moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٣٧٥/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من / مؤسسه (...) للتجاره. ضد / (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٨ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي : اذ تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه – (...) المثبت في الضبط صفته وهويته – بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه (...) ذكر فيها ما نصه : "انه تم الاتفاق بين موكلتي وبين شركه (...) (المدعي عليه) وذلك لتوريد وتركيب اعمال زجاجيه (شور بارتشن ومشربيات) وذلك بموجب العقد رقم (...) علي ان يلتزموا بالتسديد حسب ما هو متفق عليه ومدرج ببند السداد بالعقد وبمقتضي بنود الاتفاقيه المنصوص عليها بالعقد ان كل كميه يتم توريدها واستلامها وتركيبها بالموقع وموافق عليها يتم رفع مطالبه ماليه بها من قبلنا، وبعد ذلك تلتزم شركه (...) بالصرف حسب مبلغ الفاتوره وبالفعل قمنا بتوريد وتركيب البضايع المتفق عليها الي الموقع وتم الانتهاء من اكثر من ٦٠% من اجمالي اعمال العقد تقريبا، وللعلم فان العقد مجزا الي اكثر من بند منفصلين لا يوجد بينهم ارتباط في التركيب ولا في السعر، كما انه تم تصنيع باقي البضايع التي سوف نستخدمها لاتمام كامل العقد ممل يدل علي نيتنا لاكمال العمل وانهاء العقد كاملا ولكننا وجدنا مماطله من طرف (...) بل ورفض لصرف مستحقاتنا الموافق عليها وذلك بدعوي ان هناك بعض البنود يوجد عليها ملاحظات ومرفوضه وادعايهم انه سيتم احتجاز الدفعات المستحقه لنا حتي يتم الانتهاء من تصحيح جميع الملاحظات لجميع البنود مع العلم ان البنود التي عليها ملاحظات (المرفوضه) لم يتم تقديم فواتير عليها لغايه الان، ولا ننكر وجود بنود غير جاهزه للتسليم ومرفوضه ولكن هذه بنود منفصله وغير مفوتره ولا علاقه لها بالبنود المستحقه عنها الفواتير وبعد تكرار هذا الامر من جانبهم توقفنا عن العمل لاننا لا نستطيع تغطيه الموردين وتكاليف المواد واجور العاملين لاكمال الاعمال في ظل عدم التزامهم بالسداد"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بصرف جميع المستحقات، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها عده جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها الا في جلسه ٢٧/٥/١٤٣٦ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليها بنسخه من لايحه الدعوي خلال الاسبوع القادم فاستعد وكيل المدعيه بذلك. كما طلبت الدايره وكيل المدعي عليها احضار صوره من عقد التاسيس في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٤/٧/١٤٣٦ه لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦ه بطلب النظر في قضيه مشطوبه فحددت له الدايره جلسه ١٥/١/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه نموذج ابلاغ بواسطه احد اطراف الدعوي مختوم بختم المدعي عليها وطلب الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وفي جلسه ١٥/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه : "لا ننفي وجود العقد المدعي به (موضوع هذه الدعوي) والموقع بين كل من المدعي "مؤسسه (...)"، والمدعي عليه "شركه (...)"، ولكن لقد ورد في لايحه المدعيه العباره التاليه "ان كل كميه يتم توريدها واستلامها وتركيبها بالموقع وموافق عليها، يتم رفع مطالبه ماليه بها من قبلنا (اي المدعي)، وبعد ذلك تلتزم شركه (...) بالصرف بحسب مبلغ الفاتوره." وتوضيح ذلك: ان ايه اعمال منفذه لن تكون قابله للمطالبه الماليه من قبل المدعي ما لم تكن مكتمله بشكل نهايي وتام من حيث الاجراءات، اي منفذه بالكامل وتم تسليمها للمقاول الرييسي (المدعي عليه) بعد ان يكون المدعي قد حصل علي موافقه استشاري المشروع عليها وارفق هذه الموافقه بمطالبته الماليه وهذا الكلام لا ندعيه بل انه مذكور صراحه بالعقد المبرم بين الطرفين ومتعارف عليه تماما في قطاع المقاولات والمدعي علي درايه تامه به، كما وانه مذكور صراحه في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي واضيف الي ذلك فان المبلغ الذي يستوجب دفعه من كل فاتوره هو الصافي من مبلغ الفاتوره بعد استقطاع النسب القانونيه والتعاقديه من كل فاتوره مقدمه والتي يتم تاخيرها الي ما بعد تسليم المشروع وعطفا علي ما تقدم واستنادا الي ما جاء في مذكره المدعي من ادعاءات تفيد وتظهر المدعي عليها بانها تماطل وترفض صرف مستحقات المدعي، وهو امر ليس بجديد علي المدعي حيث كنا قد واجهنا عراقيل واتهامات سابقه شبيهه من قبله ولكننا اوضحنا له سوء فهمه لبنود العقد حيث كان مرارا يقوم بايقاف او تخفيف الاعمال في المشروع ويطالبنا بمبالغ كانت في الاصل تستوجب الخصم بحسب العقد الامر الذي كان يؤدي بالتالي الي اضرار تنعكس علي المدعي عليها نتيجه التاخير الحاصل ومن ناحيه اخري فقد ذكر المدعي في لايحته بانه قد تم الانتهاء من تنفيذ اكثر من ٦٠% من اجمالي اعمال العقد وبان العقد مجزا الي اكثر من بند دون اي ترابط بينهم بناء عليه لم يتضح لنا صراحه علي ماذا استند المدعي في ادعاءه بحيث انه لم يقدم لنا او للمحكمه اي ما يثبت صحه ادعايه بانه قد انتهي من تنفيذ الاعمال المذكوره، بل اكتفي بسرد وقايع وادعاءات دون اسنادها الي اي اثباتات قانونيه او تعاقديه تكون مقبوله سواء من المدعي عليه او من المحكمه، وبالتالي فان هذا الادعاء مرفوض رفضا قاطعا لتنافيه مع الحقيقه والواقع وايضا فانه ليس في العقد بتاتا وباي شكل من الاشكال اي ذكر لا من قريب ولا من بعيد علي تجزيه بنوده لا بل بالعكس، فانه وبحسب العقد ايه اعمال يقوم بها المدعي لن تكون قابله للمطالبه الماليه الا بعد اكتمال جميع جوانبها (اي التوريد والاستلام والتركيب واخيرا الموافقه عليها من قبل الاستشاري) وهذا ما اقر به المدعي صراحه كما سبق، ثم ان المدعي قد تقدم بدعواه متجاهلا الاضرار والخساير التي تسبب بها ولا يزال تجاه المدعي عليها والناتجه عن عدم التزام بواجباته التعاقديه ضمن الشكل والوقت المطلوبين للتنفيذ، بحيث ان كل يوم تاخير كان ينعكس سلبا علي المدعي عليها اضعاف قيمه ما هو مدعي به"، وانتهي الي طلب الزام المدعي بان يقوم بتقديم نسخه من جميع الفواتير التي يدعي استحقاقها مع جميع مرفقاتها القانونيه والتعاقديه وان يقدم المدعي كشف حساب مفصل او رد دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٨/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه : "باعتراف المدعي عليها وحسب شروط العقد فانه تستحق دفعاتنا للصرف من المدعي عليها علي جميع المواد او البنود التي تم تركيبها وحسب الكميه التي يتم تركيبها من كل بند حسب العقد بدون شروط لتركيب جميع البنود او اتمام دور كامل او اي كميه محدده في المشروع، وتستحق المطالبه والدفعه بعد اتمام اجراءات حسب ما ذكر في الرد المقدم من المدعي عليها مستندا فيه علي العقد، وهي التوريد والتسليم والتركيب وموافقه الاستشاري عليها، وبمجرد موافقه الاستشاري يتم صرف الدفعه خلال سبعه ايام، فموكلتي قامت بالوفاء بالتزامها حسب العقد، وهنالك التزام علي المدعي عليها حسب العقد اخلت به وهو صرف الدفعه خلال سبعه ايام، حيث تم طلب المواد حسب المواصفات وتم تصنيعها وتوريدها من قبل موكلتي، وفي حال وجود ملاحظات علي بعض الاعمال او علي التشطيبات بعد التركيب فهذا ليس سبب لرفض او حجز الدفعه المستحقه والامتناع عن صرف الفواتير المقدمه كما حصل من المدعي عليها، وللتوضيح فان الفاتوره يتم تقديمها فقط برفقه اعتماد الاعمال والبنود المفوتره من الاستشاري وبالكميه التي تم الموافقه عليها وغير ذلك لا يستلم المدعي عليها الفاتوره من اصله، ولكن بعد استلام الفواتير كان المدعي عليها يحجز الفواتير ويماطل بالصرف بحجه ان بعض الاعمال عليها ملاحظات فالملاحظات يتم تعديلها لاحقا وهنالك ضمان لتعديل تلك الملاحظات عباره عن شيكات، اما ما ذكره من ان بعض البنود الغير مشموله بالفواتير لم يتم الانتهاء منها هذا اجراء يخالف العقد لكسب الوقت وتاخير الدفعات وكسب اكبر كم ممكن من الاعمال المنجزه قبل الصرف، ورغم ذلك استمرت موكلتي بعملها"، وانتهي الي طلب ما تم طلبه في لايحه الدعوي وكذلك الزام المدعي عليها بالتعويض بالزامها بدفع قيمه باقي العقد مبلغ (١.١٢٦.٤٦٣) مليون ومايه وسته وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وستون ريال من المدعي عليها بالاضرار الماديه وعدم الالتزام بالعقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢١/٢/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها – (...) المثبت في ملف القضيه اسمه وصفته – شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي، وتم احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لرفعها الي هييه التدقيق مجتمعه، وفي تاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٨ه تم احاله القضيه الي الدايره فحددت لها الدايره جلسه ١٢/١/١٤٣٩ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي المذكره المقدمه بتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ه والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وبعد اطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٧/٥/١٤٣٩ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٣٠ الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٨٠ الف ريال والعرض الثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٦٠ الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله للرجوع لموكلته، وفي جلسه ٢/٧/١٤٣٩ه قرر الطرفان اختيار مكتب (...) وطلبا مهله لتقديم اتعاب الخبره، وفي جلسه ١٦/٧/١٤٣٩ه قدم الطرفان الشيكات ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره الهندسيه، وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره التقرير الابتدايي وطلب وكيل المدعيه تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير والذي انتهي فيه الي الزام المدعي عليها بمبلغ ٦٥٥.٠٠٧.٣٣ ريال ورد شيك الضمان والبالغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لدراسه الخلاف بين الاطراف ولما كان الثابت لدي الدايره بان اجمالي ما تستحق المدعيه هو مبلغ ٦٥٥.٠٠٧.٣٣ ريال والتي تمثل قيمه توريد وتركيب اعمال زجاجيه لصالح المدعي عليها وكذلك مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال قيمه شيك الضمان وهو ما انتهي اليه الخبير ايضا، وبيان ذلك علي وجه التفصيل ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه كانت بمبلغ ٧٥٨٢٧٤.٢٠ ريال فقط سبعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وعشرون هلله، واجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها هو مبلغ ٣٨١٨٠٥ ريال فقط ثلاثمايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وخمسه ريال، فبناء علي ما سبق فانه يستحق المدعي مبلغ ٣٧٦٤٦٩.٢٠ ريال فقط ثلاثمايه وسته وسبعون الف واربعمايه وتسعه وستون ريال وعشرون هلله وهي عباره عن المتبقي له من قيمه الاعمال المنفذه، حيث تم تصنيع كل المواد المطلوبه للمشروع منذ اكثر من عام ونصف ولم يتمكن من تنفيذها نتيجه ايقافهم ويوجد اتفاقيه بين الطرفين لسداد المبالغ المتاخره وتم اخلال ذلك من قبل المدعي عليها وتم توقف العمل من قبل المدعيه مما يترتب علي ذلك تحمل المدعي عليها التعويضات بباقي العقد وهو ما انتهي اليه الخبير، واما بخصوص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها برد شيك الضمان رقم (٦٦) المقدم كضمان للدفعه المقدمه وقيمته ١٥٠.٠٠٠ ريال فقط مايه وخمسون الف ريال لا غير فالثابت لدي الدايره عدم اخلال المدعيه ببنود العقد وانما كان الاخلال من طرف المدعي عليها، واما بخصوص مطالبه المدعي عليها بالزام المدعيه برد المبالغ المدفوعه مقدما للمدعيه والمتمثله بمبلغ (٦٥.٨٣٥ ريال) خمسه وستون الف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال ولما كان الثابت لدي الدايره عدم ثبوت اخلال المدعيه ببنود العقد فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه وهو ما انتهي اليه الخبير، واما بخصوص اتعاب الخبره والبالغ قدرها ٣٠.٠٠٠ ريال وبما انها دفعت مناصفه بين الطرفين، وبما ان المدعيه محقه في دعواه فانه يتحملها الخاسر في القضيه وهو المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره الهندسيه والبالغ قدرها ١٥.٠٠٠ ريال. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: / الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦٥٥.٠٠٧.٣٣ ستمايه وخمسه وخمسون الفا وسبع ريالات وثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا: / الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باعاده شيك الضمان رقم ٦٦ والبالغ قدرها ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...). ثالثا: / الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب الخبره. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٨٢١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/(...) ضد/ (...)، سجل تجاري/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، توريد وتركيب اعمال زجاجيه، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراضين علي الحكم جري تقديمهما من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١١٣٧٥لعام ١٤٣٨ه القاضي بما يلي :- اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦٥٥.٠٠٧.٣٣ ستمايه وخمسه وخمسون الفا وسبع ريالات وثلاثه وثلاثون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باعاده شيك الضمان رقم ٦٦ والبالغ قدرها ١٥٠.٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني(...) .ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني(...) مبلغا قدره ١٥٠٠٠خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب الخبره .محمولا علي اسبابه.