذ نص العقد في الماده (٢/٢/٥) علي انه: "كل دفعه يجب استلامها بالكامل خلال (٣) ايام عمل من تاريخ الفاتوره، ويحق للشركه عدم استكمال عملها حتي يتم تسويه الدفعات وتضاف مده تاخير الدفعات علي مده التركيب..." وحيث قامت موكلتي باصدار فاتوره دفعه التركيب بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥م، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد هذه الفاتوره الا بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٦م اي بعد ثمانيه اشهر وسته عشر يوما من تاريخ صدور الفاتوره، عليه تكون المدعي عليها قد تاخرت في تنفيذ التزاماتها التعاقديه. – مرفق ٢ الفاتوره والسدادات – ما ذكره وكيل المدعي عليها من الاتفاق مع ((....) علي خصم الدفعه الاخيره غير صحيح، ولم يقدم وكيل المدعي عليها اي مستند يثبت هذا الخصم، كما نفيد فضيلتكم بان (.....) لا يملك الصلاحيه لخصم المبالغ المستحقه لموكلتي. قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقديه وسلمت المصاعد للمدعي عليها بموجب محضر استلام نهايي، وقد نص فيه علي انه: "وبهذا يحق لشركه(.....) المطالبه بجميع المستحقات الماليه والدفعات المتبقيه لدي العميل حال القبول والتوقيع علي هذا المحضر وذلك تماشيا مع نصوص العقد." وقد قامت المدعي عليها بالتوقيع علي هذا المحضر بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٦م، وعليه فان المدعي عليها بتوقيعها علي هذا المحضر مقره باستحقاق موكلتي لدفعه الاخيره من العقد وهي دفعه التسليم بمبلغ (١٩,٨٠٠) ريال (محل المطالبه). " انتهي. وذكر بان سبب التاخر في الرد هو بحث مساع الصلح بين الطرفين والتي لم تتم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك وان من يتخلف عن تقديم المذكره حسب المده المحدده فانه (.....) مسقطا لحقه في تقديمها فتفهما ذلك. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه. حضر وكيل المدعيه / (.....) بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها / (....) بموجب وكاله (.....) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يود اضافته فذكر بانه يطلب يمين (.....) علي نفي خصم مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وبحضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم (....) ووكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (....) ثم قرر وكيلا طرفي الدعوي انهما اتفقا علي انهاء النزاع الماثل صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ٩٨٠٠ تسعه الاف وثمانمايه ريال، ثم طلب الطرفان اثبات الصلح وامضاءه والزامهما به، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان طرفي الدعوي قد انتهيا الي صلح في هذه الدعوي وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه بملغا قدره (٩٨٠٠) تسعه الاف وثمانمايه ريال، وحيث طلبا من الدايره اثبات الصلح وامضاءه والزامهما به، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي:"اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه والزام الطرفين به، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه(....) للتجاره والصيانه المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨٠٠) تسعه الاف وثمانمايه ريال. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)