moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439535721 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 03/ 12/ 1437ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها حساب بالاجل بثمن اجمالي قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ المتبقي علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (18,145) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا، ودفعه قدرها (5,150) خمسه الاف ومايه وخمسون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (23,295.96) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريالا وسته وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها: كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ 01/ 01/ 2016م حتي تاريخ 01/ 03/ 2022م غير مصادق عليه من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/ 02/ 1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليه رغم امهاله، واكدت وكيله المدعيه علي طلبها؛ تاسيسا علي بينتها المتمثله في (3) فواتير وكشف الحساب الموصوف بعاليه، فافهمتها الدايره بان لموكلتها يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه فطلبت مهله للرجوع لموكلتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/ 03/ 1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لاداء اليمين رغم تبلغها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (23,295.96) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريالا وسته وتسعون هلله. وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم البينه الكافيه لاثبات الحق المطالب به سوي 3 فواتير وكشف حساب، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه لانها صادره عن موكلتها وغير مصادق عليها من قبل المدعي عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم -: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان الماده (103/2) من نظام الاثبات نصت علي انه: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"؛ ولما كان الامر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعي عليه جلسه اليوم لاداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم لاداء اليمين يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامه بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه وهو ما تقضي به. نص الحكم: بالزام مؤسسه (...) للتجاره رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) التجاريه رقم الهويه (...) مبلغا قدره 23.295.96 ثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريالا وسته وتسعون هلله.