حكم رقم 3861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3861 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي ،ذكر فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي انشاء (دور ارضي ميزانين) تسليم مفتاح بتاريخ 25/7/2017م ولمده ثمانيه اشهر وفقا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمده من المالكه (...) المتفق عليها بين طرفي الدعوي بقيمه اجماليه قدرها:(1.299.600)ريالا، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم باستكمال الاعمال المنوطه به والذي نتج عنه وقوع الضرر وعدم الانتفاع من المحلات التجاريه وتذمر السكان بذلك، مما نتج عنه استحقاقه لغرامه التاخير وقدرها:(64.980)ريالا، اضافه الي وجود عيوب انشاييه ونواقص لم تورد حسب المواصفات المطلوبه لكامل المبني والتي تبلغ قيمتها:(680.000)ريالا، وحيث ان المدعي عليه قد استلم كامل المبلغ المتفق عليه اضافه الي مبالغ اضافيه اخري ،والبالغه اجمالا:(1.353.199)ريالا ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها، وبجلسه يوم الاثنين 21/10/1440 ه حضر فيها المدعي/(...) ،وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/(...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز لايحته المعدله مكونه من ورقتين مع جمله من المستندات وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك ابرز مذكره من اربع صفحات ثم ذكر المدعي بان المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه جواب علي اللايحه قبل تعديلها ، بناء عليه قامت الدايره بارجاع مذكرات المدعي عليه وافهم بتقديم جوابه علي اللايحه المعدله اخيرا والمتضمنه طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (980.000) ريال ، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره حسب البيان المرفق بالقضيه .ففي يوم الثلاثاء 27/11/1440 اودع وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات، مفادها: ماذكره المدعي في دعواه من الاتفاق مع المدعي عليه علي تنفيذ مشروعين انشاء بالعظم والتشطيب فهذا صحيح، واما ما ذكره في باقي دعواه فغير صحيح وذلك ان الاتفاق مع المدعي كان بتاريخ 25/7/2017 م عن مشروعين بمدينه (...) احدهما: مشروع (...) ،والثاني: مشروع (...) ،واما مشروع (...) فقد نص العقد في بنده الثامن علي ان تكون مده العقد ثمانيه اشهر، علي ان تضاف مده التاخير في سداد الدفعات الي المده الفعليه لتسليم المشروع طبقا للفقره الخامسه من البند التاسع الا ان المدعي لم يلتزم بما جاء في البند الخامس وتاخر في تسليم المشروع لمده (16) شهرا اضافيا كما ان المدعي لم يلتزم بسداد المتبقي من الدفعه الاخيره من العقد طبقا للبند الخامس من العقد بعد الانتهاء من المشروع وتسليمه، وتبقي في ذمته للمدعي عليه مبلغا وقدره:(50.000) ريالا اضافه الي ان المدعي عليه التزم بالاعمال الاضافيه التي طلبها المدعي ،والتي بلغت:(42.300)ريالا...ا.ه، وفي يوم الثلاثاء 26/12/1440ه اودع وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات مفادها:...بناء علي البند الخامس من العقد التزم المدعي بسداد المبالغ المذكوره في العقد والاختلاف هو ان المفوضين من المدعي عليه يطلبون تسليم المبالغ علي حسب الاعمال المطلوبه بشكل دفعات جزييه ،وكذلك الدفعه السابعه والتي تم سدادها ،والمفترض اتمام جميع الاعمال المنصوص عليها في العقد وتسليم المشروع بشكل رسمي لعمل المخالصه النهاييه، وتسليم الدفعه الاخيره، ولا صحه لما ذكره المدعي عليه من تسليم المشروع بتاريخ 27/2/2019م وذلك ان المدعي عليه ماطل في تنفيذ الاعمال المتبقيه بحجه عدم وجود سيوله ماليه ،فالمدعي عليه لم ينتهي من الاعمال المناطه به حتي تاريخه، اضافه الي ان المدعي لم يطلب من المدعي عليه القيام باعمال اضافيه ...اضافه الي وجود عيوب وقصور في تنفيذ العقد...ا.ه، وفي يوم الثلاثاء 11/1/1441ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، مفادها: تمسكه بما ذكره سابقا، مع انكاره ما ذكره المدعي بخصوص التفويض والصحيح ان ذلك التفويض تم عمله من قبل المدعي عليه لتحديد اطراف معينه من قبله لتيسير الاعمال للمدعي وتيسير سداد الدفعات ...ا.ه.بجلسه يوم الاحد 30/1/1441ه حضر فيها الطرفان، وابرز المدعي مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، مفادها: تمسك المدعي بما ذكره سابقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها قال لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وبجلسه يوم الاثنين 7/3/1441ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ، سالت المدعي عن سبب مبلغ المطالبه فاجاب بان مبلغ المطالبه عن تاخير من المدعي عليه وعيوب في التنفيذ حيث ان المشروع مثار النزاع لم يتم تسليمه الي الان بالكامل ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكتفي بما سبق واحال اليه ، ثم افهمت الدايره المدعي بحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه محاسبيه وبعرضها علي طرفي النزاع لم يبديا اعتراضهما علي ندب الخبره فبناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره وبجلسه يوم الاثنين 21/3/1441ه حضر فيها الطرفان، وورد للدايره عده عروض بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار، فاصدرت الدايره قرارها القاضي بندب مكتب (...) للوقوف علي حقيقه النزاع والتحقق من الاعمال المنفذه وغرامات التاخير ووجه استحقاقها ان وجدت وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر بناء علي العقد المبرم بينهما علي اتعاب قدرها (32.000) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وبجلسه يوم الاثنين 26/4/1441ه حضر فيها الطرفان، وحضر لحضورهما ممثل الخبير/(...) ،وافاد ممثل الخبير بان المدعي عليه لم يقم بسداد اتعابه وبعرض ذلك علي وكيله طلب مهله اضافيه لسدادها، وبعرض ذلك علي المدعي لم يمانع من سداد المتبقي بالاتعاب علي ان يقوم الخبير بتقديم تقريره في الجلسه القادمه ثم ابرز المدعي شيك بمبلغ (16.000) ريال والذي يمثل المبلغ المتبقي لاتعاب الخبره ، بناء عليه افهمت الدايره الخبير بتقديم تقريره المبديي في الجلسه القادمه وبجلسه يوم الاثنين 25/5/1441ه حضر فيها الاطراف، وابرز الخبير تقريره المبديي زود الاطراف بنسخه منه وامهل طرفا الدعوي للرد عليه وبجلسه يوم الاثنين 16/6/1441ه حضر فيها الاطراف، وابرز الاطراف ملحوظاتهم علي تقرير الخبير زود الخبير بنسخه من تلك الملحوظات وامهل لتقديم تقريره النهايي ، ثم اضاف وكيل المدعي بان لديه مزيد ملحوظات، وتعهد بتسليمها للخبير خلال يومين من تاريخه وبجلسه يوم الاربعاء 22/12/1441ه حضر فيها الاطراف، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الخبير قد ارفق تقريره النهايي الكترونيا، مفاده: بعد فحص ودراسه المستندات المقدمه من طرفي النزاع ، وبعد الاجتماع بينهما والزياره الميدانيه للموقع تبين لنا الاتي :وفقا لعقد الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ ( 25/07/2017م ) ، علي ان يقوم المقاول (المدعي عليه ) مؤسسه (...) للمقاولات بانشاء وتنفيذ مجمع تجاري عظم وتشطيب مع المواد طبقا للمخططات والمواصفات المعتمده من (...) وذلك حسب ما ورد بهذا العقد من شروط فنيه . ووفقا لما ورد بالعقد بان مده التنفيذ هي ثمانيه اشهر فقط تبدا من تاريخ استلام الموقع والدفعه المقدمه ، وحيث ان المدعي عليه قام باستلام الدفعه المقدمه علي دفعتين اخرها بتاريخ 27/08/2017م لذا فقد تم اعتبار تاريخ بدايه المشروع هو تاريخ استلام باقي الدفعه المقدمه وعليه يكون تاريخ انتهاء وتسليم المشروع هو 27/04/2018 م . ووفقا لما ورد بالعقد ان قيمه العقد ( 1، 299، 600 ريال )، وان الدفعات تتم طبقا لما ورد في الفقره الخامسه من العقد الموقع بين الطرفين قام المدعي عليه باستلام عده دفعات من المدعي حسب بيان الدفعات المقدم من الطرفين وكذلك سندات القبض المقدمه الينا من المدعي عليه باجمالي مبلغ وقدره 1، 250، 000 ريال . كما قام المدعي عليه بانهاء الاعمال بالموقع وتسليمها ل(...) بتاريخ 22/11/2018م ، طبقا لمحاضر التسليم المرفقه ، وتم اصدار شهاده اطلاق التيار وشهاده التشغيل للمبني . كما قام المدعي بتاجير بعض المحلات بالموقع بموجب عقود ايجار موقعه بين المدعي والمستاجرين وتم استخدام المحلات بالفعل وتشغيلها من قبل المستاجرين . كما قام المدعي باكتشاف وجود بعض الملاحظات بعد استخدام المبني من قبل المؤجرين وقام باعداد كشف كامل بالملاحظات من قبل مهندس من طرفه ، وبدراسه هذه الملاحظات ومعاينتها علي الطبيعه والتحقق منها وجدنا ان اغلبها لا يرقي للرد عليه وغير مؤثر في القضيه من الناحيه الهندسيه وان ما يستحق الرد عليه تم تقييمه من قبلنا وادراجه في الجدول رقم (1) لاحقا ووفقا للمعاينه الميدانيه والزياره التي قام بها فريق العمل للموقع والصور تبين ما يلي: ان المدعي عليه قد قام بانشاء المبني حسب ما ظهر بالصور الملتقطه في الموقع وان المدعي قام بتاجير بعض المحلات وتم تشغيلها بالفعل من قبل المستاجرين وهي التي تم معاينتها علي الطبيعه ويوجد بعض المحلات التي لم نتمكن من دخولها لعدم توافر مفاتيح الابواب الخاصه بها مع المالك .ولوحظ وجود بعض المواد والمعدات الخاصه بالمدعي عليه داخل بعض المحلات التي لم نتمكن من دخولها والتي تعيق تاجير تلك المحلات للعملاء علي حسب كلام المدعي .كما لوحظ وجود بعض الملاحظات ( عيوب وتلفيات ) بالمبني عموما والتي تعتبر بعضها مطابقه لما ورد في تقرير مهندس المدعي ، لذلك تم حصر هذه الملاحظات وتقييمها وتقدير قيمتها من قبل الخبير طبقا للاسعار السايده في السوق ويتم حسابها لصالح المدعي خصما من مستحقات المدعي عليه ، ويتم تفصيلها في الجدول رقم (1) كالاتي : 
الملاحظات الموجوده علي الاعمال المنفذه-الكميه-الوحده-سعر الوحده- الاجمالي:
1- فرق سعر توريد وتركيب الهاندريل بالميزانين ( من ستانلس ستيل الي حديد )-41-م.ط-125-5125.
2- فرق سعر ابواب الحمامات ( حيث تم تركيبها الومنيوم وهي موجوده في المخطط PVC )-5-عدد-400-2000.
3- فرق سعر ديكورات بالواجهات ( تم تركيبها خشب بدلا من GRC )-45-عدد-180-8100.
4- عدم تقفيل سيلكون حول بعض الابواب والنوافذ-1-مقطوع-1000-1000.
5- لياسه ودهان سقف مخرج الطواريء-1-مقطوع-500-500.
6- دهان غرفه الكهرباء بالكامل وتقفيل الفتحات-2.49-م2-25-1230.
7- تركيب وحدات اضاءه ومفاتيح لغرفه الكهرباء-1-عدد-300-300.
8- صدا وشروخ في خلاطات الحمامات ( سوء جوده )-1-مقطوع-2500-2500.
9- قواعد تثبيت لمواسير العدادات داخل المانهول-1-مقطوع-500-500.
10- صفايات صرف مطر بالسطح-8-عدد-250-2000.
11- معالجه الشروخ الموجوده بالارضيه والحوايط بالوارش-1-مقطوع-2500-2500.
12- معالجه صدا حديد السلم الخارجي واعاده دهانه-1-مقطوع-500-500.
13- ترحيل في صرف قواعد الحمامات العربي-2-عدد250-500.
وبالتالي يستحق المدعي من المدعي عليه مبلغ وقدره 26، 755 ريال وذلك مقابل قيمه تعديل الملاحظات علي الاعمال المنفذه بالموقع .ويتم حساب وتقدير قيمه الاعمال الغير منفذه من جانب المدعي عليه والتي تعتبر من ضمن نطاق عمله طبقا للعقد والمخططات المعتمده من (...) ويتم تفصيلها في الجدول رقم (2) طبقا للاسعار السايده في السوق كما يلي : 
الاعمال الغير منفذه من المدعي عليه-الكميه-الوحده- سعر الوحده- الاجمالي
1- توريد وتركيب وحدات التكييف ( داخليه وخارجيه )-1-مقطوع-77206-77206
2- تركيب وحدات المراقبه ( الكاميرات )-43-عدد-100-4300.
3- تكسيه الحجر بالواجهات بارتفاع 1.25 م-2625-م2-220-5577.
4- كورنيشه اعلي المبني-96-م.ط-150-14400.
وبالتالي يستحق المدعي من المدعي عليه مبلغ وقدره 101، 681 ريال وذلك مقابل الاعمال المتبقيه التي لم يقم المدعي عليه بتنفيذها بالموقع رغم وجودها بالمخططات المعتمده ومن ضمن نطاق عمله .اما بالنسبه لمطالبه المدعي بقيمه تصليح العزل المايي للسطح وان المدعي عليه هو المتسبب فيه ، فبمعاينه الموقع وجدنا انه تم اضافه بعض مواسير التكييف والمداخن علي السطح من قبل المستاجرين وهو السبب الرييسي في تسريب المياه ، حيث انه من المتعارف عليه ان (...) تقوم باستلام واختبار اعمال العزل قبل تغطيتها ولم يقدم الينا المدعي اي مستندات تفيد مسيوليه المدعي عليه عن التلفيات الموجوده في اعمال العزل ، كما ان المدعي عليه قام بارسال خطاب للمدعي يفيده باخلاء مسيوليته عن التكسير والفتحات الموجوده بالسقف والتي تم تنفيذها من قبل المستاجرين ، وبالتالي لا يتم تحميل المدعي عليه اي مبالغ نتيجه تصليح العزل بالسطح ما لم يقدم لنا المدعي مستندات تفيد عكس ذلك .قام المقاول ( المدعي عليه ) بتقديم كشف ببعض الاعمال الاضافيه التي قام بتنفيذها بالموقع بناء علي كروكي معتمد من المكتب الهندسي ولكن لم يقم المدعي عليه بتزويدنا بهذا الكروكي المعتمد المشار اليه من طرفه حتي يتم التحقق منه ومن الكميات المنفذه كما انه لم يقم بتزويدنا بموافقه المالك علي الاسعار المدرجه في المطالبه حيث انه تم تحديدها من قبل المدعي عليه فقط ، وبالتالي لم يتم اعتماد هذه الكميات كاعمال اضافيه بدون الكروكي المعتمد من المكتب الهندسي وموافقه المالك علي الاسعار المدرجه . واما النسبه لغرامه التاخير : فبمراجعه جدول تدفق الدفعات طبقا للفقره الخامسه من العقد ومقارنته بتواريخ استلام هذه الدفعات من قبل المقاول تبين لنا انه يوجد تاخير في صرف الدفعات من قبل المالك ( المدعي ) وبناء علي هذا التاخير قام المقاول ( المدعي عليه ) بارسال خطاب للمدعي بتاريخ 02/05/2018م يخطره فيه بايقاف الاعمال بالموقع نتيجه التاخير في صرف الدفعات حيث ان الدفعات تكون مقابل الاعمال ، كما انه لا يوجد اي خطاب من المالك ( المدعي ) للمقاول طوال مده تنفيذ المشروع وحتي تسليمه ل(...) يخطره بوجود تاخير في تنفيذ الاعمال او اي انذارات بتطبيق غرامات التاخير وانما تم تقديم خطابات انذار للمدعي عليه بعد انتهاء مده العقد وتسليمه ل(...)، وبالتالي لا يمكن تطبيق غرامه تاخير علي المدعي عليه .اما: التوصيات :فان التعامل بين طرفي الدعوي تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 25/07/2017م والمخططات المعتمده للمشروع من (...) .والخلاف الذي نشا بين الطرفين لوجود بعض الاعمال التي لم يتم انهاؤها من قبل المدعي عليه الي جانب تاخره في تسليم الاعمال واجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره 1، 299، 600 ريال .قام المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره 1، 250، 000 ريال من المدعي علي دفعات مقابل اعمال تم تنفيذها بالموقع .يستحق المدعي/(...) من المدعي عليه/مؤسسه (...) للمقاولات ما يلي :قيمه تعديل الملاحظات علي الاعمال المنفذه 26، 755 ريال، وقيمه الاعمال الغير منفذه بالموقع 101، 681 ريال، وقيمه ما تم سداده للمدعي عليه 1، 250، 000 ريال، فاجمالي المستحق للمدعي: 1، 378، 436 ريال، و يستحق المدعي عليه/مؤسسه (...) للمقاولات من المدعي/(...) ما يلي :قيمه العقد كامله 1، 299، 600 ريال، وبناء علي ما سبق يتضح الاتي :صافي المستحق للمدعي 78، 836 ريال، وبخصوص المواد والمعدات الموجوده بالموقع والخاصه بالمدعي عليه فانه يجب علي المدعي عليه نقل جميع المعدات الخاصه به وازالتها من الموقع حتي لا تعيق تاجير المحلات من قبل المدعي للمستاجرين .هذا ما تم اقراره بين الطرفين في التقرير المبديي المقدم للدايره، وبعد تقديمه للدايره وتزويد طرفي النزاع به ، تقدم طرفا النزاع بمذكرات رد علي التقرير المشار اليه بعاليه، وفيما يلي رد الخبير علي ما ورد بمذكرات الطرفين :اولا : الرد علي مذكره المدعي بخصوص تاريخ بدايه العقد : فانه كما تم التوضيح بالتقرير المبديي وطبقا للماده الثالثه من العقد فانه يتم احتساب مده المشروع من تاريخ استلام الموقع والدفعه المقدمه ( وليس تاريخ توقيع العقد ) .وبخصوص تواريخ سداد الدفعات وغرامه التاخير : فانه كما تم التوضيح بمرفق رقم (4) بالتقرير المبديي تواريخ سداد الدفعات من قبل المدعي للمدعي عليه وتم التوضيح انه يوجد تاخير من المدعي في سداد الدفعات فعلي سبيل المثال قام المدعي بسداد الدفعه الثانيه في موعدها ولكن اقل من قيمتها طبقا للعقد ب15، 000 ريال ، وقام بتاخير سداد الدفعه الثالثه حوالي 22 يوم كما قام بسداد جزء من الدفعه الرابعه بتاخير حوالي 20 يوم وهكذا بالنسبه لباقي الدفعات ، فبالتالي يوجد تاخير واضح من المدعي في سداد الدفعات وبالتالي لا يمكن تطبيق غرامه التاخير علي المدعي عليه .وبخصوص اعتراض المدعي علي عدم انهاء الاعمال من قبل المدعي عليه رغم تسليمها ل(...): فاننا نلفت نظر المدعي بانه تم اخذ ذلك في الاعتبار في حساب الاعمال الغير منفذه بالموقع والتي تم ذكر بعضها في محضر الاستلام النهايي ل(...) وبعضها لم يذكر وقمنا بعمل حصر لهذه الاعمال في ضوء العقد وطبقا للمخططات المعتمده وبخصوص سماح (...) للمدعي بتاجير بعض المحلات وهذا لا يعد دليل للانتهاء من المشروع : فكما اوضحنا في النقطه السابقه انه تم عمل حصر لكامل الاعمال المتبقيه بالمشروع وكذلك الملاحظات علي الاعمال المنفذه وتم تقييمها وحساب قيمتها لصالح المدعي ، وهذا لا يؤثر علي غرامه التاخير حيث انه كما اوضحنا سابقا ان السبب الرييسي في التاخير هو تاخر المدعي في سداد الدفعات وكما اوضحنا في التقرير المبديي ان المدعي عليه اوقف المشروع فتره لعدم انتظام المدعي وتاخره في السداد .وبخصوص المخالفات التي لم يتم ادراجها في التقرير من وجهه نظر المدعي : فاننا في البدايه نرفض اسلوب المدعي لاستخدامه بعض الالفاظ التي لا تليق بمكتبنا والقاء اللوم علينا لمجرد اننا لم نطبق جميع ملاحظاته ووجهه نظره كامله دون دراسه حقيقيه لجميع مستندات القضيه ، اما بخصوص الملاحظات فقد قمنا بعمل زياره ميدانيه للموقع وتم الوقوف علي جميع الملاحظات الوارده من المدعي واضافه ملاحظات جديده من قبلنا حسب رؤيتنا الفنيه لحاله الاعمال المنفذه وقد تم تقييم هذه الملاحظات ووجدنا ان بعض هذه الملاحظات قد تم استلامه من قبل (...) ولا يحق للمدعي المطالبه به خصوصا ان المبني تم تاجيره واستعماله من قبل المؤجرين ، وبعض الملاحظات تم تقديرها طبقا للاسعار السايده في السوق واحتساب قيمتها لصالح المدعي وقد قدم الينا المدعي كشف بالملاحظات وقيمتها التقديريه والتي تحتوي علي اسعار عشواييه ومبالغ فيها جدا فبالتالي لم يتم اخذها في الاعتبار حيث ان تسعير هذه البنود ليس للمدعي دخل بها ولكن يرجع الينا حسب التقييم النهايي لكل بند .وبخصوص وجود بعض المحلات مغلقه ولم نتمكن من دخولها ويوجد بداخلها معدات واغراض خاصه بالمدعي عليه : فانه تم اثبات ذلك بالتقرير المبديي واننا لم نتمكن من دخولها ومعاينه الاعمال الغير منتهيه بداخلها بصرف النظر عن وجود المفاتيح مع المدعي او المدعي عليه حيث ان نطاق عملنا هو معاينه الاعمال الغير منتهيه بالموقع وليس التحقيق في عدم وجود مفاتيح المحلات مع المدعي او المدعي عليه وان قرار الزام المدعي عليه بتسليم مفاتيح المحلات للمدعي يجب ان يصدر من هييه المحكمه ونحن ليس جهه مختصه بذلك ، اما بخصوص تخزين اغراض ومعدات المدعي عليه داخل المحلات مما اعاق المدعي من الانتفاع بهذه المحلات فقد تم اثبات ذلك في التقرير المبديي ويحق للمدعي المطالبه بتعويض عن فوات المنفعه او القيمه الايجاريه لهذه المحلات لعدم تمكنه من الاستفاده منها بسبب المدعي عليه وهذا الامر يدخل تحت بند التعويض وهذا يعتبر خارج نطاق عملنا كخبير هندسي .وبخصوص ادعاء المدعي بعدم ذكر بعض الملاحظات والعيوب الموجوده بالموقع في التقرير: فانه كما اوضحنا بالتقرير المبديي اننا قمنا بدراسه جميع الملاحظات الوارده في تقرير المدعي في ضوء المخططات والعقد الموقع بين الطرفين ومواصفات (...) حيث ان اغلبها لا يمكن ل(...) الاستلام واصدار شهاده الاشغال بدونها والسماح للمستاجر باستخدام المبني، كما ان المدعي قام بتشغيل المبني وتاجيره فمن الوارد حدوث تلفيات اثناء التجهيز والفرش للمحلات من المستاجرين وبالتالي لا يمكن تحميلها علي المدعي عليه خصوصا ان المدعي عليه ينكرها ، وعموما فقد قمنا بحصر الاعمال المتبقيه وكذلك تقدير قيمه الملاحظات الواضحه لنا والتي لا يستدعي مجال للشك انها ضمن نطاق عمل المدعي عليه وبدون اي مجاملات للمدعي عليه كما يدعي المدعي .وبخصوص العزل المايي بالسطح : مره اخري يقوم المدعي بالخروج عن الاطار الفني للتقرير ويقوم بالادعاء علينا بالباطل والتشكيك في قدره مكتبنا وهذا امر لا نقبله رغم اننا من ضمن المكاتب المعتمده في (...) ولنا خبره كبيره في العمل في عده مشاريع تابعه ل(...) وعلي علم ودرايه تامه بمتطلبات ومواصفات (...) جيدا وعليه فان ردنا في التقرير المبديي جاء واضحا ولكنه يبدو انه جاء علي غير ما يرجوه المدعي ولكن هذا هو الراي الذي من وجهه نظرنا كجهه خبره ، ونوضح مره اخري ان المدعي قام بتاجير بعض المحلات بالمبني ومنهم مطعم والذي قام بفتح بعض الفتحات بالسقف وعمل مداخن بسطح المبني بدون اتباع الطرق الفنيه او استدعاء المقاول المنفذ لعمل هذه الفتحات حفاظا علي اعمال العزل من التلف وهذا هو السبب الرييسي في تلف العزل ومن المتعارف عليه ان اي تخريب في العزل يخرج خارج الضمان، وبالتالي لا يمكن تحميلها علي المدعي عليه وبخصوص تاخير الدفعات ومقارنتها بما تم انجازه من اعمال : فانه كما اوضحنا سابقا انه تم مراجعه تواريخ سداد الدفعات من المدعي للمدعي عليه طبقا لما ورد بالفقره الخامسه من العقد والتي لم تحدد ان يتم الصرف طبقا لنسبه انجاز اعمال الموقع وانما حددت ان يتم صرف الدفعات شهريا وهو ما استندنا اليه خصوصا وكما بينا انه لايوجد اي مخاطبات او مراسلات بين الطرفين خلال مده تنفيذ المشروع تفيد بحاله سير الاعمال او تفيد بوجود تاخير في تنفيذ الاعمال من المدعي عليه وان خطابات الانذار التي ارسلها المدعي للمدعي عليه تمت بتاريخ 4/02/2019م & 11/03/2019م اي بعد انتهاء العقد بحوالي 10 شهور وبعد تسليم المشروع ل(...) بتاريخ 22/11/2018م مما يدل ان التاخير خلال هذه الفتره كان برضا الطرفين تم الرد علي هذه النقطه في الفقره رقم 10،ثانيا : الرد علي مذكره المدعي عليه: بخصوص اعتراض المدعي عليه علي الملاحظات الموجوده بالموقع وان (...) قامت باستلام المبني بالكامل : ونرد علي ذلك باننا نتفق مع المدعي عليه بان (...) قامت باستلام الاعمال بالمبني واصدار شهاده الاشغال واطلاق التيار للمبني ولكن في الحقيقه عند مطابقه المخططات بما هو منفذ علي الطبيعه وجدنا بعض الاعمال التي لم يقم المقاول بتنفيذها رغم وجودها بالمخططات مثل : الكورنيشه العلويه – تركيب الحجر الاسباني بالواجهات – وحدات المراقبه الخارجيه ..... الخ من ملاحظات لا تعيق التشغيل من وجهه نظر (...) ولكنها اعمال متبقيه ، وهذا يدل علي وجود بعض الملاحظات التي لم يتم ذكرها في محضر التسليم النهايي ل(...) وجب علينا توضيحه ، اما بخصوص الملاحظات الموجوده علي الاعمال المنفذه فقد قدم المدعي كشف به 45 ملاحظه ولكن تم استبعاد معظم هذه الملاحظات لقيام المدعي بتشغيل وتاجير المبني وقيام المستاجرين ببعض التعديلات والتشطيبات الداخليه والتي يصعب معها تحديد المتسبب في هذه التلفيات ، وفي المقابل يوجد بعض الملاحظات واضحه تماما والتي لاتدعو مجالا للشك انها تخص المدعي عليه ولم يقم بتنفيذها طبقا للمواصفات واصول الصنعه وبالتالي تم تحميلها عليه ولا يحق للمدعي عليه استغلال عدم ذكر تلك الملاحظات من (...) اثناء الاستلام النهايي للاعمال في التهرب من استكمال باقي الاعمال المتفق عليها بالعقد والمخططات المعتمده .وبخصوص الاعمال الاضافيه التي قام المدعي عليه بتنفيذها ولم يتم احتسابها : فان المدعي اقر في مذكرته انه يوجد موافقه من المالك ( المدعي ) علي هذه الاعمال ولكن بمراجعه المستندات المرفقه مع المذكره لم نجد اي موافقه من المدعي علي هذه الاعمال ، وبالتالي لا يتم احتسابها له بدون موافقه المدعي .وبخصوص الدفعات المتبقيه للمدعي عليه من قيمه العقد : فانه قد تم احتساب قيمه العقد كامله للمدعي عليه في توصيات التقرير المبديي والتي من ضمنها اي دفعات متبقيه للمدعي عليه ، وبالتالي لا تؤثر هذه النقطه في التقرير المبديي .التوصيات النهاييه :يستحق المدعي/(...) من المدعي عليه/مؤسسه (...) للمقاولات ما يلي :قيمه تعديل الملاحظات علي الاعمال المنفذه : 26، 755 ريال، وقيمه الاعمال الغير منفذه بالموقع :101، 681 ريال، وقيمه ما تم سداده للمدعي عليه:1، 250، 000 ريال، فيكون اجمالي المستحق للمدعي 1، 378، 436ريال،ويستحق المدعي عليه/مؤسسه (...) للمقاولات من المدعي/(...) ما يلي :قيمه العقد كامله:1، 299، 600 ريال، فبناء علي ما سبق يتضح الاتي :ليكون صافي المستحق للمدعي من المدعي عليه مبلغا وقدره 78، 836 ريال.ا.ه ،وباطلاع الدايره عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(980.000)ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي وفي محضر جلسه يوم الاثنين 21/10/1440 ه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر اصل التعامل بين الطرفين، ولحاجه القضيه لندب خبره هندسيه محاسبيه ،وعلي اثره قامت الدايره باجراء عمل الخبره بين الطرفين من قبل الخبير الهندسي والذي قدم تقريره للدايره، ثم انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (78.836)ريالا ونظرا لكون طرفا الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين وما ترتب عليه من التزامات، اضافه الي ان الخبير قد اجاب علي كافه الدفوع المتعلقه بالمشروع محل النزاع كما هو مبين في وقايع الدعوي، فبناء علي ما تقدم ولوجاهه تقرير الخبير النهايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبوله والحكم علي المدعي عليها بما انتهي اليه التقرير المشار اليه بعاليه ،استنادا لمفهوم الماده (138/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وتحقيقا لما هو مقرر فقها وقضاء من اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد والتزاماته والاثار المترتبه عليه، واما بشان اتعاب الخبير والتي تم دفعها كامله من قبل المدعي، ولما ظهر من كون المدعي صاحب حق في جزء من دعواه، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لازم عليه من اتعاب الخبير وقدر ذلك:(2.560)ريالا،
(الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/(...) ، هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) ، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (78.836) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (2.560) ريال كاتعاب خبره، ورفض ماعدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 166 لعام 1442 ه، وبعد:
المقامه من/(...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه احاط بها الحكم محل النظر، لذا فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي؛ ضمنها انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي انشاء ارضي وميزانين تسليم مفتاح بتاريخ 25/7/2017م لمده ثمانيه اشهر وفقا للشروط والمواصفات المعتمده من مالكه المشروع (...) بقيمه اجماليه قدرها (1.299.600) ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم باستكمال الاعمال المنوطه به، والذي نتج عنها وقوع ضرر وعدم الانتفاع من المحلات، ونتج عنه غرامه تاخير قدرها (64.980) ريال، بالاضافه الي وجود عيوب انشاييه ونواقص لم تورد حسب المواصفات المطلوبه للمبني بمبلغ (680.000) ريال رغم استلام المدعي عليه لكامل المبلغ المتفق عليه، وطلب في ختام اللايحه الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم اليه، وجبر الاضرار الناجمه عن تصرفاته، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وفصلت فيها بان حكمت بالاتي: "اولا/الزام المدعي عليها/(...) هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا (78.836)، ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره الفان وخمسمايه وستون ريالا (2.560) اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبول من طرفي الدعوي، ونعي المدعي علي الحكم باعتراضه المرفق من مذكرتين الاولي بتاريخ 8/2/1442ه والثانيه بتاريخ 14/2/1442ه؛ وحاصلهما ان الحكم اعتمد بشكل كامل علي تقرير الخبير المنتدب فشابه الاخلال الجسيم عدم عرض التقرير النهايي للخبير قبل اصدار الحكم، كما جاء تقرير الخبير فقيرا في البحث الهندسي من عده وجوه؛ الوجه الاول: الثابت ان المشروع محل الدعوي حتي الان لم يتم تسليمه علي الشكل المتفق عليه وهو اخلال من طرف المدعي عليه لم يتم اثباته من قبل الخبير، فذكر انه تم تسليم المشروع ل(...) بتاريخ 22/11/2018م طبقا لمحاضر التسليم، وعلي فرض صحه ادعاء الخبير فلماذا لم يثبت التاخير في انهاء المشروع رغم انه حدد تاريخ للتسليم في 27/04/2018م، وهذا ايضا لم يخضع لرقابه المحكمه مما يجعله تقرير باطل وغير صحيح . الوجه الثاني: لم يقم الخبير بذكر ان (...) تقوم بالسماح بالتشغيل الجزيي لما تم انجازه من اعمال وليس لكامل المشروع للتشجيع علي الانتفاع بالمشروع ولضمان سداد الايجار السنوي مما يجعل عرض تقرير الخبير ناقص ومعيب. الوجه الثالث: ذكر الخبير انه قام بدارسه الملاحظات المقدمه منا ومعاينتها علي الطبيعه ووجد انها لا ترقي للرد عليها وغير مؤثره بالقضيه، وهو امر مردود عليه حيث يلتزم الخبير بكافه النقاط وبحثها وتدقيقها وعرضها علي قاضي الموضوع وهو من يحدد اهميتها من عدمه مما يعد منه قصور فادح شاب تقريره بالبطلان، وطلب المدعي نقض الحكم، والحكم بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي، في حين ابرز وكيل المدعي عليها اعتراض موكلته؛ المتضمن عدم ممانعه موكلته من النتيجه التي افاض اليها الخبير، الا انه اغفل بعض الجوانب فيما يخص قيمه الاعمال الاضافيه وقدرها (42.300) ريال، ويطلب خصمها من المبلغ المحكوم به من الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه عبر الجلسه المرييه في 26/2/1442ه، وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضين المقدمين، استبان ان الاوراق قدمت خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما خليقان بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وبه تقضي.
(الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 22/12/1441ه القاضي ب"اولا/الزام المدعي عليها/(...) هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا (78.836)، ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره الفان وخمسمايه وستون ريالا (2.560) اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.