moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471003054 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (112.500.00) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (90.000.00) تسعون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التطوير والاستثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التطوير والاستثمار، وقد بدات الشراكه في 04/ 03/ 1437ه الموافق 15/ 12/ 2015م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تصفيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تصفيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 11/ 1443ه الموافق 15/ 06/ 2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- رد قيمه راس المال وقدره (90.000.00) تسعون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تصفيه) استنادا علي (تصفيه)، وحاله راس المال في الوضع الحالي (يسترد). 2- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (112.500.00) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (تصفيه) عن الفتره من التاريخ 04/ 03/ 1437ه وحتي 16/ 11/ 1443ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 16/ 11/ 1443ه وذلك بسبب (تصفيه). هذه دعواي -لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي) - . وقد ارفق طي صحيفته مخالصه وتصفيه مؤرخه في 15/ 06/ 2022م، مبرمه بين الطرفين، ومذيله بتوقيعهما وختم الشركه، وتوقيع الشاهد، كما ارفق حواله علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (90.000) ريال في 15/ 12/ 2015م. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في هذا اليوم 03/ 11/ 1444ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه في مطلع الوقايع كما حضر/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ممثل المدعي عليها بموجب عقد تاسيسها المرفق في ملف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه الي هذه المحكمه ضد المدعي عليها واطلاعها علي مذكره تحرير الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (4411244252) وتاريخ 24/ 10/ 1444ه والتي تضمنت ما ملخصه: انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار راس مال موكلته البالغ قدره تسعون الف (90,000) ريال، وبعد الانتهاء من الاستثمار قامت المدعي بتصفيه مستحقات موكلته حتي تاريخ 05/ 06/ 2022م والذي نتج عن هذه التصفيه استحقاق موكلته لراس المال، اضافه الي ارباح قدرها مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه (112,500) ريال؛ ليكون مجموع ما تستحقه موكلته مبلغا وقدره مايتا الف والفان وخمسمايه (202,500) ريال بموجب المخالصه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 15/ 06/ 2022م، وطلب في ختام صحيفه دعوي موكلته الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في المخالصه والمشار اليه انفا. كما طلبت في لايحه الدعوي المرفقه بالطلب المشار اليه انفا الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسون الف (50,000) ريال، فجري افهام وكيل المدعيه بان طلب اتعاب المحاماه لم يطلب في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبالتالي فان الدايره لا يمكن ان تفصل فيه، ولموكلته الحق باقامه دعوي مستقله به، وذلك ليلا يشكل اثناء حساب التكاليف القضاييه، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي، ذكر ممثل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه صحيح وثابت في ذمه من يمثلها وملتزمه بسداده خلال اسبوع او اسبوعين. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي فاصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره مايتا الف والفان وخمسمايه (202,500) ريال تمثل راس مالها والارباح الناتجه عن شراكه المضاربه المنعقده بين الطرفين القايمه علي تشغيل المدعي عليها لراس مال المدعيه البالغ قدره تسعون الف (90,000) ريال. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي متفرع عن شراكه مضاربه بين طرفيها فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه وفقا لما نصت عليه الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان ممثل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار ممثل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مايتا الف والفان وخمسمايه ريال (202,500). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.