moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٥١٧٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (بتوريد وتجهيز صاله بولنغ من (...) الي (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١١/٨/١٤٤٥ه عبر الاتصال المري بحضور (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواها قدمها محرره عبر محادثه التيمز تضمنت التالي:( فضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، مقدمه المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...). ضد المدعي عليه / (...)، سجل مدني رقم (...). (لايحه الدعوي) بتاريخ: (٢٨/١/٢٠٢٣م الموافق ٦/٧/١٤٤٤ه) تم التعاقد مع المدعي عليه من اجل: (توريد وتجهيز صاله بولنغ من (...) الي (...)) بثمن اجمالي قدره مبلغ (٩٧٥,٠٠٠ريال) تسعه ميه وخمسه وسبعون الف ريال، خلال مده اقصها ٤٥ يوم، وقد قام المدعي بسداد مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ريال) خمس ميه الف ريال حسب طلب المدعي عليه من حسابه البنكي الي حساب المدعي عليه البنكي بموجب عدد (٣) ثلاثه تحويلات البنكيه: (١ بتاريخ: (٣١/١/٢٠٢٣م) بمبلغ (٩٠,٠٠٠ريال) تسعون الف ريال. ٢ بتاريخ: (٥/٢/٢٠٢٣م) بمبلغ (٢٤٠,٠٠٠ريال) ميتين واربعون الف ريال. ٣ بتاريخ: (٨/٢/٢٠٢٣م) بمبلغ (١٧٠,٠٠٠ريال) ميه وسبعون الف ريال.) وحيث لم يقم المدعي عليه بالتوريد والامتناع عن ذلك، وقد مضت المده المتفق عليها وبعد التواصل المستمر عبر الهاتف المحمول مع المدعي عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي التفاسخ من العقد بالتراضي، وقد نص نظام الاثبات بمادته رقم (٥٥) علي ان: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام.) فقد عد هذا التفاسخ نافذ، واصبح المدعي عليه يرد علي المدعي وعود مستمره لا تنقطع. وقد استرد المدعي مبلغ (٢٠,٠٠٠الف ريال فقط) مرفق حواله بنكيه تخصم من المبلغ الكلي بتاريخ: (٣/١٠/٢٠٢٣م) عبر محادثات (الواتس اب) (المرفق نسخته)، كما ان نظام الاثبات قد نص كذلك بمادته (٥٤) علي: (يشمل الدليل الرقمي الاتي: ١ السجل الرقمي. ٢ المحرر الرقمي. ٣ التوقيع الرقمي. ٤ المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. ٥ وسايل الاتصال. ٦ الوسايط الرقميه. ٧ اي دليل رقمي اخر.) وبما ان المبلغ الذي قام المدعي بسداده قدره (٥٠٠,٠٠٠ريال) خمس ميه الف ريال وعليه يتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠ريال) اربعه ميه وثمانون الف ريال لم يتم سداده، وبما ان المدعي عليه هو من احوج المدعي الي الشكايه واللجوء الي القضاء بسبب مماطلته فانه يكون كذلك الملزم باتعاب التقاضي. الطلبات: لما تقدم نطلب القضاء بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه برد مبلغ (٤٨٠,٠٠٠ريال) اربعه ميه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٦٠,٠٠٠ريال) ريال اتعاب المحاماه. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والرشاد، مقدمه لفضيلتكم (...) وكاله رقم (...). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب المهله للاجابه عن دعوي المدعي وكاله وعليه قررت الدايره اجابته لطلبه ورفعت الجلسه. وقدم المدعي عليه وكاله جوابا برقم الطلب ٤٥١١٤٧٨١٧٧ وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٥ه مفاده ندفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوي، حيث ان موكلي مقيم في مدينه الدمام. مرفق العنوان الوطني. ثم قدم وكيل المدعيه ردا برقم الطلب ٤٥١١٥٣٤٨٤٢ وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥ه مفاده ما ذكره وكيل المدعي عليه بدفعه بعدم الاختصاص بسبب اقامه المدعي عليه في مدينه الدمام ان الاتفاق كان قبل التفاسح بين الاطراف في مدينه الرياض و التواصل كان في مدينه الرياض و ان المدعي عليه مقره في مدينه الرياض و يملك سجل تجاري مؤسسي باسم مؤسسه (...) التجاريه برقم (...) ونفيد فضيلتكم بان نظام المعاملات المدنيه بمادته (٩) نصه : ( يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او مهنه موطنا له فيما يتعلق باداره اعمال هذه التجاره او المهنه.) مما يفيد ذلك في ان الدعوي مرفوعه بالشكل الصحيح لا يوجد بها شهوب مرفق لفضيلتكم نص الماده. ثم عقدت الدايره جلسه اخري عن بعد بتاريخ ٣/٩/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله/ (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي كون مؤسسه موكله في الرياض والاتفاق كذلك فقال: صحيح وقدمنا جوابا موضوعيا هذا الصباح وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ردا علي جواب المدعي عليه وكاله الموضوعي وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي عليه وكاله جوابا برقم ٤٥١١٦٢٤٤٣٦ فجوابا عن دعوي المدعي ملخصا بما يلي ما اورده المدعي وكاله من العقد وطرفيه ومحله فهو صحيح عدا ما ذكر من الثمن ودفعاته فلم يحرره المدعي تحريرا صحيحا ، والصحيح ان الثمن المتفق عليه هو مبلغ اجمالي وقدره (٩٧٥,٠٠٠) ريال بدون ضريبه القيمه المضافه – حسب ما نص عليه العقد المبرم – وعن الدفعات فان ما اورده المدعي بشان الدفعه الاولي (٥٠٠,٠٠٠) ريال مقسطه علي ثلاث تحويلات بنكيه علي النحو المذكور في الدعوي فهو صحيح الا انه مخالف للعقد المبرم ، فقد نص العقد في بنده (٥) منه علي : (دفع قيمه الفاتوره كامل (١,٠٢٠,٠٠٠) مليون وعشرون الف ريال سعودي لا يشمل القيمه المضافه فتم توقيع العقد بتاريخ ٢٨-٠١-٢٠٢٣م ، واستلم موكلي دفعه مقدمه ولم يقم المدعي بتحويل الدفعات المتبقيه حسب العقد المبرم وقدرها (٣٢٨,٧٥٠) ريال حتي يتم توريد وتركيب البضاعه حسب المده المتفق عليها باشر موكلي تنفيذ العقد، حيث تم ارسال مهندسين الي موقع مشروع المدعي بتاريخ ٠٧-٠٢-٢٠٢٣م وتم شرح اليه العمل وتنفيذه للمدعي ، والبضاعه متوافره لدي موكلي في المستودع وبانتظار استكمال المدعي المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي ولم يتم الوفاء بها. لم يتم فسخ العقد فالاصل ان العقد ماض وقيد التنفيذ متي ما اتم المدعي التزامه باستكمال الدفعه المستحقه وبناء علي ما سبق بيانه ، وحيث ان موكلي قد قام بمباشره تنفيذ العقد وعلي اتم استعداد للقيام بتركيب البضاعه محل التعاقد متي نفذ المدعي التزاماته العقديه بدفع المبلغ المتبقي. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره برقم ٤٥١١٨١٦٢٢٤ مفادها اقر المدعي عليها بتحويل موكلتي ٥٠٠ الف ريال بحوالات ما دفع به من انه مخالف للعقد فالمدعي عليه لم يعترض قطعا علي هذا التقسيط وسكوته عن ذلك يعضده كامل الرضا ولو كان معترض لرفض اكمال استقبال التقسيط وطلب تحويلها علي دفعه واحده وما ذكره من ارسال المهندسيين غير صحيح ولم ياتي من المدعي عليه سوي مندوب مبيعات عاين الموقع واتصح انه لا يعمل تحت مؤسسه المدعي عليه وانه تابع لمركز (...) للترفيه ولم يقدم المدعي عليه اي بينه تفيد بانه جاهز لبدء المشروع او اشعار باكمال المبلغ علما بان مده تنفيذ العقد ٤٥ يوما ولا يعقل بان يقوم التاجر بشراء المنتجات ويخزنها عنده لاجل غير مسمي وبعد استلام المبالغ المحول للمدعي عليه اختفي ولم يبقي له اثر وتخلف عن تزريد البضاعه كما اتضح ان المدعي عليه لا يعمل بهذا المجال وليس لديه خبره وهو ما اقر بذلك في تسجيل صوتي بتطبيق الواتس واتفقوا علي استرداد المدعي المبلغ المدفوع ٥٠٠ الف ريال وما يعزز ذلك ان المدعي عليه اورد حواله من المبلغ المدفوع ٢٠ الف ريال وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله/ (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، وسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع وحيث طالب المدعي وكاله الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال لقاء عدم تنفيذ المدعي عليه للعقد واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان ما اورده المدعي وكاله من العقد وطرفيه ومحله فهو صحيح وان المدعي اخل بالعقد ولم يسلم الدفعات كامله وقد باشر بارسال المهندسين والبضاعه متوافره في المستودع وبانتظار استكمال العقد واجمل المدعي رده بان تقسيط المبلغ لم يعترض عليه المدعي عليه وسكت ودل ذلك علي رضاه كما ان المدعي عليه لم يباشر شييا من اعمال العقد واختفي بعد تسليمه الدفعات وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الحوالات البنكيه، واقر باستلامه ٢٠ الف ريال من المدعي عليه ولما كانت الاعمال بين الطرفين هو انشاء صاله بولينج وقد تضمنت الاعمال توريد وتركيب لهذه الصاله بالكامل وقد جري العرف في امثال هذه العقود هو تجزيه المبالغ علي مراحل التنفيذ حفظا لحقوق الطرفين وحيث ان العقد حسب ما ثبت في مرافعه الطرفين اشترط تسليم الدفعه كامله وهو بهذا الشرط خالف العقد المعتاد والمتعارف عليه بين عقود المقاولات ولم يراعه وحيث جاء العرف بترتيب الدفعات علي مراحل في امثال هذه العقود لكبرها فالعمل والقيمه وقد لمست الدايره تصرف المدعي في عدم التزامه بتنفيذ هذا الجانب من العقد بتسليم كامل المبلغ له وجه مبرر وعليه ولتمسك الطرفين ببنود عقد يصعب معه تنفيذه علي وجهه بين الطرفين بالحال التي هم عليها ما تري معه الدايره الي بطلان العقد في اساسه وارجاع الحال علي ما كانت عليه قبل العقد استنادا علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت في العقود الملزمه للجانبين، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضي التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه وتفهم الدايره ان لمن تضرر الحق في التقدم بدعوي التعويض بعد سماع دعواه واثبات اركان التعويض مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فلما كان المدعي لم يلتزم بتسليم الدفعه كامله حسب ما تبين من تعاقد الطرفين وتمسك المدعي عليه ببند تسليم الدفعه كامله وعدم تنفيذها للعقد امتناع مبرر لتمسكه بالعقد ما تري معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه ورفض طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وظنيه رقم (...) مبلغا قدره(٤٨٠,٠٠٠ريال) اربعه ميه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.