moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٩٦٠٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكلته تعمل في انشطه بيع مستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات، وقامت المدعي عليها بشراء بضايع منوعه من موكلته، وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيد اجمالي مستحق لموكلته يبلغ (١٣٩,١١٢.٦٧) مايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه واثنا عشر ريالا وسبعه وستون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٢٦,٦١٢.٦٧) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا وسبعه وستون هلله مقابل البضايع المورده، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (١٤٨,٢٥٩.١٥) مايه وثمانيه واربعون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (١٣٩,١١٢.٦٧) مايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه واثنا عشر ريالا وسبعه وستون هلله ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي مرفقات القضيه واكتفت بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٢٦,٦١٢.٦٧) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا وسبعه وستون هلله مقابل البضايع المورده، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بقيمه البضايع المورده وحيث قدمت بينتها علي الدعوي والمتمثله في الفاتوره ومطابقه الرصيد الممهورتان بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما انه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه مما يعد تفريطا منها ونكولا عن الاجابه، وبالاشاره لما ورد في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتري المحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به استنادا لما تقدم وان طلبها حري بالاجابه، اما عن مطالبتها لاتعاب المحاماه، فانه اعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا، وضرر، وعلاقه سببيه بينهما، وحيث تبين عدم ثبوت الضرر المدعي به ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٦,٦١٢.٦٧) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا سعودي وسبعه وستون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.